وزارة التجارة: نسعى لنكون الجهة المسؤولة عن إجازات الاستيراد الخاصة بالمواد الإنشائية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعكف الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية التابعة الى وزارة التجارة، على استحصال الموافقات المطلوبة لحصر إجازات الاستيراد ومنع إغراق السوق، في وقت تعمل فيه على إنشاء مولات في عدة محافظات لعرض وتسويق منتجاتها التي تباع بأسعار تنافسية أقل بنسبة 20 بالمئة عن الأسواق المحلية.
وقالت مديرة الشركة المهندسة أريج الجميلي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة تسعى لإقامة شراكات مع جميع الجهات الراغبة، للوصول إلى أسواق جديدة، وكذلك جذب استثمارات إضافية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الإيرادات".
وأضافت أن "الشركة التابعة لوزارة التجارة تطمح لاستحصال الموافقات القطاعية لتكون الجهة المسؤولة عن إجازات الاستيراد الخاصة بالمواد الإنشائية لغرض عدم إغراق السوق المحلية بمنتجات رديئة".
وأشارت الجميلي إلى "استعداد بعض المحافظات لإنشاء مولات تجارية لغرض عرض مواد الشركة، واستقطاب الشركات والوكالات التجارية والمواطنين لشراء منتجاتها المتميزة بجودتها والإفادة منها في بناء المنازل والمرافق العامة والمجمعات السكنية".
وتابعت أن "الشركة تعمل على تأهيل مخازنها في المحافظات وتوسعتها، فضلا عن استثمار الأراضي التابعة لها بهدف تحقيق الأرباح وتحقيق الاكتفاء الذاتي"، لافتة إلى أن "الشركة وفرت مواد إنشائية بكميات كبيرة، وبإمكان المواطن التقديم عبر بوابة (أور) الإلكترونية للاطلاع على العروض المتوفرة"، مؤكدة "وجود تعاون بين شركتي المواد الإنشائية والحديد والصلب في البصرة بشأن تجهيز حديد التسليح المتوفر وإمكانية تسويقه إلى المحافظات".
وأكدت مديرة الشركة أن "المواد ومستلزمات البناء الحديثة من مناشئ رصينة وبأسعار تنافسية، إذ تباع بأقل من السوق المحلية بنسبة 20 بالمئة، كما تم إيجاد شراكات استثمارية مع الشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب المصانع التي تبحث عن تسويق منتجاتها داخل الأسواق المحلية، فضلا عن التعاون بين الشركة والمحافظات لدعم المشاريع الاستثمارية وتوفير المواد الإنشائية".
كما بينت أن "هناك عقد مشاركة مع إحدى شركات القطاع الخاص في نينوى، لبناء معرض تسويقي ومحال تجارية وساحات خزنية بعد تأهيل سوق كبيرة لبيع المواد الإنشائية سيتم افتتاحها قريبا"، منوهة بأن "الشركة تمتلك أسطولا من العجلات وظيفته نقل المواد الإنشائية بالتنسيق مع قسم النقل في الوزارة إلى المواطنين الراغبين بالشراء".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المواد الإنشائیة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة سارة من التموين| قرار جديد ينفذ في جميع المحافظات قبيل رمضان
في خطوة مهمة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير فرص استعادة الدعم التمويني، أعلنت وزارة التموين عن بدء تلقي تظلمات أصحاب بطاقات التموين الموقوفة، وذلك بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين.
بطاقة التموين الموقوفةوتبدأ جميع المديريات التموينية في مختلف المحافظات بتقديم الخدمة اعتبارا من أمس الثلاثاء 18 فبراير 2025، ويأتي هذا القرار في وقت حساس قبيل شهر رمضان المبارك، مما يتيح للمواطنين فرصة استعادة دعمهم التمويني بعد تقديم التظلمات والمستندات اللازمة.
ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه في وقت يشهد فيه العالم معدلات تضخم مرتفعة للغاية، تسعى الدولة من خلال المعارض الحالية التي تتضمن تطبيقات واضحة على مستوى جميع مؤسسات الدولة، إلى توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار تنافسية ومناسبة لدخل الأسرة المصرية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جميع قرارات وزارة التموين تعد دعما قويا من الدولة للمواطن في ظل الظروف الصعبة، وأيضا بدخول شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل تلبية احتياجاتهم في هذا الشهر الكريم.
التظلم على بطاقة التموين الموقوفةتسعى وزارة التموين من خلال هذه الإجراءات إلى توفير الفرصة للمواطنين المتضررين جراء توقف بطاقاتهم التموينية، عبر تقديم تظلم رسمي مصحوب بالمستندات المطلوبة، ولقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين وضمان وصول الدعم للمستحقين.
أسباب وقف بطاقة التموينوتوقف بطاقات التموين لبعض المواطنين كان نتيجة لمجموعة من الأسباب التي وضعتها وزارة التموين، ومنها عدم صرف التموين لفترة طويلة تتجاوز ستة شهور، حالات سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى التعدي على الأراضي الزراعية.
وتعمل الوزارة حاليا على إعادة النظر في تلك الحالات التي تم وقف بطاقاتها، من خلال السماح بتقديم تظلمات للمواطنين لاستعادة بطاقاتهم التموينية في حال تقديم المستندات المطلوبة.
إجراءات استرجاع بطاقة التموين الموقوفةوتم تحديد مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لاستعادة بطاقة التموين الموقوفة، وتشمل ضرورة تقديم التظلم في المكتب التمويني الأقرب للمواطن مع تقديم المستندات التي تثبت صحة التظلم. وفيما يلي تفاصيل المستندات المطلوبة وفقا لكل حالة:
وفي حالة وقف بطاقة التموين بسبب عداد الكهرباء، يجب على المواطن تقديم بيان من شركة الكهرباء يفيد بعدم امتلاكه لعداد كهربائي مع صورة من بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف.
أما في حالة وقف بطاقة التموين بسبب سرقة الكهرباء، يتعين على المواطن تقديم محضر يثبت براءته من تهمة سرقة الكهرباء، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف.
ولكن في حالة وقف بطاقة التموين بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، فيجب على المواطن تقديم إفادة رسمية من الإدارة الزراعية أو مجلس المدينة تؤكد أن المبنى ليس مخالفا.
أكدت وزارة التموين أن جميع الإجراءات الخاصة بتقديم التظلمات لاسترجاع بطاقة التموين الموقوفة ستكون مجانية، مشددة على أنه لا يتم فرض أي رسوم مقابل هذه الخدمة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تعقيدات أو أعباء مالية.
والجدير بالذكر، أن وزارة التموين تستمر في جهودها لتيسير حصول المواطنين على الدعم التمويني بشكل عادل، مع توفير فرص عادلة لاستعادة بطاقات التموين الموقوفة، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة مبادرة هامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يعكس التزام الوزارة في تحقيق مصلحة المواطن.
ملك أسبانيا يقيم مأدبة غداء على شرف زيارة الرئيس السيسي لمدريد