احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها.
عقوبة انتهاك حرمة القبوروفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الوحدة الوطنية الأديان السماوية إثارة الفتنة المزيد قانون العقوبات انتهاک حرمة لا تقل
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تدينان هجمات الفاشر بالسودان: انتهاك للقانون الدولي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت السعودية والإمارات، الأحد، عن إدانتهما واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر في دارفور غرب السودان، بحسب بيانين نشرتهما وكالة الأنباء السعودية "واس"، ووكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها "رفض المملكة لهذه الانتهاكات"، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، في "انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما شددت الخارجية السعودية "على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وأهمية وقف الهجمات وتجنب استهداف المدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو/أيار 2023 ميلادية"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".
وختم البيان بقوله إن "الوزارة تعبر عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".
ومن جانبها، أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة الهجمات المسلحة على مخيّمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر في دارفور، وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة في المنطقة، والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات من الأشخاص الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإمارتية.
وأدانت وزارة الخارجية في البيان بشدة كافة أعمال العنف ضد العاملين في مجال العمل الإنساني الذين يكرسون حياتهم لخدمة المحتاجين، وأكدت أن "استهداف موظفي الإغاثة يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي الذي يكفل حماية العاملين في القطاع الطبي وفرق الإغاثة والإنقاذ"، وشددت على أهمية احترامهم وحمايتهم وعلى ضرورة ألا يكونوا أهدافا في الصراعات.
ودعت وزارة الخارجية الإماراتية "جميع الأطراف - التي لا تضع أدنى اعتبار لحجم المعاناة التي يكابدها الشعب السوداني - إلى احترام التزاماتها وفق القانون الدولي وإعلان جدة ووفق آليات منصة "متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ودون أية عوائقط.
وأكدت الخارجية الإماراتية "على أنه لا يحق لأي جهة أن تعيق وصول المساعدات المنقذة للحياة"، وأشارت إلى أن "استخدام العمل الإغاثي والمساعدات الإنسانية سلاحا أمر مدان، وفي هذا السياق، فإن دولة الإمارات تدعو الأمم المتحدة إلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع باستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية"، بحسب ما أفادتوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كما جددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر في السودان، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والتزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق".
وكان وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، خالد الأعيسر أكد، السبت، "إدانة السودان إدانة قاطعة للهجمات" التي قال إن مليشيات الدعم السريع شبه العسكرية شنتها ضد المدنيين الأبرياء في كل من معسكر زمزم والفاشر، غربي السودان، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وأوضح الأعيسر أن "تلك الهجمات الوحشية تسببت في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، بما في ذلك النساء والأطفال".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"