البروفيسور جيجوش دابليو كوودكو هو جامعي ومفكر كبير في مجال الاقتصاد والسياسة، وهو أحد المهندسين البارزين في مجال الإصلاحات الهيكلية في بولونيا عندما كان وزيرا للمالية لسنوات، وله أزيد من ثلاثين كتابا ترجمت إلى لغات عدة. تفسر حسب هذا الخبير مفاهيم علم الاقتصاد الصعبة ومفاهيم علم السياسة أفضل تفسير باستخدام كلمات بسيطة ومعبرة؛ ويفترض أن يصف الفاعلون الاقتصاديون والسياسيون ما يجري ويفسرونه ولكن المشاكل تطرأ عندما:
يكونون على علم بما يحدث، لكنهم لا يستطيعون إقناعنا.أو لا يعلمون، ولكنهم يحاولون إقناعنا على أي حال.
أو يعلمون أن حقيقة الأمور تختلف كما يحاولون إقناعنا بها
في الحالة الأولى لا يسعنا إلا أن نحاول مساعدتهم في إيصال الرسالة.وفي الحالة الثانية، عندما لا يعلم هؤلاء الأشخاص كيف تجري الأمور فعليا ومع ذلك يحاولون إقناعنا، فإنهم يكونون على خطأ بيِّن؛ ومن الضروري عندئذ أن نناقشهم بهدوء، وأن نعير اهتمامنا للرأي الاَخر، لأن كل شخص من الممكن أن يكون على خطأ.
وفي الحالة الثالثة وهي الأسوأ أي عندما يتعمد الأشخاص نشر الأكاذيب في مجال المال والاقتصاد والسياسة، لأن المهم عندهم هو النتائج لا الحقيقة.
ونحن نتذكر ما جرى في شتاء 2006، عندما وجدت العديد من الأسر الأميركية الأكثر فقراً، والتي عرضت عليها القروض العقارية الرهنية، نفسها غير قادرة على سداد ديونها. وبدأت البنوك في مصادرة الممتلكات، كما بدأ المالكون المثقلون بالديون في بيع ممتلكاتهم قبل أن تصادرها البنوك، مما أدَّى إلى عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العقار وانخفضت الأسعار. وهكذا، وجدت البنوك ومضاربوها «الانتحاريون» أنفسهم بمساكن مصادرة وغير قابلة للبيع، وباستثمارات لا قيمة لها إضافة إلى مشاكل السيولة... وتحولت أزمة الرهون العقارية إلى أزمة بنكية، وانهار البنك الأميركي الشهير ليما براثرز، وانخفضت أعمال البنوك الأخرى مؤدية إلى انخفاض حاد في المراكز المالية الدولية الرئيسية، وعبرت الأزمة في النهاية من الولايات المتحدة والمحيط الأطلسي لتصل إلى البنوك الأوروبية الكبرى، لتحدث أزمة اقتصادية عالمية؛ فالفاعلون تعمدوا الحيل وكانت أقاويلهم مخالفة لسلطان الحق والصواب.
ومما يزيد الطين بلة أن هناك علاقة وطيدة بين أصحاب المال والاقتصاد والسياسة، وعندما يدخل الأولون بحر السياسة ويتفننون جميعا في رسم معالم الأكاذيب في المجال السياسي العام، فهنا الكارثة.
وقد تنبأ السوسيولوجي ماكس فيبر لهاته الظواهر، وأفتى في زمانه بأن السياسي عليه أن يتمتع بثلاث صفات محددة وإلا فالفساد السياسي سيكون هو القاعدة في حلبة الصراع السياسي: الشغف والشعور بالمسؤولية وبعد النظر.
والمتتبع لما تجود به الوقائع السياسية في الدول الغربية وبالأخص في أميركا سيخرج بقناعة مفادها أن هاته الصفات العلية يغيب جزء كبير منها، وأن العديد من أنواع والحيل والخداع تطبع الحياة السياسية والاقتصادية؛ وأن ما يقال عن النقاء السياسي الديمقراطي الغربي مجرد أوهام، وأن ما يجري سرا وعلنا من قضايا الفساد واستغلال النفوذ والابتزاز والارتشاء والدخول في مفاوضات غير سليمة للوصول إلى المبتغى هي من الأمور الممكنة...
