مع تصاعد التقلبات في الأسواق المالية والعقارية العالمية، تزداد أهمية الأصول الدفاعية بوصفها جزءا أساسيا من إستراتيجيات إدارة الثروات.

توفر هذه الأصول الحماية من المخاطر المحتملة وتتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص الاستثمارية في أوقات الأزمات، وفقا لتقرير نشرته مجلة فوربس.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الشباب والابتكار في صدارة أجندة المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياضlist 2 of 25 إستراتيجيات رئيسية لنمو قطاع إدارة الثروات في 2025end of list ما الأصول الدفاعية؟

تُعرّف الأصول الدفاعية بأنها أدوات استثمارية تمتاز بالاستقرار والقدرة على تحمل التقلبات السوقية من دون التعرض لخسائر كبيرة.

وتساهم هذه الأصول في توفير الأمان المالي وتخفيف الأخطار بتوفيرها عنصر السيولة أو الحماية من التضخم.

الأصول الدفاعية أدوات استثمارية تمتاز بالاستقرار والقدرة على تحمل التقلبات السوقية (غيتي)

وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:

صندوق الأمان: يمثل صندوق الأمان احتياطيا ماليا يغطي مصاريف تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا. ويعد هذا الصندوق شبكة أمان تُمكن الأفراد من مواجهة الأزمات غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو الطوارئ الصحية. صندوق الفرص: ويتيح هذا الصندوق للمستثمرين اغتنام الفرص التي تظهر في أثناء فترات الركود أو الأزمات الاقتصادية، مثل شراء الأصول بأسعار منخفضة.

وأظهرت دراسة -أجرتها مؤسسة فرانكلين تمبلتون- أن الأسواق المالية تشهد سنوات سلبية كل 3 سنوات في المتوسط، مما يعزز أهمية الاحتفاظ بالسيولة للاستثمار في مثل هذه الفترات.

ورغم فوائد هذه الأصول الدفاعية، فإنها تنطوي على أخطار، مثل انخفاض القوة الشرائية نتيجة التضخم. وإذا لم تحقق هذه الأصول عائدات تتجاوز معدل التضخم على مدى 5 إلى 10 سنوات، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل القيمة الحقيقية للمدخرات.

التأمين على الحياة

ويُعد التأمين على الحياة ذو القيمة النقدية أحد أكثر الأدوات الدفاعية شيوعا في الولايات المتحدة؛ يجمع هذا النوع من التأمين بين الحماية عند الوفاة وتكوين قيمة نقدية تُستخدم بمرونة عند الحاجة. ويمتاز بعدة خصائص:

إعلان نمو مضمون: يحقق التأمين عوائد مضمونة تتجاوز التضخم، مما يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية لرأس المال. الوصول المرن إلى رأس المال: يمكن للمستثمرين سحب القيمة النقدية المتراكمة من دون غرامات أو تكاليف إضافية. الرافعة المالية: يمكن استخدام القيمة النقدية ضمانا للحصول على خطوط ائتمان لتمويل استثمارات جديدة أو تغطية النفقات. الحماية الضريبية: تنمو القيمة النقدية داخل الوثيقة من دون فرض ضرائب، كما أن المنافع التي تُمنح للورثة غالبا ما تكون معفاة من الضرائب العقارية، مما يجعلها أداة فعالة في التخطيط للإرث. دور الأصول الدفاعية في التخطيط

السيولة هي عنصر أساسي في إستراتيجية الثروات الطويلة الأجل. فهي تتيح للمستثمرين المرونة للتعامل مع الظروف الطارئة واغتنام الفرص من دون الحاجة إلى تصفية الأصول بأسعار منخفضة. وأشار التقرير إلى أهمية التنويع في الأصول الدفاعية لضمان تحقيق توازن بين العائد والأخطار.

