الأشغال بغزة تُصدر بيانا بخصوص الحصر الأولي لأضرار الحرب
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ، اليوم الأحد، 16 فبراير 2025، بيانا، بخصوص الحصر الأولي للأضرار، جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان صحفي صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة بخصوص الحصر الأولي للأضرار:*
ـ منذ بداية حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي لم يسلم منها الحجر ولا الشجر، الأمر الذي جعل مصطلح الإبادة الجماعية هو التوصيف الأدق لما حدث، حيث شرعت طواقم الوزارة منذ اليوم الأول للحرب أولا بأول بإجراء الحصر الميداني الأولي للوحدات السكنية المهدمة كليا وتلك المتضررة جزئيا بشكل بليغ جعلها غير صالحة للسكن وقد ارتقى اثناء العمل عدد من خيرة أبناء الوزارة.
ـ وفق تقديرات الوزارة، فإنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً أو تلك المتضررة جزئيا بشكل بليغ 280 ألف وحدة سكنية علماً بأنه قد بلغت الحالات التي تم حصرها ميدانيا حتى الآن قرابة 250 ألف وحدة سكنية (170 ألف وحدة سكنية هدم كلي، 80 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن)، كذلك فإنه يجري العمل على استكمال ربط قاعدة بيانات الحصر الأولى بنظام المعلومات الجغرافي بالتنسيق مع البلديات. ويتم بشكل دوري مشاركة تلك البيانات مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة كأساس لتوفير التدخلات الخاصة بالإيواء.
ـ نطمئن شعبنا العظيم أن طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان لا زالت في الميدان تستكمل الحصر الأولي للأضرار في قطاع الإسكان، ووفقا لخطة العمل فسيتم استكمال الحصر الأولي خلال أسبوعين من تاريخه، وبعدها سيتم بإذن الله التجهيز للبدء بالحصر التفصيلي بالتنسيق مع الجهات الدولية والمؤسسات العاملة في مجال الإعمار حيث يشمل الحصر التفصيلي كل الوحدات السكنية المهدمة والمتضررة بما فيها الجزئي الصالح للسكن.
ـ ستقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الأيام القادمة وقبل انتهاء الحصر الأولي بإنشاء رابط استعلام للوحدات المهدمة كلياً أو بشكل جزئي غير صالح للسكن التي تم حصرها ميدانيا من خلال طواقمنا وتم إدراجها ضمن قواعد بيانات الوزارة وسيتاح من خلال الرابط الإلكتروني المجال لتسجيل الحالات التي لم يتم حصرها، حيث ستقوم الطواقم الميدانية بزيارة تلك الحالات وإدراج من تنطبق عليه معايير الحصر الأولي ضمن قاعدة بيانات الوزارة.
ـ تؤكد الوزارة أنها – كما كانت دوما – جاهزة لتوفير البيانات والدعم الفني لكافة الجهات التي ترغب في المساهمة في التخفيف عن شعبنا من خلال برامج الإيواء والإعمار.
رحم الله الشهداء وشافى الجرحى وعجّل بتحرير الأسرى.
وزارة الأشغال العامة والإسكان - غزة
الأحد 16 فبراير/2025م
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة الأشغال العامة والإسکان ألف وحدة سکنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة” تعالج 643 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر
الرياض : البلاد
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 643 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر فبراير 2025م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية
الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3294 بندًا للمواد الأولية، و10.207 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة
المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس