فنوش: أعضاء المؤتمر الوطني الذين رفضوا تسليم السلطة هم من أسسوا لدولة المليشيات
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد المحلل السياسي، عبدالحكيم فنوش، أن “أعضاء المؤتمر الوطني الذين رفضوا تسليم السلطة هم من أسسوا لدولة المليشيات”.
وقال فنوش، في منشور عبر «فيسبوك»: “الله لا تسامح أعضاء المؤتمر الوطني الذين رفضوا تسليم السلطة، والله لا تسامح أعضاء مجلس النواب الذين قاطعوا”.
وأضاف؛ “لقد أسستم للاحتلال الخارجي واستلاب إرادتنا بالكامل، لقد أسستم لدولة المليشيات ورؤساء العصابات ومكنتوهم من مؤسسات الدولة، لقد أسستم لدولة الفساد، لقد مكنتوا الأتراك منا كما مكن العراقيون إيران”.
وأردف؛ “وكما انهارت الدولة عندهم وانهارت عملتهم سنذهب لذلك، وكما تمت مصادرة أموال السرقة والفاسدين عندهم، ستتم مصادرة الثروات التي نهبتموها أنتم ومن كنتوا السبب في سيطرتهم على مفاصل الدولة و مؤسساتها يوما”.
وختم قائلًا: “الله لا تسامحكم، ولعنة الله عليكم دنيا وآخرة، أنتم من ذهب بنا للجحيم الذي نعيشه، وأنتم من أغلق أبواب الخلاص والحل”.
الوسومفنوشالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: فنوش
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء: فرض رسوم على سفر أعضاء المهن الطبية للخارج «غير دستوري»
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، مقترحا برلمانيا يُطالب بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح القاضى، فى تصريحات له، أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة، لافتا إلى ما يعانيه الأطباء من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي، المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم «القاضي» مُطالبا بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025