البرلمان العراقي يستأنف أعماله بعد توقف طويل ويتناول مشاريع قوانين مهمة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- عقد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد جلسته بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوعين، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة عددًا من المشاريع والقوانين الهامة التي تستدعي المناقشة والتصويت. وتجمع هذه القوانين بين قضايا التعليم، والأمن، والبرلمان، بما يساهم في تعزيز الاستقرار التشريعي وتنظيم العديد من المجالات الحيوية في البلاد.
شهدت الجلسة التي عُقدت اليوم التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، والذي يهدف إلى تحسين آلية التقييم والاعتراف بالشهادات العلمية في العراق. كما تضمن جدول الأعمال التصويت على قرار يتعلق بوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات في التعليم، وهو نظام يعد مهمًا لتسهيل عملية التقدم والنجاح للطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تواجههم.
وكان هناك أيضًا قراءة أولى لمقترح قانون المختارين، الذي يعد ذا أهمية خاصة وفقًا لأعضاء لجنة الأمن والدفاع، نظراً لتأثيره المباشر على عمل المختارين الذين يؤدون واجبًا أمنيًا واجتماعيًا في المجتمع العراقي. هذا بالإضافة إلى تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، وهو من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير في ظل التحديات المتعلقة بالحفاظ على ممتلكات الدولة وحمايتها.
القوانين الأمنية الشائكةعلى صعيد آخر، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة المضي قدمًا في إقرار عدد من القوانين الأمنية الهامة. من أبرز هذه القوانين قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي، الذي يعد من القوانين التي تأجلت عدة مرات، إلا أن اللجنة تسعى حاليًا لإقراره في الفصل التشريعي الحالي. كما يتم العمل على تعديل قانون التقاعد والخدمة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى قانون وزارة الدفاع الذي لا يزال في اللجنة، لكن من المتوقع إقراره خلال السنة التشريعية الحالية.
وفي تصريحات لعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أكد على أن لجنة الأمن ستشارك في مناقشة قانون المختارين، نظرًا لأن هناك فقرات تتعلق بعملها في القانون الجديد، وهو ما يعكس أهمية المشاركة النيابية الفعالة في قضايا الأمن الوطني.
قوانين أخرى على جدول الأعمالتضمنت الجلسة اليوم أيضًا قراءة أولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد، وهو من المشاريع التي يسعى البرلمان إلى إقرارها لتعزيز الهيكل التشريعي في العراق. كما تمت مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، وهو مشروع قانون جاء بناءً على طلب من جمهورية قبرص، وسيتم مناقشته بشكل عاجل دون اعتراضات تذكر.
الاستئناف والتحديات المقبلةأكد عضو لجنة الأمن النيابية، جواد البولاني، على ضرورة استئناف البرلمان عمله بعد توقف استمر أكثر من أسبوعين، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة ووجود قوانين هامة تحتاج إلى التشريع والتصويت. وأشار إلى أن اللجنة قد عملت بشكل دؤوب على إقرار العديد من القوانين المتعلقة بالأمن الوطني والمخابرات، والتي تأخرت منذ دورات نيابية سابقة، ولكنها أصبحت الآن جاهزة للتصويت.
خاتمةيمثل استئناف مجلس النواب العراقي لعمله اليوم خطوة مهمة نحو إقرار التشريعات الحيوية التي تساهم في تنظيم القضايا الأمنية والتعليمية والإدارية في العراق. من الواضح أن البرلمان يسعى إلى معالجة القضايا العالقة، مما يعزز من قدرة الحكومة العراقية على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية، ويعطي دفعة جديدة للعمل التشريعي في البلد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: لجنة الأمن
إقرأ أيضاً:
التحديات والفرص في تحسين الخدمات العامة: جهود لجنة الخدمات النيابية
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في ظل ما يعانيه المواطنون من تحديات تتعلق بمستوى الخدمات العامة في مختلف القطاعات، تتواصل جهود لجنة الخدمات النيابية لتحقيق تطلعات العراقيين من خلال تحسين واقع هذه الخدمات في العاصمة بغداد. ورغم بعض الإشادات بإنجازات الحكومة في هذا المجال، إلا أن هناك حاجة ملحة لتجاوز العديد من العوائق التي تحول دون تحقيق نتائج أفضل في قطاع الخدمات.
