التضخم في المغرب يواصل التباطؤ للشهر الخامس إلى أقل من 5%
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استمر معدل التضخم في المغرب في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي ليسجل 4.9% في شهر يوليو على أساس سنوي، وفق البيانات التي أصدرتها اليوم الثلاثاء المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات.
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، كان معدل التضخم وصل إلى 10.1% في فبراير الماضي، قبل أن يبدأ تراجعه التدريجي ليصل إلى 5.
أفادت المندوبية بأن ارتفاع التضخم في يوليو نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.7% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 7% لكلفة النقل، وارتفاع قدره 5.8% للمطاعم والفنادق.
وكان بنك المغرب شدّد سياسته النقدية منذ سبتمبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل حالياً إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو الماضي على أن يتخذ قراراً جديداً في اجتماعه المرتقب الشهر المقبل.
يبدو أن سياسة بنك المغرب المركزي نجحت إلى حد ما في كبح جماح التضخم الذي بدأ العام الماضي مع تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات.
تشير التوقعات الحكومية إلى أن معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري سيصل إلى 5.6%، على أن ينخفض إلى 3.4% في العام المقبل، ثم إلى 2% في 2025 و2026.
ارتفاع المحروقات
كانت المحروقات العام الماضي أكبر عوامل ارتفاع الأسعار، ومنذ بداية العام الجاري باتت أسعار المواد الغذائية وراء التضخم نتيجة الجفاف المستمر للموسم الثاني على التوالي بشكل دفع الحكومة إلى إقرار حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ويسود التخوف من أن تعود أرقام التضخم إلى الارتفاع مع تسجيل أسعار المحروقات أربع زيادات متتالية منذ بداية أغسطس لتصل حالياً إلى 13.36 درهم (1.34 دولار) للتر الواحد من الغازوال، وأكثر من 15 درهماً للبنزين.
جاءت هذه الارتفاعات المتتالية في وقت يجري فيه مجلس المنافسة تحقيقاً حول شبهة وجود اتفاق بين شركات توزيع المحروقات لإبقاء الأسعار متقاربة ضد ما تقتضيه المنافسة، خصوصاً أن الأسعار محررة منذ 2015، بعدما كانت تدعم عبر صندوق المقاصة الذي يدعم حالياً السكر والدقيق وغاز البوتان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم المغرب شهر يوليو أساس سنوي المندوبية السامية للتخطيط الهيئة الحكومية أسعار المواد
إقرأ أيضاً:
انخفاض متوقع للتضخم في أميركا خلال فبراير
واشنطن (أ ب)
ربما يكون معدل التضخم قد تراجع خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، ولكنه قد يكون انخفاضاً مؤقتاً، حيث من المتوقع بصورة كبيرة أن تؤدي الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي بنسبة 2.9%، مقارنة بالعام الماضي.
وفي حال تم تسجيل هذه النسبة، فإن ذلك سيمثل تراجعاً عن نسبة 3% التي تم تسجيلها في يناير الماضي، كما أن ذلك يعد أول تراجع يتم تسجيله منذ خمسة أشهر.
كما من المتوقع انخفاض الأسعار الأساسية، التي تستثني أسعار الأغذية والطاقة المتغيرة، إلى 3.2% مقارنة ب 3.3% في يناير الماضي.
وفي ظل فرض ترامب لرسوم أو تهديده بفرضها على الواردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، فإن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري.