ثورة الطاقة الخضراء .. مصر تتعاون مع شركات عالمية لتحويل المخلفات إلى مصدر دائم للغاز
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمهندس وليد شاهين، نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول (BP) في مصر، وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممثلي شركة "PB"، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر، والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات. وجاء الاجتماع بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول، والمهندس أحمد أسامة، مدير عام بوزارة البترول.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء أن مصر اتخذت خطوات كبيرة في مجال إنتاج الوقود الحيوي، وتهيئة المناخ لتوطين فكرة تحويل المخلفات إلى طاقة، وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات. وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة، مع تحقيق عائد بيئي من خلال توفير مصادر طاقة متجددة وأقل انبعاثات. وأشارت إلى أن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان خطوة محورية، حيث يعتمد على مفهوم الاقتصاد الدوار، ويسعى لتحقيق أفضل استفادة من المخلفات عبر إعادة الاستخدام، مع إشراك أكبر للقطاع الخاص. وقد حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، ليقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بدور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، بما في ذلك تصميم آليات التعاقد مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار.
وأضافت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت تأسيس البنية التحتية لإدارة المخلفات، من خلال إنشاء محطات ومدافن ومصانع، وإشراك القطاع الخاص عبر البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة. كما أشارت إلى أن الوزارة بدأت منذ عشر سنوات في نشر فكرة إنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، من خلال بناء وحدات بيوجاز صغيرة في القرى المصرية، ثم توسعت لتشمل قرى كاملة بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني، خاصة في صعيد مصر. وأوضحت أن الوزارة أنشأت مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني لتكرار وتطوير هذه الوحدات، وتوفير فرص استثمارية جاهزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب، بما يسهم في خلق فرص عمل محلية.
وأكدت فؤاد أن قانون إدارة المخلفات أدى إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من ثلاثة أنواع من المخلفات لتحويلها إلى طاقة، وهي: تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة (حيث يتم تحديث التعريفة حالياً)، والاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات مدافن المخلفات الصحية، والتي يتم تنفيذ أول نموذج مشروع لها حالياً في مرفق السلام. كما أشارت إلى إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي تم إغلاقها بموجب القانون، والمدافن الجديدة التي تم إنشاؤها ويصل عددها حالياً إلى 27 مرفقاً في مصر، لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
من جانبه، أكد المهندس وليد شاهين، نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول في مصر، أن الشركة، التي تمتلك خبرة تزيد عن 60 عاماً في قطاع البترول المصري، تسعى للمساهمة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة وتقليل فجوة الإنتاج. وأشار إلى أن الشركة تمتلك شركة "أركيا" المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات، وتسعى لتوطين هذا النوع من الطاقة في مصر، والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل، والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات لتحقيق أبعاد بيئية مهمة، وتلبية الطلب المحلي على الطاقة، كجزء من إجراءات الانتقال العادل للطاقة.
واتفق الجانبان على عقد سلسلة من اللقاءات المشتركة لبحث إمكانية تنفيذ المشروع في مصر، ودراسة جدواه البيئية والاقتصادية، كأحد نماذج إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة المخلفات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات والطاقة مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة المزيد مدافن المخلفات إدارة المخلفات من المخلفات فی مصر
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية لإسناد إدارة المطارات المصرية لشركات خاصة
القاهرة – تتواصل خطوات الحكومة المصرية نحو إسناد تشغيل وإدارة المطارات إلى شركات القطاع الخاص بهدف تطوير أدائها بعيدًا عن البيروقراطية، والتخلص من أي معوقات وسلبيات تتعلق بخدمات حركة الطيران، وتنشيط قطاع السياحة.
وكان وزير الطيران قد أكد في تصريحات أن الدولة تهتم بطرح المطارات أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، وكشف أنهم سيقومون بهذا عند انتهاء الدراسة التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي التي تُعد مستشار الحكومة في هذا المجال.
