ابن طوق يؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تفقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان التزام الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة التسعير الجديدة التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك، قائمة على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لممارسة الرقابة على منافذ البيع، وتوفير بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء، بما يكفل حماية حقوق الجميع.
أخبار ذات صلةوقال: إن الغرض من تفقد منافذ البيع هو التأكد من مدى التزامها بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، وعدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بتعزيز حقوق المستهلك، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات.
وأشار إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة، باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
ونوهت وزارة الاقتصاد إلى أن المستهلك شريك في عملية الرقابة عبر التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل المستمر مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة، لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بالمستهلك، أو تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ حماية المستهلك في الدولة، من خلال الرقم (8001222).
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الجمعيات التعاونية عبدالله المري
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: تحركات مصر تثبت ريادتها في حماية حقوق فلسطين
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التحركات المصرية الحثيثة لاستكمال الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى تجسد دور مصر المحوري كضامن رئيسي للاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن القاهرة لم ولن تدخر جهدًا في سبيل وقف نزيف الدم الفلسطيني، ورفع المعاناة عن المدنيين، ودفع كافة الأطراف نحو تسوية عادلة ومستدامة.
حماية الحقوق الفلسطينيةوشدد محسب على أن مصر كانت – ولا تزال – الحصن الحصين أمام أي مخططات تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، رافضة بشكل قاطع أي مشاريع للتهجير القسري، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وجريمة مرفوضة أخلاقيًا وإنسانيًا.
وأوضح أن الموقف المصري، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان واضحًا منذ اللحظة الأولى للأزمة، حيث عملت الدولة المصرية على حشد الدعم الدولي لوقف الانتهاكات، وفتحت قنوات دبلوماسية مكثفة مع مختلف الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في تأكيد جديد على التزامها التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للمساومة.
رفض تهجير الفلسطينيينوأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية لـ«الوطن» أن الرفض الدولي الواسع لمخططات التهجير يؤكد سقوط هذه المشاريع المشبوهة أمام إرادة المجتمع الدولي، محذرًا من أن استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة بأسرها.
ودعا كافة القوى الدولية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة، مؤكدًا أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.