أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 4 قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 2 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 3060 مخالفة مرورية متنوعة.
كما تم ضبط فى مجال الأمن العام 46 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 266 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أمن المنافذ أمن المنافذ بوزارة الداخلية وزارة الداخلية المخالفات المرورية جرائم التهريب وفى مجال تم ضبط
إقرأ أيضاً:
المنافذ الجمركية تسجّل 890 حالة ضبط خلال أسبوع
الرياض
سجّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 896 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 49 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 452 من المواد المحظورة.
وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 1535 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 20 صنفًا لمبالغ مالية، وصنفين لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910).
وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.