وفي وقت سابق، أعلن محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من الخطة والرؤية المتكاملة لطرح المطارات بالاتفاق مع "مؤسسة التمويل الدولية" بصفتها مستشار الحكومة في البرنامج، معرباً عن أمله في حدوث ذلك خلال العام الحالي.
وبحسب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب (البرلمان) فإن تشغيل المطارات وإدارتها سيقتصران على الخدمات المقدمة إلى الركاب المغادرين والوافدين، بالإضافة إلى المطاعم وخدمات حمل الحقائب وغيرها من الأمور اللوجستية، في حين "لن تطول الخدمات الأمنية التي تقدّم من خلال وزارة الداخلية على غرار (الجوازات) وغيرها من الأمور التشغيلية التي ستظل تُدار من جانب الحكومة دون تغيير".
إعلان مطارات مصرووفق دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، تمتلك مصر 23 مطارًا بعد إنشاء 4 مطارات خلال السنوات التسع الأخيرة وهي سنفكس والعاصمة الإدارية وبرنيس والبردويل، وتبلغ السعة الاستيعابية للمطارات المصرية 63.5 مليون راكب بنهاية عام 2023.
وبحسب الدراسة ذاتها، يستهدف قطاع الطيران المدني زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 72.2 مليون راكب على أساس سنوي بحلول العام المالي 2026-2027 من 66.2 مليونا العام المالي المنتهي 2023-2024 وصولًا إلى مستهدف 109.2 ملايين راكب سنويًا بنهاية 2030. ويرتبط ذلك بمستهدف إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة الدولي بقدرة استيعابية 30 مليون راكب سنويًا بالإضافة إلى إنشاء مبنى ركاب آخر بمطار الغردقة الدولي بطاقة استيعابية 7 ملايين راكب سنويًا.
كما تستهدف الحكومة كذلك دعم أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران للوصول إلى 97 طائرة بالإضافة إلى 6 طائرات شحن جوي بحلول عام 2026-2027 مع دعم منظومة الطيران منخفض التكاليف كأحد أهم مكونات صناعة الطيران.
إستراتيجية من البنك الدوليووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الطيران "بلغ إجمالي عدد الركاب بالمطارات المصرية خلال العام الماضي أكثر من 22 مليون راكب مقارنة بنحو 20.276 مليونا عام 2023″، في حين "زادت عدد الرحلات الجوية بنسبة 3% العام الماضي مقارنة بـ2023 لتسجل 167 ألفا و684 رحلة بمختلف المطارات".
ولكن إسناد إدارة المطارات وتشغيلها إلى شركات القطاع الخاص لن يشمل مطار القاهرة الجوي، حيث استبعدته الحكومة المصرية من هذه الخطة.
وذكرت مصادر حكومية أنه سيتم البدء بطرح مطار صغير كنموذج، وجميع المطارات موجودة بالقائمة، وأن الدراسة التي كلفت بها الحكومة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لإعداد إستراتيجية لعملية طرح المطارات ستنتهي خلال 3 أشهر.
من جانبه طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس بضرورة الإسراع في طرح المطارات للقطاع الخاص خاصة مطار القاهرة لأنه المشكلة الأكبر، مؤكدًا أن القطاع الخاص أفضل في إدارة المشروعات.
وتابع ساويرس حديثه فقال "يجب التنويع بين الشركات العربية والمحلية في التطوير" لإيجاد منافسة، مشيرا إلى تحقيق تركيا والمغرب نموا في قطاع السياحة بسبب "كفاءة الإدارة في كل المرافق التي تخدم حركة السياحة وفي مقدمتها المطارات".
إعلان فصل الملكية عن الإدارةمن جانبه صرّح كريم المنياوي رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الأميركية والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إمكو للسياحة -لموقع الجزيرة نت- قائلاً "إن إسناد تشغيل وإدارة المطارات إلى شركات من القطاع الخاص سيكون له تأثير إيجابي بنسبة مليون في المائة، إذ من الضروري أن يعمل كل طرف في مجاله المتخصص. فعلى سبيل المثال، قد أمتلك فنادق وقرى سياحية، لكن لا يمكنني إدارتها بكفاءة، لذا أستعين بأشخاص أو شركات تمتلك الخبرة في هذا المجال".