ومن أراد أن يغوص في محيط عالم السياسة هذا فليتابع مسلسل «بيت الأوراق» والذي بلغ حد الشهرة العالمية ليس فقط لأنه غاص في أعماق السياسة الداخلية الأميركية، وأبرز ما يدور في أروقة وصالات الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض، وإنما أيضا بسبب الأداء التمثيلي الخاص للممثلين الذين أظهروا جانبا من الحياة السياسية الشخصية والرسمية للفاعلين السياسيين الأميركيين ومقربيهم.... وأبان هذا المسلسل عن قوة اللوبيات والضغوطات المختلفة التي تمارس وراء الستار في الولايات المتحدة.
ويُقدّم لنا أيضا المسلسل كلاير أندروود، وهي زوجته التي تُشاركه حلم الوصول في السلطة وهما معا يتجردان من كل القواعد السليمة للوصول إلى البيت الأبيض.
يجسد المسلسل وخروج البطل منه، بعد أن أدين بالتحرش الجنسي، وهاته المرة في عالم الواقع، تلوث عالم السياسة داخل المجتمعات الغربية، وأن ما يدور فوق وتحت حشائشه معقد ولا ينجح فيه إلا من أجاد أبجدياته وقيادة السفينة في محيطات صعبة، وبدون أية مبادئ ديمقراطية كما تدرس في مادة علوم السياسة النظرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العالم
إقرأ أيضاً:
تعويم الحوثيين.. الخطيئة القادمة في السياسة الأمريكية
التعامل مع جماعة الحوثي عسكرياً بالطريقة الترامبية، يضعنا أمام لوحة متكررة من السياسات الأمريكية العمياء، التي تبدأ بهجوم تكتيكي محدود ثم تنتهي بخلق واقع إستراتيجي كارثي على الأرض، لقد رأينا هذا السيناريو يُعاد حرفياً مرات متكررة منذ الأفغان العرب في ثمانينات القرن العشرين ومروراً بحركة طالبان في أفغانستان، ومع هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني في سوريا. واليوم، نكاد نلمس خيوط التكرار ذاتها في اليمن.
الولايات المتحدة، التي صنفت جماعة الحوثي مجدداً كجماعة إرهابية أجنبية، تخوض ضربات جوية لا تحمل في طياتها رؤية واضحة، ولا تتكئ على إستراتيجية إقليمية شاملة، إنها عمليات عسكرية تدّعي الردع، لكنها في واقع الأمر تعيد إنتاج نفس الأخطاء: القصف من الجو، دون حاضنة برية، ودون تنسيق إقليمي يُمكّن هذه العمليات من إحداث تغيير حقيقي في موازين القوى.
هكذا يبدو الأمر، وكأن الغاية الوحيدة هي “تأديب” الحوثيين وليس اجتثاثهم، وهذا يعيد إلى الأذهان “حرب الإزعاج” التي خاضتها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سنواته الأولى، قبل أن تتدارك الموقف لاحقاً بتشكيل تحالف دولي واسع دعمته بمشاركة فاعلة للقوات المحلية، الأمر الذي غيّر المشهد بالكامل.
في اليمن، التجربة تقول لنا شيئاً واضحاً: كل مواجهة برية خاضتها القوات الجنوبية ضد الحوثيين كانت ناجحة، في 2015، حين اجتاح الحوثيون عدن وكانوا مدعومين آنذاك بقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمت المقاومة الجنوبية في معركة شرسة انتهت بطرد الحوثيين، لاحقاً، كررت الإمارات دعمها في عملية تحرير الساحل الغربي، حيث قاتلت قوات العمالقة الجنوبية حتى وصلت إلى وسط مدينة الحديدة، لولا أن الحكومة اليمنية، التي كانت ولا تزال مرتهنة لجماعة الإخوان، رضخت للضغوط الدولية ووقعت اتفاق ستوكهولم الذي أوقف الزحف.
