التضخم السنوي في المغرب يتباطأ إلى 4.9% في يوليو
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب إلى 4.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع 5.5 بالمئة في الشهر الماضي، بحسب ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط، الثلاثاء.
وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 11.7 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 5.4 بالمئة على أساس سنوي و0.3 بالمئة على أساس شهري.
وكانت معدلات التضخم في المغرب التي تتحكم فيها بالأساس أسعار المواد الغذائية قد وصلت إلى ذروتها في فبراير الماضي عندما وصلت إلى 10.1 بالمئة، قبل أن يبدأ تراجعه بشكل تدريجي.
وسجل متوسط معدل التضخم في العام الماضي 6.6 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 1992، بعد أن سجل 1.5 بالمئة كمتوسط خلال العشرين عاما الماضية.
وفي محاول لكبح التضخم، رفع البنك المركزي المغربي معدلات الفائدة الرئيسية ثلاث مرات منذ سبتمبر من العام الماضي، لتصل إلى 3 بالمئة.
وتتوقع المغرب أن يسجل معدل التضخم السنوي في العام الجاري 5.6 بالمئة، على أن ينخفض إلى 3.4 بالمئة في العام المقبل، ثم 2 بالمئة في عامي 2025 و2026.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الغذاء التضخم الأساسي المغرب التضخم أسعار الغذاء التضخم الأساسي اقتصاد بالمئة على أساس فی المغرب
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية