مصادر تربوية أكدت لمجلة "الشرق الأوسط" أن قادة الحوثيين في قطاع التعليم أصدروا توجيهات تلزم مديري فروع مكاتب التربية ومديري المدارس الحكومية بإنشاء لجان تحت اسم "حصر تربوي" لجمع معلومات دقيقة عن الطلبة.

تلك اللجان استلمت نماذج استمارات تتطلب تعبئة تفاصيل مثل الأسماء الكاملة، الأعمار، أرقام الهواتف، بيانات أولياء الأمور، وعدد أفراد الأسرة.

وأكدت الجماعة ضرورة أن تكون جميع الاستمارات مكتملة، مشددةً على استخدام ضغوط لإجبار الطلاب على تقديم معلوماتهم.

لقد بدأت هذه اللجان تنفيذ جولات ميدانية في عدة مدارس بعد تلك التعليمات، ويُعتقد أن الهدف هو جمع معلومات دقيقة تمهد لاستقطاب وتجنيد الطلاب، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها الكثير من المعلمين بسبب انقطاع الرواتب وقيود الحوثيين.

لقد قابل المجتمع هذا الإجراء برفض قوي من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، الذين اتهموا الجماعة بتخريب التعليم وتحويله إلى أداة في تمويل أنشطة عسكرية.

ولا تزال المخاوف قائمة حول استعمال المعلومات التي تُجمع لتوجيه خدمات استقطاب عسكري للطلاب.

ووفقًا لتصريحات وكيل إحدى المدارس، قام عناصر حوثيون بزيارة المدرسة مع استمارات فارغة بهدف جمع بيانات الطلبة، مُحذرين من تسريب المعلومات بعد تعبئتها. كما أن الحوثيين أجبروا العديد من المعلمين والطلبة في الأشهر الأخيرة على الالتحاق بدورات تعبوية تندرج تحت مزاعم الاستعداد لمواجهة تدخلات خارجية.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع وفد الحوثيين قضية الممرضة الهندية المحكوم عليها بالإعدام في صنعاء

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وفد جماعة الحوثي الذي يزور طهران قضية الممرضة الهندية نيميشا بريا المحكوم عليها بالإعدام في صنعاء

 

وقال عراقجي في مقابلة مع صحيفة "ذا هندو" إنه بعد يوم من لقائه بوزير الشؤون الخارجية الهندي س. جايشانكار في مسقط، إنه أجرى محادثات مع رئيس وفد جماعة الحوثي محمد عبد السلام بشأن مخرج قانوني للممرضة السابقة المحكوم عليها بالإعدام في اليمن؛ والتي أدينت نيميشا بريا البالغة من العمر 37 عامًا في عام 2020 بقتل شريكها التجاري اليمني.

 

وأضاف عراقجي: "نحن متفائلون. لقد تحدثت للتو مع عبد السلام، مبعوث الحوثيين، الموجود هنا في مسقط. لقد أخبرته عن هذه القضية، وأكد لي أنه سيحاول إيجاد طريقة للمضي قدمًا".

 

وقال وزير الخارجية الإيراني "إنها قضية قانونية بحتة، ولا علاقة لها بالسياسة". وأضاف "إنها قضية تتعلق بجريمة ارتكبتها السيدة بريا للأسف. لذا فهم يحاولون إيجاد طريقة.. إلى مخرج قانوني آخر لمعالجة هذه القضية ومنع إعدامها".

 

وأدينت السيدة بريا، البالغة من العمر 37 عامًا، وهي ممرضة سابقة من ولاية كيرالا، في عام 2020 بتهمة قتل شريكها التجاري اليمني، طلال عبده مهدي، في عام 2017.

 

أطلقت عائلتها حملة دولية من أجل العفو عن السيدة بريا، التي قالت إنها تعرضت للاعتداء والإساءة من قبل مهدي لسنوات. كما جمعت عائلة السيدة بريا ومجموعات أخرى مساهمات للتعويضات أو "دية الدم" التي قد تسمح لها بالعفو عنها من قبل عائلة الرجل المقتول وفقًا للنظام القانوني الإسلامي.

 

وبعد أن حكمت عليها المحكمة العليا في العاصمة اليمنية صنعاء بالإعدام هذا العام، قالت وزارة الشؤون الخارجية إن الحكومة الهندية "تقدم كل المساعدة الممكنة في القضية".

 

وقالت الوزارة رداً على سؤال من النائب جون بريتاس في مجلس الشيوخ: "إن المسألة المتعلقة بأي اعتبار للإفراج عن السيدة نيميشا بريا هي بين أسرة المتوفاة وأسرة السيدة نيميشا بريا".

 

 

 


مقالات مشابهة

  • نقيب المعلمين يكرم معلمة أصيبت ببتر أصبعها أثناء مراقبة امتحانات الإعدادية
  • دراسة: الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب
  • وزير الخارجية الإيراني يبحث مع وفد الحوثيين قضية الممرضة الهندية المحكوم عليها بالإعدام في صنعاء
  • الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات مراقبة القلب بدقة مذهلة
  • مدير "يمن ديجيتال ميديا" المعمري يدعو الأمم المتحدة للتدخل لمنع الحوثيين مصادرة ممتلكاته
  • طلاب سوريا في الجامعات التركية يلتئمون في اتحاد عام
  • «تعليم القليوبية» يوجه بعمل متابعات للمدارس البعيدة لقياس أداء المعلمين داخل الفصول
  • منع المعلمين من توضيح أسئلة الاختبارات للطلاب.. وتشديدات للالتزام بالضوابط
  • وزير الخارجية اليمني يدعو الدول لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أسوة بواشنطن
  • مسؤول أممي كبير: وفاة موظف أممي في سجون الحوثيين لن يوقف عمل المنظمة في صنعاء