هذه الوقائع ليست تفاصيل ثانوية، بل دروس ميدانية تؤكد أن العمل مع شريك محلي يمتلك الإرادة والقدرة والرؤية هو الضمانة الحقيقية لأيّ إستراتيجية عسكرية ناجحة، أما أن تواصل واشنطن شن غارات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وغيرها من المناطق الخاضعة لهم، دون رافعة برية تمسك الأرض وتطرد الميليشيا، فهو عبث يُعيد إنتاج تجربة الفشل الأمريكي في العراق وسوريا.
الأسوأ من ذلك، أن هذا العبث يشرعن وجود الحوثي ويُعيد إنتاجه كقوة أمر واقع، لا فرق بين ذلك، وبين ما حدث مع حركة طالبان التي تحولت من جماعة إرهابية مطاردة إلى حكومة شرعية معترف بها، بعد أن انسحبت أمريكا وتركت فراغاً لم تملأه سوى البنادق العقائدية.
وبدل أن تتعلم من أخطائها، تمضي إدارة الرئيس دونالد ترامب في الاتجاه نفسه، غير مكترثة بتداعيات تعويم جماعة دينية مسلحة، تُدار من طهران، وتتبنى خطاباً طائفياً عدائياً عابراً للحدود، والأسوأ، أن هذه الغارات الأمريكية تتم من خارج أي مظلة تحالف إقليمي فاعل، وكأن المطلوب أن تتكفل واشنطن بضبط الأمن في البحر الأحمر، فيما دول الجوار، وعلى رأسها السعودية ومصر، تراقب من بعيد.
هذا الانفصام الإستراتيجي لا يُعالج التهديد الحوثي بل يضاعفه، إنه يمنح الحوثيين مشروعية “الضحية” أمام حاضنتهم الشعبية، ويتيح لهم فرصة ذهبية لشد العصب الداخلي، وتوظيف القصف الأمريكي كدليل على صدقيتهم القتالية، بل وربما سيفتح الباب أمام المزيد من التجنيد والتمويل، بل وحتى تأييد الشعوب العربية والإسلامية المنساقة وراء شعارات المقاومة الزائفة.
قد آن الأوان للعرب، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر، أن يضعوا حدا لهذا العبث، لا يجوز أن تستمر أمريكا في تنفيذ أجندة غامضة بلا تنسيق حقيقي مع شركائها الإقليميين. المطلوب الآن تحالف عسكري واضح المعالم، شبيه بتحالف مكافحة داعش، بقيادة أمريكية ومشاركة عربية مباشرة، تسنده إستراتيجية برية تقوم بها القوات الجنوبية، باعتبارها الطرف الوحيد الذي أثبت قدرته على هزيمة الحوثيين ميدانياً.
ما لم يحدث ذلك، فسينتهي بنا المطاف إلى نسخة يمنية من طالبان تحكم شمال اليمن، تتحكم فيها إيران وتستثمرها ضد الأمن القومي العربي لعقود قادمة، إن الحوثي ليس مجرد ميليشيا، بل هو تجسيد لمشروع ديني إمامي توسعيّ ولا تخفي أدبيات الجماعة الحوثية رغبتها في التوسع داخل نطاق شبه الجزيرة العربية.
المعادلة اليوم واضحة.. إما اجتثاث الحوثي ضمن تحالف إقليمي ودولي حاسم، أو الرضوخ لواقع مفروض بالسلاح والدعاية، يُكرّس الحوثي كسلطة أمر واقع، ويمنحه منبراً سياسياً، وحصانة تفاوضية، تماماً كما حدث مع الجولاني في إدلب أولا ثم ها هو يبسط سلطته على كامل التراب السوري، حيث صار شريكاً في ترتيبات خفض التصعيد، بعد أن كان ملاحقاً على لوائح الإرهاب.
التاريخ لا يعيد نفسه إلا حين يُصرّ الفاشلون على تكرار أخطائهم، واليوم، كل مؤشرات الساحة اليمنية تقول إن واشنطن على وشك تكرار الخطأ ذاته، ما لم يُكبح جنون الغارات بلا إستراتيجية، وما لم تُرفع اليد عن شركاء الداخل، الذين وحدهم يعرفون كيف يُهزم الحوثي، لا كيف يُدلّل.