«تموين القاهرة»: 30% تخفيضات على السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أعلن ناصر ثابت، مدير إدارة تموين القاهرة، افتتاح معرض «أهلا رمضان» في أرض المعارض بمدينة نصر، بالإضافة إلى المعارض الرئيسية التي يتراوح عددها بين 15 و 20 معرضًا في مختلف أنحاء محافظة القاهرة، إلى جانب المعرض الرئيسي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المعرض في نسخته الثامنة سيتوفر به كل السلع الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان الأخرى، وذلك بتضامن الشركة القابضة للسلع الأساسية مع القطاع الخاص.
وأكد أن هناك تخفيضات على السلع تصل إلى 30 %، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تلبي احتياجات المستهلك، ما يؤدي إلى الإقبال الشديد لهذه المعارض، لافتًا إلى أن هناك غرف عمليات لغزل كميات السلع، والتأكد من جودتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمضان السلع المستهلك معارض إكسترا نيوز القاهرة أسواق
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
تكثف الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
واستعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تتضمن معارض “أهلا بالعيد” السلع الموسمية المرتبطة بعيد الفطر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة.
عقوبة احتكار السلع في القانوننصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد