الكابينت الإسرائيلي يجتمع “قريبا” لاتخاذ قراره بشأن اتفاق غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
إسرائيل – أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس السبت، أن المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر “الكابينت” سيعقد اجتماعا قريبا لاتخاذ قرارات بشأن اتفاق غزة، وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على تل أبيب لاستكمال الاتفاق.
وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن “رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا للكابينت السياسي الأمني في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات القادمة لإسرائيل” فيما يتعلق باتفاق غزة.
وأضاف أن “نتنياهو يثمّن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتنسيق المستمر مع الولايات المتحدة، ويقدّر الدعم الكامل الذي يقدمه (ترامب) لمواقف إسرائيل بشأن غزة”.
يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الانتقادات ضد حكومة نتنياهو من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذين نظموا مؤتمرا صحفيا أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، السبت، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لرئيس الوزراء بعرقلة المرحلة الثانية من الاتفاق.
وكان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق قبل 12 يوما (3 فبراير/ شباط)، لكن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تماطل في ذلك، ما دفع عائلات الأسرى إلى تصعيد ضغوطها والمطالبة بإتمام الاتفاق قبل أي قرارات عسكرية جديدة في غزة.
وسلمت الفصائل الفلسطينية بغزة في وقت سابق اليوم 3 أسرى إسرائيليين، بينهم اثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والروسية، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بدورها نقلتهم إلى الجيش الإسرائيلي ضمن الدفعة السادسة من الصفقة.
وحتى الآن، أفرجت إسرائيل عن 1135 فلسطينيا، بينهم عشرات من أسرى المؤبدات، مقابل 19 من أسراها بقطاع غزة.
فيما تتحدث وسائل إعلام عبرية عن بقاء 73 أسيرا إسرائيليا بغزة حتى الآن، يُعتقد أن نصفهم فقط على قيد الحياة.
وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهي مقسمة إلى ثلاث مراحل، كل منها تستمر 42 يوما، مع شرط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بذكرى الحرب اللبنانية.. سلام يحث على تطبيق بنود “الطائف” كاملة
بيروت – شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، امس الجمعة، على وجوب حصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف بالكامل.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وقال سلام: “منذ خمسين سنة انطلقت شرارة حرب دموية مزقت لبنان بكل مناطقه وطوائفه وفئاته الاجتماعية على مدى 15 عاما”.
وأوضح أنه خلال تلك الحرب “سقط عشرات الآلاف من الضحايا، وتشرد مئات الآلاف، وضاع من ضاع من الأهل والأحبة بين مفقودين ومخطوفين لا يزال مصيرهم مجهولا”.
واعتبر أن “غياب الدولة أو عجزها كان هو المشكلة”، مؤكدا أنه “لا حلّ إلا بإعادة بنائها”.
وتابع: “لنعد إذن إلى ما ارتضيناه ميثاقا في ما بيننا لا لوقف الحرب فحسب، بل لإعادة بناء الدولة على قاعدة متينة من الإصلاح، وعنيت بذلك اتفاق الطائف”.
و”اتفاق الطائف” وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما.
وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية، حيث نُقلت بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدل النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني: “فلنطبق بنود اتفاق الطائف بالكامل، ولنصوّب ما طبق منه خلافا لنصه أو روحه، ولنعمل على سد ما تبيّن فيه من ثغرات”.
وزاد: “اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما تخلّفنا عنه طويلا، فلا بد من التشديد اليوم أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعيّة للسلاح”.
وحث على ضرورة العمل من أجل “دولة حديثة نعيد بناء مؤسساتها على أساس الكفاءة لا الزبائنية، دولة مدنية تضع في قلب سياساتها الإنسان الفرد، المتساوي في الحقوق والواجبات مع شريكه في المواطنة، لا الطائفة أو المذهب”.
وفي وقت سابق الخميس، أكد وزير خارجية لبنان يوسف رجي، أن مسألة إعادة عمار بلاده وتلقيها المساعدات مرهونة بحصرة السلاح بيد الدولة في شمال نهر الليطاني وجنوبه.
وقال إن المجتمع الدولي يريد من الدولة اللبنانية أن تبسط سيادتها على كامل أراضي البلاد وليس فقط جنوب الليطاني.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح حركة الفصائل اللبنانية، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار، ارتكبت إسرائيل 1434 خرقا له، ما خلّف 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى عصر الأربعاء.
الأناضول
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"