5 ملايين و400 ألف جنيه فى منزله.. أحمد أبو زيد من يوتيوبر شهير إلى متهم |تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
مازال القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد محل حديث رواد مواقع التوصل الإجتماعي.. حيث تستكمل محكمة طنطا الاقتصادية اليوم الأحد محاكمة اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد، فى قضية الاتجار في النقد الأجنبي. وفى تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وضُبط بحوزته على أكثر من 163 ألف دولار ما يعادل 5 ملايين جنيه و400 الف وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
النيابة العامة أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وقال دفاع اليوتيوبر إن موكله حصل على هذا المبلغ كعوائد من عدد المشاهدات الذي يقدّر بعشرات الملايين عبر قناته التي تقدم محتوى تعليميًا هادفًا، إذ إن أرقام المتابعين تؤمن لصاحب أي قناة يمتلك هذا العدد مبلغًا شهريًا لا يقل عن 8 آلاف دولار وقد يصل إلى 30 ألف دولار موضحًا أن أحمد أبو زيد لا يمتلك حسابات بنكية بالدولار وبالتالي يتلقى الأموال شهريًا من خلال شركات تحويل الأموال مثل "ويسترن يونيون" أو بنوك أجنبية، ومن ثم فهو يصرف قيمة التحويلات شهرًا بشهر ويحتفظ بها بمنزله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي المزيد أحمد أبو زید
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم