آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 9:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نوري المالكي، خلال كلمة في ذكرى تأسيس حركة البشائر التابعة لصهره المدعو ياسر صخيل، “نشهد اليوم فوضى في العالم، وهناك مواجهات لدولة تجاه دولة ومجتمع تجاه آخر، وندرك حجم أخطار هذه الفوضى في مجتمعنا بعد ماحدث في غزة ولبنان وسوريا”.وأضاف أن “الشعب الذي استطاع ان يتمرد على جرائم صدام وهمجية نظامه قادر اليوم على ان يسطر اروع الملاحم ويردع اعتى الهجمات ضد داعش وارهابها كما انتفضت جميع العشائر العراقية الاصيلة لتكبح تلك العصابات وتطرد شرورها التي كادت ان تطال كل المنطقة بفضل فتوى الجهاد الكفائي”.

وتابع المالكي: “نحن وغيرنا يجب ان نعمل لتظهر العدالة والمساواة في دولة قوية امنة، وان الدستور هو المرجع الاعلى لدولة يحكمها القانون ولا ضمان لدولة دون قانون ودستور يحكم ازدهارها”.ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون، الجميع حكومة وحركات وجهات إلى “الوقوف جميعا لدعم الدولة والقانون، لأن هناك خروقات وتجاوزات تتنافى مع القانون”، معتبراً أن “الإعلام الفاسد لا يخلق الا الفوضى والاعلام الايجابي هو الذي يحل المشكلات، والاعلام مادة خطرة جدا اذا أسيء التعامل بها”.واضاف ان الإمام المهدي لايظهر في دولة مؤسساتها الحكومية والدينية فاسدة وعلينا التصحيح.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [4]

ضد القرار الصادر عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين طعنت نقابة العهد البائد في قرار حلها. بعد عدة سجالات قضائية انتهت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا لشرعية لجنة تسيير نقابة المحامين ورفض الطلبات التي تقدمت بها النقابة المحلولة. بعد اندلاع الحرب الجارية ظلت السلطة القضائية تتعامل مع لجنة التسيير بوصفها الجهة المخولة قانوناً بممارسة نشاطها طبقاً للقوانين السارية.
رغماً عن حسم النزاع بواسطة أعلى سلطة قضائية إلا أن النقابة المحلولة مضت مؤخراً معلنة عن ممارستها لصلاحيات واختصاصات لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة. ما يجدر بالذكر أن قانون المحاماة الملغي لسنة 1974 كان يخول رئيس القضاء سلطة رئاسة لجنة قبول المحامين. تحقيقاً لاستقلالية مهنة المحاماة فعل المشرع خيراً بالنص بالقانون الساري على أن يرأس لجنة القبول نقيب المحامين وأن تكون غالبية عضوية اللجنة محامين بجانب ممثل للسلطة القضائية وآخر لوزارة العدل. ذات القانون لا يجيز بأي حال أن تنعقد لجنة القبول برئاسة أي شخص بخلاف النقيب.
منطق وضع اليد الذي تحاول أن تفرضه النقابة المحلولة ليس مجرد اختطاف نقابة أو مخالفة لقانون وإنما إجبار للأجهزة العدلية لتعترف وتشارك في الجرم.
مهما كان وجه النظر في قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وما صدر من أحكام قضائية حازت على الحجية، فليس هناك ما يبرر للنقابة المحلولة أن تأخذ القانون بيدها أو أن تدعو لتجاوز صريح لحكم القانون. في ظل هذا الواقع بات من الواضح أننا أمام حالة اشتباك سيختلط فيها حابل كل أجهزة العدالة بنابل سلطة الأمر الواقع. السؤال الأخطر، والذي سيطرح نفسه بقوة: هل يريد البرهان أن يستثمر في مثل هذه التناقضات؟ أم أن نقابة المؤتمر الوطني ستسعى لأن يستسلم الكافة لمؤسسات نظامهم القديم؟ ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
21 مارس 2025

azim.hassan.aa@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • خبير: مصر تتحرك برشد في مواجهة دولة الاحتلال
  • الرئيس التركي: انتهى عصر النزول إلى الشوارع، والدولة ستخدم شعبها لا الفساد
  • هاشم: الاعتداءات اليوم هي استكمال للعدوان الذي لم يتوقف رغم اتفاق وقف النار
  • بعد معركة القصر والنصر الذي تم
  • دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [4]
  • الجيش الإسرائيلي يعترض 6 صواريخ أُطلقت من لبنان تجاه شمال البلاد
  • اول تعليق من أحمد داود أوغلو على اعتقال إمام اوغلو
  • عاجل | الرئيس التركي: هناك من يحاول إثارة الفوضى في الشوارع بسبب دعوى قضائية بشأن الفساد
  • موقع إيطالي: حكم ترامب يكشف أن منطق القوة هو الذي يحكم العالم
  • محافظ الغربية: لن نسمح بعودة الفوضى العمرانية والإزالة الفورية لكل تعدٍ