المالكي يعترف بفساد الدولة ..وهو من شرعن الفساد ودمار البلاد
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 9:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نوري المالكي، خلال كلمة في ذكرى تأسيس حركة البشائر التابعة لصهره المدعو ياسر صخيل، “نشهد اليوم فوضى في العالم، وهناك مواجهات لدولة تجاه دولة ومجتمع تجاه آخر، وندرك حجم أخطار هذه الفوضى في مجتمعنا بعد ماحدث في غزة ولبنان وسوريا”.وأضاف أن “الشعب الذي استطاع ان يتمرد على جرائم صدام وهمجية نظامه قادر اليوم على ان يسطر اروع الملاحم ويردع اعتى الهجمات ضد داعش وارهابها كما انتفضت جميع العشائر العراقية الاصيلة لتكبح تلك العصابات وتطرد شرورها التي كادت ان تطال كل المنطقة بفضل فتوى الجهاد الكفائي”.
وتابع المالكي: “نحن وغيرنا يجب ان نعمل لتظهر العدالة والمساواة في دولة قوية امنة، وان الدستور هو المرجع الاعلى لدولة يحكمها القانون ولا ضمان لدولة دون قانون ودستور يحكم ازدهارها”.ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون، الجميع حكومة وحركات وجهات إلى “الوقوف جميعا لدعم الدولة والقانون، لأن هناك خروقات وتجاوزات تتنافى مع القانون”، معتبراً أن “الإعلام الفاسد لا يخلق الا الفوضى والاعلام الايجابي هو الذي يحل المشكلات، والاعلام مادة خطرة جدا اذا أسيء التعامل بها”.واضاف ان الإمام المهدي لايظهر في دولة مؤسساتها الحكومية والدينية فاسدة وعلينا التصحيح.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لليوم الخامس: “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة العدو الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الخامس جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الاحتلال الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضه حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الاحتلال الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.