تقييم الأداء الحكومي: بين الإنجازات والتحدياتأوضحت عضو لجنة الخدمات النيابية، سروة محمد رشيد، في تصريحاتها الأخيرة أن اللجنة تواصل عملها بشكل دؤوب لمتابعة تقييم أداء الحكومة في هذا المجال. وقد أشارت إلى أن التقييم العام للأداء الحكومي في مجال الخدمات كان “جيداً جداً” من حيث حجم المشاريع المنجزة وجودة الخدمات المقدمة. ولكنها أكدت في الوقت نفسه وجود بعض القضايا التي تتطلب انتباهاً أكبر، مثل ضعف آليات الرقابة الهندسية والإدارية، خصوصاً في مشاريع العاصمة بغداد. هذه القضايا تعيق ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة، ما يستدعي تعزيز دور اللجان الفنية والإدارية في الإشراف المباشر على سير المشاريع.
بنى تحتية وسكن: تعزيز جودة الحياة في بغدادعندما نتحدث عن تطوير بغداد، فإن البنى التحتية لا تقتصر فقط على بناء الجسور والمجسرات، بل تشمل مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين. رشيد شددت على أهمية تطوير الشوارع الرئيسية والفرعية، وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل كافة القطاعات الحضرية بما يتماشى مع النمو السكاني المتزايد. وهذا يشمل أيضاً تكثيف الجهود في تحسين المظهر المعماري والتاريخي للعاصمة، من خلال مشروعات تجميل وتأهيل تهدف إلى تعزيز مكانة بغداد التاريخية.
وفيما يتعلق بالسكن، دعت عضو اللجنة إلى ضرورة توسيع بناء المجمعات السكنية والمناطق الحضرية خارج حدود بغداد لتخفيف الازدحام السكاني، وتقليل الضغط على البنية التحتية داخل المدينة. هذا التوجه لا يساعد فقط في توفير بيئة سكنية أفضل، بل يعزز من فرص التنمية الحضرية المستدامة.
النقل والمواصلات: الحاجة لمنظومة حديثةإحدى أبرز القضايا التي تؤرق سكان بغداد هي مشاكل النقل والمواصلات. تشهد العاصمة العراقية ازدحاماً مرورياً خانقاً، ما يتطلب حلولاً مبتكرة وعصرية. رشيد أكدت ضرورة إدخال منظومة نقل حديثة تشمل إنشاء خطوط مترو، وربط المناطق الحيوية بشبكة نقل فعالة ومتطورة. كما طالبت بتطوير شبكة السكك الحديدية الداخلية وربطها مع المحافظات الأخرى لتسهيل التنقل بين المدن. هذه المشاريع يمكن أن تحل العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، بما في ذلك الاختناقات المرورية وتوفير وسائل نقل عام ذات كفاءة وسعر معقول.
خدمات متكاملة لمدينة حديثةمن أجل تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات العامة، أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية على ضرورة أن تتبنى الحكومة مشاريع متكاملة تشمل كل القطاعات الحيوية. يجب أن تتضمن هذه المشاريع ليس فقط تطوير الطرق والمواصلات، بل أيضاً بناء مدارس ومرافق صحية حديثة، وكذلك توفير مصادر طاقة مستدامة ونظيفة.
تلك المشاريع تتماشى مع متطلبات التطور العمراني والنمو السكاني في بغداد، وتشكل حجر الزاوية لتحقيق حلم بناء “عراق حديث” يواكب الطموحات الوطنية.
التحديات المستقبليةورغم أن هناك تقدماً ملحوظاً في بعض القطاعات، إلا أن التحديات ما زالت قائمة. من الضروري أن تعمل الحكومة على تحسين آليات الرقابة وتفعيل دور اللجان الفنية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل صحيح. كما أن تبني استراتيجيات طويلة المدى تشمل جميع القطاعات وتعمل على تحديث البنى التحتية وتنمية القطاعات الحيوية هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تبقى التطلعات كبيرة، لكن التحديات التي تواجهها بغداد على مستوى الخدمات العامة تمثل فرصة للتحول والتطوير إذا تم التعامل معها بحكمة وبالتعاون بين كافة الجهات الحكومية والمواطنين.
الخلاصةتظل لجنة الخدمات النيابية تعمل بكد لتقييم وتحسين مستوى الخدمات العامة في العراق، وتُظهر جهودها التي تهدف إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز وسائل النقل العامة ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية شاملة. إذا كانت الحكومة قادرة على تجاوز التحديات الإدارية والفنية، فإن العراق قادر على تحقيق تطور ملموس في مستوى الخدمات، وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين في بغداد.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير