التموين: القابضة للصوامع والتخزين تسهم في تأمين احتياطي البلاد من الحبوب
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك عقب إعادة تشكيلها، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة الجديد.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، حيث تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة تخزين الحبوب، بما يعزز من كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.
تأمين الأمن الغذائي
وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال كلمته، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها أحد الركائز الأساسية في منظومة تخزين القمح والحبوب الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشركة تسهم بشكل مباشر في تأمين احتياطي البلاد من الحبوب من خلال إدارة وتشغيل شبكة حديثة من الصوامع وفق أحدث النظم التكنولوجية، مما يساهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المخزون.
كما شدد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس الإدارة الجديد والجمعية العامة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة التشغيل والإدارة لضمان استدامة الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للقطاع بما يتماشى مع توجهات الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز كفاءة تخزين وإدارة الحبوب، ودعم خطط الدولة في تطوير منظومة الصوامع والتخزين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والجودة في حفظ الحبوب الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين التجارة البنية التحتية الأمن الغذائي القابضة للصوامع والتخزين المزيد
إقرأ أيضاً:
تركيا وباكستان على أعتاب ثروة هائلة.. استكشاف رابع أكبر احتياطي نفطي بالعالم
سلط تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي، الضوء على اتفاق استراتيجي جديد بين تركيا وباكستان لاستكشاف احتياطات نفط وغاز ضخمة في البحر يُعتقد أنها رابع أكبر احتياطي عالمي.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن باكستان وتركيا قد تتمكنان من استخراج رواسب النفط والغاز البحرية التي تم اكتشافها حديثًا في المياه الإقليمية الباكستانية.
وأشار الموقع إلى أن البلدين وقعا هذا الأسبوع اتفاقًا خلال منتدى باكستان للاستثمار في المعادن 2025 في إسلام آباد، للتقدم بعرض مشترك لاستكشاف 40 بلوكًا بحريًا. وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت في شباط/ فبراير عن جولة تقديم عروض لمنح تراخيص استكشاف لهذه البلوكات الواقعة في حوضي مكران والسند.
وأوضح الموقع أن شركات "ماري إنرجيز ليميتد"، و"شركة تنمية النفط والغاز المحدودة"، و"شركة النفط الباكستانية المحدودة" ستشارك بشكل مشترك في جولة العطاءات البحرية إلى جانب شركة "تروليري أنونيم شيركيتي" التركية المملوكة للدولة.
ونقل الموقع عن مجلة مودرن دبلوماسي، قولها إن هذا الاكتشاف، الذي جاء نتيجة مسح استمر ثلاث سنوات، استند إلى بيانات تشير إلى أنه يُعد رابع أكبر احتياطي للنفط والغاز في العالم، بعد فنزويلا والسعودية وكندا التي تحتل المراتب الثلاث الأولى في احتياطيات النفط المؤكدة.
وأفاد الموقع بأن حجم هذا الاحتياطي الضخم قد يكون كفيلًا بتغيير المسار الاقتصادي لباكستان، حيث يعيش واحد من كل أربعة أشخاص تحت خط الفقر. ووفقًا للتقارير، فإن هذا الاحتياطي الضخم من النفط والغاز قد يُغير المسار الاقتصادي لباكستان، حيث يعيش ربع سكانها تحت خط الفقر.
وذكر الموقع أنه إذا كانت احتياطيات باكستان البحرية بهذا الحجم، فإن السؤال الواضح هو: لماذا لم تكن الشركات النفطية الكبرى تضغط على الحكومة الباكستانية لاستخراجها؟ وفي مقال نشر في كانون الثاني/ يناير 2024، قال "أويل برايس" إن شركة شل أعلنت عن بيع حصتها في أعمالها في باكستان إلى شركة أرامكو السعودية في حزيران/ يونيو 2023، وأن مزادًا لبيع 18 قطعة نفطية وغازية حصل على رد فعل خافت من المزايدين الدوليين في أفضل الأحوال. ولم تتقدم أي شركات دولية للمزايدة على 15 من هذه القطع، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن".
وأفاد الموقع بأن وزير النفط الباكستاني، مصدق مالك، كان قد صرح في تموز/ يوليو 2024 للجنة برلمانية بأن الشركات الدولية لا تُبدي اهتمامًا في استكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية لباكستان، وأن الشركات الموجودة في البلاد كانت تسعى في الغالب نحو مغادرة السوق.
وأرجع الموقع الأمر إلى قضايا الأمن والمخاطر مقابل المكافآت، حيث أوضح مالك للجنة أن تكلفة الأمن تعد من الأسباب الرئيسية التي تعيق الاستثمار، مشيرًا إلى أن "الشركات التي تبحث عن النفط والغاز في بعض المناطق تحتاج إلى إنفاق مبالغ كبيرة للحفاظ على أمن موظفيها وأصولها". وأكد أن الأمن يُقدّم من قبل باكستان، وهو ما لم يكن بمستوى المطلوب.
وفي آذار/ مارس 2024، قُتل خمسة مهندسين صينيين في هجوم انتحاري في شمال شرق باكستان، عندما اصطدمت مركبة محملة بالمتفجرات بحافلة كانت تنقل موظفين من إسلام آباد إلى مشروع سد داسو الضخم في محافظة خيبر بختونخوا. يُعد المشروع جزءًا من ممر الصين وباكستان الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 62 مليار دولار. وقد أثار هذا الحادث سلسلة من الإغلاقات المؤقتة عبر مشاريع أخرى أيضا.
وفي وقت سابق من نفس الشهر، هاجم المتمردون الأصول الصينية في جنوب غرب باكستان، حيث اقتحموا مجمع هيئة ميناء جوادر الذي تديره الصين. وتنسب هذه الهجمات لجيش تحرير بلوشستان، الانفصاليون الذين يقاتلون من أجل بلوشستان المستقل، وفقا لما أفاد به معهد لوي.
ووفقًا لوزير الطاقة الباكستاني محمد علي، فإن باكستان تمتلك 235 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز، واستثمار يتراوح بين 25 مليار إلى 30 مليار دولار سيكون كافيًا لاستخراج 10 بالمائة من هذه الاحتياطيات خلال العقد القادم، وذلك لعكس التراجع الحالي في إنتاج الغاز واستبدال استيراد الطاقة.
وأشار الموقع إلى أن اكتشافات النفط والغاز قد يسفر عن فوائد إضافية. فالمناطق البحرية في باكستان غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن مثل الكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة؛ حيث تكمن الفكرة في الاستفادة من "الاقتصاد البحري" للبلاد، وذلك حسب ما ذكرته مجلة "مودرن دبلوماسي".
وتابعت المجلة أن "الإمكانات هنا تتجاوز الكهرباء، لتشمل مجالات تجارية مثل الصيد، والتكنولوجيا البحرية الحيوية، وحتى السياحة البيئية. وقد يؤدي التنسيق لتوسيع هذه الصناعات إلى توفير مجموعة من مصادر الدخل وتوليد فرص العمل، مما يعزز الاقتصاد الباكستاني".
وفي حين أن باكستان لا تمتلك القدرات التكنولوجية اللازمة للتعدين في أعماق البحر، إلا أن هناك اهتماما متزايدا على مستوى العالم في هذا المجال، حيث تقوم بعض الشركات باستكشاف إمكانيات تعدين العقدات متعددة المعادن التي تحتوي على معادن ثمينة، وفقا للتقرير.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني