البيان الوزاري يستند إلى الطائف وخطاب القسم.. حراك الشارع مستمر والحزب لن نرضخ
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
فيما تعقد الحكومة اجتماعاً يوم غد لإقرار البيان الوزاري، وفق ما أكّد رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون، أصبح مؤكداً أن البيان الوزاري سيكون مضمونه مستندا الى خطاب قسم الرئيس العماد جوزاف عون واتفاق الطائف، وسيؤكد ان الدولة والجيش مسؤولان عن تحرير لبنان من الاحتلال، فضلا عن تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها.
ووفق معلومات "لبنان24"، سيدعو الرئيس نبيه بري مجلس النواب الى عقد جلسة الخميس المقبل لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة. الى ذلك لا تزال "قضية الطائرة الإيرانية" تخيم على المشهد السياسي والامني، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية على طريق المطار ومشهد قطع الطرقات عند جسر الرينع وطريق سليم سلام وحارة صيدا. وشدد نائب رئيس المجلس السّياسيّ في "حزب الله" محمود قماطي، في كلمة من الاعتصام في طريق المطار القديم امس، على "أننا لن نقبل أن يصبح الوطن في القبضة الأميركية والإسرائيلية، ولن نقبل بهذا الذل على الإطلاق"، مشيرًا إلى "أننا نصبر ونصبر ونصبر ولكن للصبر حدود". وأضاف قماطي أن "القرار بمنع الطائرة بالهبوط في مطار بيروت هو إهانة للدولة والاجهزة الامنية فلماذا تخضعون للاملاءات الاميركية والاسرائيلية". وتوجه قماطي للمسؤولين قائلاً "إن كنتم تريدون أن تخضعوا، فإن المقاومة لن تخضع وستواجه وتقاوم وترفض الإذلال والإملاءات الأميركية والإسرائيلية". ونفّذ الجيش امس واول امس سلسلة عمليات أمنية ومهمات حفظ أمن في إطار ملاحقة المتورطين في تلك التعديات"، وأكّد أنّه "في هذا السياق، تم توقيف عدد من المتورطين، ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص". وشددت قيادة الجيش على ضرورة الالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي"، مؤكدة أنّها "لن تتهاون مع أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي". وزار رئيس الحكومة نواف سلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبحث معه التطورات على الأرض والإجراءات التي تنفذ، مشدداً على أن"الاعتداء على اليونيفيل أمرٌ مُدان وبعيد كل البعد عن التظاهر السلميّ ويجب التشدّد بالحكم على كل من أخلّ بالأمن، وسنستمر بحشد الدعم الديبلوماسيّ لتطبيق الانسحاب الكامل في 18 من شباط الحالي". وأضاف: "نحن على تواصل مع السّلطات الإيرانيّة ويهمنا أوّلًا إعادة اللبنانيين من طهران وبأسرع وقتٍ ممكن، وسلامة مطار بيروت فوق كل اعتبار ولن نتساهل بهذا الموضوع وعلى القوى الأمنيّة التصدي لأعمال الشغب". وفي هذا السّياق، بحث وزير الخارجية عباس عراقجي في اتصال مع نظيره يوسّف رجّي سبل حل المشكلة التي نشأت في تنفيذ الرحلات الجوية بين البلدين". واكد الوزيران استعدادهما لإجراء حوارات بناءة بشأن مشكلة الرحلات الجوية بين البلدين". وأشار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الى إنّه "لم نحصل على أذونات من إيران لإعادة اللبنانيين العالقين في طهران عبر الطيران اللبناني"، مؤكدًا أن "الهاجس الأول اليوم هو أمن مطار بيروت واتخذنا قرارات لتحييد مطارنا عن أي اعتداء". وتجدر الإشارة إلى أن وزير الأشغال كان قد طلب بعد التنسيق مع الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام حجب الأذن عن الطائرة الإيرانية ومنع قدومها إلى مطار بيروت وإبلاغها بذلك قبل أن تأتي، بعدما كان لبنان الرسمي تبلغ من الجانب الأميركي أن إسرائيل سوف تستهدف مطار بيروت في حال هبوط الطائرة الإيرانية يوم الخميس على ارضه. وعلى خلفية ما يحصل على طريق المطار بدأت المطالبات بإعادة العمل بمطار القليعات، وكشف رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطية، عن "وعد نهائي وقاطع من رئيس الحكومة نواف سلام والحكومة بتلزيم مطار القليعات والأمر لا يحتاج إلّا لتوقيع وزير الأشغال فايز رسامني". وقبل يومين من تاريخ 18 شباط الموعد الذي يفترض ان تنسحب فيه إسرائيل من الأراضي الّتي تحتلها في جنوب لبنان، لكنها تنوي الإبقاء على قوّاتها في خمسة مواقع تصنفها بالاستراتيجية، استهدفت طائرة إسرائيليّة مُسيّرة بصاروخٍ موجَّه سيارةً كانت تسير على طريق عبرصاليم، جرجوع - اللويزة في منطقة إقليم التفاح، عند مفرق قطر الندى، ما أدّى إلى اندلاع النيران فيها وسقوط 3 الشهداء و 5 جرحى. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البیان الوزاری مطار بیروت نواف سلام جوزاف عون
إقرأ أيضاً:
البيان الوزاري الأول.. بند المقاومة خارج حسابات حكومة لبنان
أسقطت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، من مسودة بيانها الوزاري البند المتعلق بـ«المقاومة»، خلافاً لما درجت عليه مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000 (تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وبروز دور «حزب الله»).
