رئيس النواب: مصر ستواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي برئاسة جارسيا بيريز رئيسة المجموعة.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي اللقاء مؤكداً أيضاً عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة، كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات، كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.
كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، وهو ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جهود الدولة المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً رفض مصر القاطع للتهجير القسري للأشقاء في القطاع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً كذلك إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
من جانبها، أكدت جارسيا بيريز رئيسة مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي على قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.
كما أعربت عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مبديةً تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة، ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مع ضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية، كما ثمنت الجهود المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب البرلمان الأوروبي المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد المستشار الدکتور حنفی جبالی
إقرأ أيضاً:
المشاط: سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر انعكست على نمو القطاعات الإنتاجية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجلسة الختامية لمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على مدى يومين بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير".
وأدارت الجلسة التي جاءت بعنوان " مسار لمرونة الأسواق الناشئة"؛ كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بمشاركة محمد اورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، و فيرناندو حداد، وزير المالية البرازيلي، و محمد شمشك، وزير الخزانة والمالية التركي.
الاستثمار في المرونة استثمار في المستقبلوفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمار في المرونة يُعد استثمارًا في المستقبل ويُمكن الاقتصاديات من الحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية النمو ورتيكز للتنمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والتقلبات التي تواجهها الأسواق الناشئة، كما أكدت على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي والتوسع في التمويل المختلط لخفض المخاطر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة من أجل تعزيز الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد، وتنفيذ سياسات تحد من التضخم وتحقق استدامة المالية العامة، لكن من الضروري أيضًا أن تتبع تلك الإجراءات إصلاحات هيكلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتُعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود.
حوكمة الاستثمارات العامةوأشارت إلى جهود الدولة المصرية منذ مارس 2024، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وإصلاح السياسات المالية، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز استقرار سوق الصرف، والاستغلال الأمثل للموارد، فضلًا عن حوكمة الاستثمارات العامة ووضع يقف محدد لها، موضحة أن أثر تلك الإجراءات انعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري خاصة على مستوى تحول قطاعات ضرورية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش للنمو، والتوجه نحو التصدير، كما ساهمت الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص على حساب الاستثمارات الحكومية.
وأكدت أنه على الرغم من التحديات المعقدة إلا أن مصر لديها القدرة على معالجة تلك المشكلات والتعامل مع تلك المواقف، موضحةً أن الوزارة تعمل على حشد الموارد المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية.
المنصات الوطنية وأدوات التمويل المبتكرةكما أكدت على أهمية المنصات الوطنية في تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وحشد الجهود لدعم عملية التنمية، إلى جانب الآليات المبتكرة للتمويل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف، مستعرضة نتائج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، ودورها في خلق التكامل بين بنوك التنمية الدولية، استنادًا إلى سياسات وطنية واضحة لدفع التحول الأخضر.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية دمج الذكاء الصناعي في عملية صنع القرار الاقتصادي لضمان مواكبة الدول للتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
وناقشت الجلسة كيفية تعامل الأسواق الناشئة مع الصدمات في المدى القصير، مع الأخذ في الاعتبار استمرار بعض الصدمات العالمية، وتحديد مزيج السياسات المالية والنقدية والهيكلية لبناء المرونة، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز النمو.
جدير بالذكر أن مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة هو مؤتمر سنوي للسياسات الاقتصادية، يُعقد في العلا، بالمملكة العربية السعودية، من تنظيم وزارة المالية السعودية ومكتب صندوق النقد الدولي الإقليمي في الرياض.