الإعمار: افتتاح 12 جسراً ومجسراً خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
من المقرر أن تفتتح وزارة الإعمار والإسكان والبلديات خلال 2025، سبعة مجسرات، هي المتبقية من الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية، إضافة إلى خمسة جسور عابرة لنهر دجلة في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، فإن "الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية تتضمن 16 مشروعاً ، افتتح منها تسعة حتى الآن، بينما سيتم افتتاح المتبقي منها تباعاً وعددها سبعة، قبل حلول منتصف العام الحالي".
وأضاف أن "مشاريع الجسور الخمسة العابرة لنهر دجلة، ستفتتح خلال النصف الثاني من 2025، وتتضمن جسور الجادرية والصرافية الثاني وغزة، إضافة إلى جسرين للذهاب والإياب موازيين للجسر المعلق سيرتبطان مع نظيرهما ذي الطابقين". وتابع أن "هناك مشاريع ستفتح محور سير جديدا في العاصمة، وأهمها مجسر البيجية المؤمل افتتاحه قريباً، لكونه سينقل حركة المركبات بمسارين، من ساحة الطلائع إلى ساحة اللقاء، كما أنه يضم أيضا مقتربات صعود ونزول بالاتجاهين إلى شارع مطار المثنى"، عاداً إياه "طريقاً ستراتيجياً وتكميلياً" للمشاريع التي تنفذها الوزارة، وهما مجسرا الطوبجي والشالجية.
وأوضح الصفار، أن "مجسر البيجية، سيكون منفذا جديدا لأهالي الرصافة، لكونه سينقل السير إلى الجسر المعلق، ومنه إلى الطابقين، ثم إلى مجسر المصافي الذي افتتح مؤخراً، ثم إلى طريق (بغداد - دورة – يوسفية) انتهاءً بربط مدخلي بغداد الشمالي والجنوبي من دون المرور بأي تقاطعات".
وأشار إلى "وجود مشاريع أثرت بشكل كبير في حركة السير عند افتتاحها، لاسيما مشروع قناة الجيش وساحتي عدن وصنعاء، بيد أن المواطنين سيلاحظون بشكل كبير تطوراً واضحاً بالحركة المرورية بعد افتتاح حزمتي فك الاختناقات بالكامل، كونهما تعدان منظومة واحدة، إلى جانب ذلك فإن مشروع الطريق الحلقي الرابع الذي باشرت الوزارة المرحلة الأولى منه، سيخلق نقلة كبيرة بالحركة المرورية"، لافتا إلى أن كل مشروع لمجسر، ترافقه توسعة للشوارع والطرق الجانبية وتأهيل أو توسعة البنى التحتية الموجودة هناك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلةوأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشروأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
ملك أسبانيا يقيم مأدبة غداء على شرف زيارة الرئيس السيسي لمدريد