نائب: لجنة العفو الرئاسي خير دليل على اجتهاد الدولة لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال النائب عبدالباقي تركيا عضو مجلس النواب، إنَّ لجنة العفو الرئاسي لها دور كبير في المجتمع المصري خلال تلك الفترة، ومع زيادة قوائم العفو التي تصدر عن اللجنة، يزيد أثرها الإيجابي في المجتمع المصري عامة والصعيد السياسي خاصة.
خطوة إيجابية في إطار بناء الجهورية الجديدةوأوضح عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ في كل مرة يتمّ الإعلان عن قائمة عفو جديدة، يكون المجتمع قد تمكّن من أن يخطو خطوة إيجابية جديدة في إطار البناء للجمهورية الجديدة، مؤكّدًا أنَّ لجنة العفو الرئاسي تلتزم بعدد من المعايير عند إعداد قوائم العفو، وهو ما يؤكّد مصداقية اللجنة وعدم استجابتها لأي شكل من أشكال الضغوط التي من الممكن أن تُمارس على اللجنة من أجل الإعفاء عن أسماء معينة وغيره.
كما لفت عضو مجلس النواب، أن دور لجنة العفو الرئاسي يعتبر خير دليل على اجتهاد الدولة المصرية وقيادتها السياسية، من أجل تعزيز ملف حقوق الإنسان، فضلًا عن أن تلك الجهود التي تبذلها اللجنة من حيث العفو ودمج المفرج عنهم، تؤكّد للمتربصين للدولة المصرية، أنَّ الديموقراطية حقيقية وليس مجرد شعارات، والدولة مصرّة على الوصول لأفضل صورة من صور حقوق الإنسان في مصر.
جدير بالذكر أنَّ لجنة العفو الرئاسي، أصدرت قائمة عفو منذ أيام، والتي جاءت تضم 30 اسم من المفرج عنهم، وعلى رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة، وهو القرار الذي لاقى إشادات موسعة من قبل العديد من السياسيين والأحزاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي مجلس النواب البرلمان لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
نائب:اعتراضات واسعة على قانون العفو العام
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 3:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، الأربعاء، وجود اعتراضات برلمانية واسعة على قانون العفو العام رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.وقال الحيدري في تصريح صحفي، ان “طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة خلال الجلسات القادمة لا يعني تمريره فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه”، مبينا ان “القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة وممكن أن يتم استغلال ذلك في إطلاق سراح إرهابيين وفاسدين وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقا”.وأضاف، أن “الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة كونها تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل”، موضحا أن “القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض تمريره في مجلس النواب”.يذكر ان قوى سياسية تفرض ضغوط من اجل تمرير التعديل للثاني لقانون العفو العام والذي قد تؤدي بعض بنوده الى تغيرات في تعريف الارهاب والسماح بإطلاق سراح الكثيرين.