أستراليا تحظر شراء الأجانب للعقارات لمدة عامين
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية، فرض حظر لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل، لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم، إن الحكومة ستحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا، واصفة الحظر بأنه "خطوة مهمة".
وأضافت: "لا يعد هذا حلاً سحرياً لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكناً، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب".
وسيبدأ الحظر اعتباراً من الأول من أبريل، وسيتم منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في البلاد.
أخبار ذات صلةوأوضحت أونيل أن الأجانب اشتروا في السنة المالية 2022- 2023، نحو 1800 منزل قائم. وقالت: "على مدار عامين، سنحرر فعلياً ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل".
وأفادت صحيفة "ذا سيدني مورنينج هيرالد" بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنياً أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأفاد مكتب الضرائب الأسترالي بأن الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 شهدت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أميركي)، وأن من بين هذه العقارات، كان هناك 1823 منزلاً قائماً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
التايمز: السودان يقترب من الانقسام على الطريقة الليبية بعد عامين من الحرب
شدد تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، على أن الطرفين المتحاربين في السودان أعلنا عن خطط لمستقبل السودان وعلى خطوط الحرب الأهلية بشكل يدفعه إلى الانقسام بحكم الأمر الواقع بعد عامين من الحرب.
وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، لاجتماع عقدته قوات الدعم السريع شبه العسكرية وتحالف من الحلفاء السياسيين يوم الثلاثاء للاتفاق على ميثاق يحدد سلطة وحدة لحكم الأراضي الخاضعة لسيطرة المقاتلين.
والشهر الماضي، اتهمت الولايات المتحدة رسميا قوات الدعم السريع، التي تعتمد على الدعم العسكري والمالي من الإمارات العربية المتحدة، بالإبادة الجماعية.
وكان قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان قدم رؤيته عن "كتلة سياسية ديمقراطية" للحكم وبقيادة رئيس وزراء مدني. وسيتم توقيع الميثاق هذا الأسبوع وربما علم نقطة تحول في الحرب الأهلية ويؤدي إلى تقسيم البلاد بناء على خطوط المعركة، وفقا للتقرير.
ونظرا لاستمرار الحرب في مناطق عدة من السودان، فمن غير المرجح أن يسيطر أي طرف على مناطق واسعة من البلاد، كما حدث في ليبيا، حيث نشأت حكومتان تديران جزءا من البلاد ومنذ ما يزيد عن عقد.
وفي الوقت الذي عقد فيه الدعم السريع اجتماعه في كينيا خرجت التقارير الإخبارية عن مجازر ارتكبها عناصر الدعم السريع وقتلهم أكثر من 200 شخص من بينهم أطفال في ولاية النيل الأبيض. وقتل الكثيرون منهم وهم يحاولون اجتياز نهر النيل هربا، حسب "محامو الطوارئ"، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
ووفقا للتقرير، لا تسيطر قوات الدعم السريع على الولاية بالكامل. وكشفت صور فيديو في ما بعد المجزرة في القريتين الواقعتين على بعد 55 ميلا من العاصمة الخرطوم مقبرة جماعية امتلأت بالجثث المغطاة بالأكفان ومن كل الأحجام.
وقالت وزارة الخارجية التابعة للجيش إن عدد القتلى الحقيقي هو 433. وتقول مجموعة "محامو الطوارئ" إن قوات الدعم السريع ارتكبت أثناء الهجوم الذي خلف مئات الجرحى والمفقودين "إعدامات واختطافات وقامت بتهجير قسري ونهب للممتلكات".
وجاء الهجوم مع تصاعد الحرب بين الطرفين وتحقيق الجيش تقدما في الخرطوم.
ونقلت الصحيفة عن كاميرون هدسون، وهو زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قوله إن توقيت إعلان حكومة الوحدة الوطنية من جانب قوات الدعم السريع، في الوقت الذي تخسر فيه أراضي رئيسية لصالح الجيش، يجب أن يُنظر إليه "بقدر كبير من الشك".
وأضاف: "إنها تحاول أن تحقق على طاولة المفاوضات ما فشلت في تحقيقه على أرض المعركة".
واندلع الصراع في السودان في نيسان/ أبريل 2023 عندما فشلت القوات الحكومية في الوصول إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وكان من شأن الاتفاق أن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية بعد الانقلاب العسكري الذي نفذ بشكل مشترك في عام 2021.
وقتلت الحرب عشرات الآلاف وشردت أكثر من 11 مليونا وخلقت ما وصفته لجنة الإنقاذ الدولية بأنه "أكبر أزمة إنسانية تم توثيقها على الإطلاق". وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنها كانت كارثة "مذهلة من حيث الحجم والوحشية".
واتهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، على الرغم من أن قوات الدعم السريع تشتهر بارتكاب التطهير العرقي والعنف الجنسي المنهجي، وخاصة في دارفور، موقع الإبادة الجماعية قبل أكثر من عقدين من الزمان.
ولا يزال الجيش السوداني يتمسك بالفاشر، عاصمة غرب دارفور والتي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل العام الماضي.