اقرأ ايضاًفبعد 25 سنة من تحكم بند «المقاومة» بقرار الحرب والسلم في لبنان استناداً إلى ما يتضمنه البيان الوزاري للحكومات المتعاقبة، تتجه حكومة نواف سلام، وحكومة عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الأولى، إلى إسقاط هذا البند من البيان الوزاري الذي يتجه مجلس الوزراء إلى إقراره مساء الاثنين، تمهيداً لنيل الحكومة الثقة في البرلمان على أساسه.
ووفق مسودة البيان الوزاري التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، استعاضت الحكومة عن بند «التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة»، الذي نصت عليه الحكومة السابقة، بـ«حق لبنان بالدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأن تتحمل الدولة بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها».
إصلاح الدولة
وجاء في مسودة البيان الوزاري أنه «أولى المهام التي تضعها الحكومة أمامها هي إصلاح الدولة وتحصين سيادتها، بعدما كان قد اعترى الدولة في العقود الماضية شوائب عديدة أربكت فاعليتها، وقلّصت نفوذها، وانتقصت من هيبتها... واليوم يترتب علينا أن نستجيب لتطلعات اللبنانيين ونستعيد ثقة المواطنين».
وأكد البيان: «نريد دولة تتحمل بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها... دولة تردع المعتدي وتحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال».
وشدد البيان على التزام الحكومة بـ«تعهداتها، لا سيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً، والقرارات ذات الصلة حول سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسبما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في مارس (آذار) 1949، وتؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وفق الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السابقة في 27 نوفمبر (شباط) 2024».
الالتزام بـ«الطائف»
وتلتزم الحكومة، حسب البيان، «وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ونشر الجيش في مناطق الحدود المعترف بها دولياً».
وتؤكد الحكومة «حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح وتدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطن على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وأننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ويكون جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يخوض أي حرب وفق أحكام الدستور».
رفض التوطين
وتطرق البيان إلى قضايا أخرى، منها اجتماعية واقتصادية إضافةً إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث رفضت الحكومة «توطين اللاجئين الفلسطينيين متمسكةً بحق العودة وإقامة دولتهم المستقلة، وتؤكد حق الدولة في ممارسة كامل سلطتها على كامل الأراضي بما فيها المخيمات الفلسطينية».
اقرأ ايضاًوأضاف البيان: «نريد دولة محايدة في التنافس السياسي المشروع بين الأحزاب وفعَّالة بإداراتها العامة ومؤسساتها، وتؤمّن العدالة للجميع دون استثناء، كما ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية»، وفي موضوع الحريات شدد البيان: «نريد دولة حريصة على الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور».
أولوية الودائع
وبينما قال البيان: «نريد دولة تعزز فيها قدرات الخزينة المالية»، وعد بأن «الودائع ستحظى بالأولوية من حيث الاهتمام عبر وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين». وأكد: «نريد دولة تسعي لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتتحمل مسؤوليتها في إصلاح قطاع الكهرباء».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
ملك أسبانيا يقيم مأدبة غداء على شرف زيارة الرئيس السيسي لمدريد