أهمية الأصول الدفاعية في التقاعد والإرث

وتساهم الأصول الدفاعية في حماية مستوى معيشة الفرد خلال فترات التقاعد. على سبيل المثال، يمكن استخدام القيمة النقدية المتراكمة في وثائق التأمين لتغطية النفقات من دون الحاجة إلى بيع الأصول الخطرة في الأسواق المتقلبة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الأصول الدفاعية مثل التأمين على الحياة، مزايا ضريبية عند نقل الثروة إلى الأجيال القادمة، مما يعزز من فعاليتها كأداة للإرث.

نصائح لتطبيق الأصول الدفاعية

أوصى التقرير بضرورة تضمين الأصول الدفاعية في أي محفظة استثمارية بغض النظر عن مستوى الأخطار الذي يرغب المستثمر في تحمله. وأكد أهمية التماس المشورة من مستشار مالي لتحديد التوازن المثالي بين الأصول الدفاعية والأصول العالية المخاطر لتحقيق الأهداف المالية الطويلة الأجل.

ختاما، تمثل الأصول الدفاعية جزءا أساسيا من أي إستراتيجية مالية متوازنة، فهي توفر الحماية من تقلبات الأسواق، وتساعد على استغلال الفرص، وتؤمن الاستقرار المالي على المدى الطويل. وسواء كنت في مرحلة بناء الثروة أو في مرحلة التقاعد، فإن هذه الأصول لها دور حيوي في تحقيق أهدافك المالية وحماية مستقبلك المالي.

إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ريادة هذه الأصول من دون

إقرأ أيضاً:

زيادة الإيجارات القديمة 2025 | القيمة المتوقعة وآليات التطبيق وموعد التنفيذ

من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، والذي أصبح واجب النفاذ،  مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجار القديم.

المحكمة الدستورية العليا، أصدرت في شهر نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق عنصر التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وأيضا تحقيق السلم المجتمعي، حيث أنه من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.

آليات تحديد زيادة الإيجار القديم


لم تُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، لكن تقدم عدد من نواب البرلمان بعدد من السنياريوهات والتي من الممكن أن يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية للوحدات، والتي جاءت كالآتي:


• تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة. 
• زيادة تدريجية وذلك لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.


موعد تطبيق الزيادة


المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان مهلة 8 أشهر من تاريخ إصدارها للحكم، لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي  فمن المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.


حول آليات تطبيق قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين والفئات المخاطبة، فإن القانون رقم 10 لسنة 2022، تضمن إخلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارين لغير غرض السكن وبعدها تنتقل الوحدة للمالك بقوة القانون.

وتعتبر زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس القادم ، أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022، وتأتي هذه الزيادة سنوية لمدة 5 سنوات طبقا لما جاء بالقانون وتُستحق خلال شهر مارس من كل عام، إلى أن تنتهي المهلة في 2027 لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.

لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية "


الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات، طبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .


الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025

حدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.


ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء كرواتيا: مصر ركيزة للسلام ومحرك أساسي للاستقرار في المنطقة
  • بعد دقائق من ارتفاعه يعود للاستقرار.. سعر الذهب «رايح جاي»
  • «إيدج» و«جنرال موتورز للصناعات الدفاعية» تبحثان الفرص الاستراتيجية
  • زيادة الإيجارات القديمة 2025 | القيمة المتوقعة وآليات التطبيق وموعد التنفيذ
  • خارجية «حماة الوطن»: جهود مصر لاستكمال الهدنة في غزة تعكس دورها كضامن للاستقرار بالمنطقة
  • «أبوظبي العالمي» يشارك في مؤتمر «آي كونيكشنز جلوبال آلتس»
  • بوعياش تشير إلى إيقاف صرف الدعم المالي المباشر لأسر "هشة وفقيرة" في تحد لمشروع الحماية الاجتماعية
  • إتاحة استرداد ضريبة القيمة المضافة للمتبرعين في تنفيذ مشاريع النفع العام
  • مكتوم بن محمد يبحث تعزيز التعاون مع البنك الآسيوي في إدارة الأصول والثروات الخاصة
  • رويترز: داماك تعتزم إصدار صكوك لأجل 3.5 سنوات