ابن طوق يؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تفقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان التزام الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة التسعير الجديدة التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك، قائمة على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لممارسة الرقابة على منافذ البيع، وتوفير بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء، بما يكفل حماية حقوق الجميع.
أخبار ذات صلةوقال: إن الغرض من تفقد منافذ البيع هو التأكد من مدى التزامها بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، وعدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بتعزيز حقوق المستهلك، من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات.
وأشار إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة، باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
ونوهت وزارة الاقتصاد إلى أن المستهلك شريك في عملية الرقابة عبر التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل المستمر مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة، لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بالمستهلك، أو تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ حماية المستهلك في الدولة، من خلال الرقم (8001222).
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الجمعيات التعاونية عبدالله المري
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤكد أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، عرض دراسة وتحليل ما يدخل في اختصاص اللجنة بتقرير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2024 -2025 وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، خلال الاجتماع، أن تقرير الأداء ربع سنوي للحكومة، يكشف تنفيذ 83% من البرنامج الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، قائلا: نتمنى في تقرير الأداء عن الربع السنوي أن يكون التنفيذ بنسبة 100%.
وشدد على أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات في ملف حقوق الإنسان بالتحديات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال الاجتماع أشاد أبو العلا، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، في التعامل مع شكاوى المواطنين والاستجابة لها.
وأوصت لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها، برئاسة أيمن أبو العلا، بضرورة أن يتضمن تقرير أداء الحكومة ما حققته وحدات ولجان حقوق الإنسان في الوزارات المختلفة من التواصل مع المواطنين.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
حفاظا على الأمن القومي المصري.. حقوق الإنسان بمجلس النواب توافق على قانون سلامة السفن