ارتفع معدل الباحثين عن عمل بشكل طفيف بنهاية يوليو، إذ بلغ 3.8 مقارنة بـ3.7 عن الشهر الذي سبقه وذلك وفقا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وكان معدل الباحثين من الإناث (12) أعلى بكثير مقارنة بالذكور(1.8).

وحسب البيانات، أغلب الباحثين عن عمل يحملون مؤهل دبلوم التعليم العام وما يعادله والبكالوريس بمعدل (27.

2) و(9.3) على التوالي، بينما تراجع بين حملة الماجستير والدكتوراه (0.7 ) وما دون دبلوم التعليم العام ( 1.0)، ودبلوم التعليم العالي بمعدل (2.2 ).

ووفقا للفئة العمرية، يتراوح أغلب الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 15- 24 سنة بمعدل (14.9)، ثم الفئة من 25-29 سنة بمعدل (6.9 ).

وأشارت البيانات إلى تراجع المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية يوليو 2.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل الإجمالي إلى 273.4 ألف مواطن، إذ شهد شهر يوليو وحده خروج أكثر من ألفي مواطن من القطاع. ويتركز أغلب المواطنين في المهن الكتابية بـ51.5 ألف مواطن، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة بـ47.5 ألف مواطن، ومهن الخدمات بـ38.3 ألف مواطن.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق أنها وظفت 7.399 ألف مواطن في القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من العام، إذ بلغ إجمالي الدوران الوظيفي " مما سبق لهم العمل في القطاع الخاص" نحو 16.486 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الملتحقين بمبادرة العمل الحر 941 مواطنا وهو مسار تدريبي يربط الباحثين عن عمل بعدد من البرامج التدريبية لشغل الفرص المرتبطة بالعمل الحر في السوق المحلي والعالمي.

في المقابل، يعمل 1.799 مليون وافد في سلطنة عمان يتوزعون على مختلف القطاعات، إذ يعمل 43 ألف عامل في القطاع الحكومي، و1.4 مليون عامل في القطاع الخاص، و328.9 ألف عامل في القطاع العائلي، وقرابة 6 آلاف في القطاع الأهلي.

وأغلب الأيدي عاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية بـ711 ألف عامل، والهندية بـ529 ألف عامل، والباكستانية بـ280 ألف عامل، إضافة إلى الفلبينية بـ47 ألف عامل، والمصرية بـ39 ألف عامل. ويتركز هؤلاء الأيدي العاملة في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة بـ744 ألف عامل، ومهن الخدمات بـ564 ألف عامل، ومهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية بـ112 ألف عامل، ومهن البيع بـ102 ألف عامل.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الباحثین عن عمل

إقرأ أيضاً:

العدل تناقش التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية بمكتبه اليوم وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يزور سلطنة عمان حاليا، جرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني بعد انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣.

كما التقى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل العدل والشؤون القانونية، رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالوفد الزائر، وعقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.

حيث سبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.

والجدير بالذكر أن سلطنة عمان ستناقش تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.

مقالات مشابهة

  • «الأكاديمية الوطنية» تنظم برنامجا تدريبيا حول القيمة المحلية المضافة
  • التلفزيون العماني و50 عاما من «الخدمة العامة»
  • عُمان بالمرتبة 45 عالميا في مؤشر الأداء البيئي
  • بحث التعاون بين عمان وإيطاليا في مجال خدمات ذوي الإعاقة
  • سلطنة عمان تحتفل بعيدها الوطنى الـ54
  • وزير "العدل" يستضيف وفد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
  • العدل تناقش التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • بعثة أهلي صنعاء تصل سلطنة عمان
  • الجمعة.. انطلاق نهائيات كأس العالم لسداسيات كرة القدم في عمان
  • سفارة سلطنة عمان في بروناي تحتفل بالعيد الوطني