وأكد المنياوي -في حديثه للجزيرة نت- أهمية وجود رؤية واضحة لمستقبل مصر، مشيرًا إلى أن البلاد تزخر بأنواع متعددة من السياحة، من بينها سياحة الشواطئ التي تنتشر على ضفاف البحار المحيطة، بالإضافة إلى سياحة الآثار والمواقع التاريخية التي تنتشر في مختلف أنحاء الجمهورية.
ولكي تحقق هذه القطاعات نجاحا ملموسا، شدد المنياوي على ضرورة الاستعانة بمؤسسات متخصصة في الترويج السياحي. وأوضح أن ملكية الدولة للمطارات لا تعني بالضرورة أن تقوم الحكومة بإدارتها مباشرة، بل يمكنها التعاقد مع شركات عالمية ذات خبرة، مثل شركات من سنغافورة أو غيرها من الدول التي تملك تجارب ناجحة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بإمكانية استثناء مطار القاهرة الدولي من خطط الإسناد لشركات خاصة، أجاب المنياوي "على العكس، مطار القاهرة هو أولى المطارات بإسناد إدارته لشركة من القطاع الخاص. فهو دولي رئيسي، يتعامل مع شركات طيران عالمية ويستقبل مسافرين من جنسيات متعددة من مختلف أنحاء العالم. وهذا يتطلب إدارة احترافية قادرة على التطوير وحل المشكلات بكفاءة، على خلاف المطارات الإقليمية الصغيرة التي تخدم عددًا محدودًا من شركات الطيران".
سلبيات تضر بالسياحةأكد الخبير السياحي هشام إدريس رئيس مجلس إدارة مجموعة الوادي للسياحة وعضو لجنة السياحة العربية والخارجية بغرفة شركات ووكالات السفر أن إسناد تشغيل المطارات المصرية إلى شركات من القطاع الخاص يُعد خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية، من شأنها رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المسافرين.
إعلانوأوضح إدريس -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن العديد من المطارات العالمية، كمطار دبي ومطارات لندن، تُدار من قبل شركات خاصة، وقد انعكس ذلك بشكل واضح على جودة الخدمات وسرعة الإجراءات. وأشار إلى أن المطارات المصرية ما زالت تواجه تحديات تشغيلية، أبرزها ضعف الكفاءة في الإجراءات، ووجود ممارسات غير مهنية مثل استخدام النداء الصوتي للإقلاع والهبوط، والتفتيش اليدوي للحقائب بما يعرضها للتلف، بالإضافة إلى طرح أسئلة غير ضرورية على الركاب من قبل موظفي الجمارك، رغم وجود أنظمة إلكترونية حديثة تكشف محتويات الأمتعة.
وشدد على أن السائح يهتم بدرجة أساسية بسلاسة إجراءات الدخول والخروج وحسن المعاملة، مشيرًا إلى أن بعض موظفي الجهات الحكومية هم أول من يخالف الإجراءات المنظمة. ودعا إلى أن تتولى شركات متخصصة إدارة المطارات بشكل شامل، بما في ذلك إجراءات الجوازات، مع اقتصار دور الشرطة على الرقابة الخلفية، دون تدخل مباشر في التعامل مع المسافرين.
وأكد إدريس أن إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات سيساهم في تسريع الإجراءات، وتوفير موظفين مؤهلين يتقنون لغات متعددة، مما يعزز من قدرة المطارات المصرية على استيعاب السياح من مختلف الجنسيات، ويحقق نتائج إيجابية في تنشيط قطاع السياحة وزيادة حركة السفر.
وفي السياق ذاته، أعرب المهندس محمد سعيد الرئيس السابق للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن تأييده للخطة الحكومية، مشيرا باقتضاب في تصريح للجزيرة نت إلى أن "هذه الخطة ستؤتي ثمارها لصالح الدولة".
تشكيل لجان متابعة لتحسين الأداء.. وزير الكهرباء يتفقد شمال القاهرة للتوزيع