بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
جددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس السبت في ميونيخ، التزام المغرب بنظام تنموي « قوي ومسؤول » للأمم المتحدة.
وأوضحت بنعلي، خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يقام في العاصمة البافارية من 14 إلى 16 فبراير، أن « المغرب ملتزم بتعزيز النظام التنموي للأمم المتحدة لضمان استمرارية استجابته لاحتياجات سكان العالم ».
وبعد أن أكدت أن المغرب يدعم نظاما تنمويا أمميا « قويا ومسؤولا »، أشارت الوزيرة إلى التزام المملكة بدور فعال للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو الالتزام الذي عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولي العهد آنذاك، خلال مؤتمر قمة الأرض بريو سنة 1992.
وفي مداخلتها خلال هذا الاجتماع، المنعقد تحت شعار « عائد استثمار مضمون: لماذا يعتبر دعم النظام التنموي للأمم المتحدة مربحا؟ »، سلطت بنعلي الضوء على ضرورة إصلاح الهيكلة المالية الدولية لخدمة التنمية.
وأكدت الوزيرة على أهمية التمويل وتعزيز تنسيق الجهود الأممية، مشيرة إلى أن « الإصلاحات الجارية في النظام الأممي تستحق الثناء، لكنها بحاجة إلى المضي قدما لاستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف ».
وفي سياق متصل، شددت بنعلي على الدور المحوري الذي تضطلع به القارة الإفريقية باعتبارها آخر خزانات القدرات الإنتاجية العالمية، داعية إلى إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي.
وقد شهد هذا الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولز، حيث تمحورت النقاشات حول الضغوط الكبيرة، سواء السياسية أو المالية، التي تواجه النظام متعدد الأطراف عموما والأمم المتحدة على وجه الخصوص.
كما تطرق المشاركون إلى محطتين دوليتين حاسمتين بالنسبة للمجتمع الدولي، وهما المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اللذان سيناقشان قضايا جوهرية تهدف إلى بناء عالم أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، استنادا إلى « الميثاق من أجل المستقبل ».
وتناول النقاش أيضا المخططات الاستراتيجية التي تعكف نحو عشرين وكالة أممية على إعدادها للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة، برؤية تمتد حتى سنة 2030.
وأكد صناع القرار السياسي المشاركون في هذا اللقاء بالإجماع أنه لا خيار سوى العمل المشترك لمواجهة التحديات التنموية التي تواجه الإنسانية وكوكب الأرض بأسره.
وأشاروا إلى أن الحاجة إلى التضامن والتعاون الدوليين باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مؤكدين أنه لا بديل عن نظام تنموي أممي فعال ومؤثر، باعتباره الإطار الرئيسي والفاعل الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقب هذا الاجتماع رفيع المستوى، شاركت بنعلي في جلسة نقاش أخرى تناولت موضوع الهجرة والمناخ، حيث شددت على ضرورة إجراء إصلاح عاجل للنظام متعدد الأطراف من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي وانعكاساته على تدفقات الهجرة عبر العالم.
كما تطرقت إلى بطء المفاوضات الدولية، التي تعيقها الحاجة إلى إجماع جميع الدول الأعضاء، معتبرة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة دون انتظار في المؤتمرات الدولية المقبلة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ندوة: المغرب وفرنسا في حاجة إلى فكر استراتيجي جديد على خلفية عالم يشهد تحولات متسارعة
أجمع مشاركون، في لقاء نظم ضمن برمجة الجناح المغربي في مهرجان باريس للكتاب (11- 13 أبريل)، أن كلا من المغرب وفرنسا في حاجة إلى فكر استراتيجي جديد على خلفية عالم يشهد تحولات متسارعة.
وأوضحوا أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي والمبادرة الملكية الأطلسية، وفرنسا، إحدى أكبر القوى البحرية، يمكنهما أن يضطلعا بدور محوري في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وخلال مداخلتهم في هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع « المغرب، مصير أطلسي: المغرب – فرنسا، محيط مشترك »، أجمع كل من عبد الله ساعف، وإدريس الكراوي، رئيس الجامعة المفتوحة بالداخلة وعضو أكاديمية المملكة، وألان جويي، الرئيس الفخري لأكاديمية الذكاء الاقتصادي، على أن البلدين في حاجة إلى فكر استراتيجي جديد من أجل الاستجابة لطموحاتهما المشتركة في عالم يشهد تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة.
وفي هذا الصدد، أشار ساعف إلى أن البلدين مدعوان إلى معالجة التحديات المشتركة الكبرى في عالم يواجه تحديات جديدة وحالة جديدة من عدم اليقين.
وأبرز أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في منطقة أفرو-أطلسية وأورو-متوسطية واسعة تشكل حجر الزاوية لمستقبل مزدهر مشترك.
من جهته، تطرق ادريس الكراوي إلى المحاور الرئيسية للمبادرة الملكية الأطلسية، مشيرا إلى أن المغرب ي هيئ مستقبله البحري من خلال استراتيجية وطنية تجعل من تطوير الموانئ أحد ركائزها الأساسية. وذك ر بأن عدد الموانئ في المغرب ارتفع من 7 في خمسينيات القرن الماضي إلى 46 في عام 2022، في حين أن ميناءين رئيسيين هما طنجة المتوسط والدار البيضاء يكتسيان أهمية كبرى على مستوى العالمي.
وبحسب قوله، فإن المبادرة الملكية الأطلسية لن تكرس مركزية إفريقيا في الاقتصاد العالمي فحسب، بل ست تيح أيضا إرساء « منطق حقيقي للتنمية المشتركة ».
ويرى الكراوي أن المغرب وفرنسا، بما يتمعان به من مؤهلات استراتيجية، يمكنهما أن يلعبا دورا رئيسيا في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتشكل.
من جانبه، اعتبر جويي أنه في هذا النظام العالمي الجديد، يمكن للمغرب، بفضل ثرواته الحقيقية وقدراته البحرية الكبيرة، أن يحجز لنفسه مكانة بارزة في الاقتصاد البحري الجديد.
وقال إن المملكة، التي تعتبر مركزا لا غنى عنه لأوروبا عموما، وفرنسا على الخصوص، في طريقها إلى أن تصبح منصة « استثنائية » في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وأضاف أن المبادرة الملكية الأطلسية قادرة على تحقيق تنمية حقيقية للبلدان الإفريقية في إطار من التكافل والتنمية المستدامة.
كلمات دلالية المغرب باريس فرنسا لقاء معرض ندوة
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"