كشف وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور عمر بخيت عن التحديات التي تواجه الأوقاف السودانية في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هذه .الأوقاف تمتلك بنية جيدة ولكنها تحتاج الى متابعة وتفعيل، إضافة إلى عوامل إدارية وطبيعية أثرت على أدائهاوقال في تصريح لوكالة السودان للانباء ان التحديات أدت إلى خروج معظم تلك الاوقاف من دائرة الإنتاج والريع.

موضحا أن تعطّل الأوقاف أدى إلى زيادة تكاليف الحج والمعتمرين، حيث كان من الممكن أن تساهم الأوقاف في تقليل فاتورة السكن، بل وتحمل تكاليف الإطعام والخدمات الأخرى للحجاج.وأكد أن هناك جهودًا تبذل لإعادة تفعيل الأوقاف بما يسهم في تقليل الأعباء على الحجاج والمعتمرينوأشار الوزير إلى أن بعض الأوقاف في المدينة المنورة، مثل قصر الزبير وأوقاف أبي زر والبعثة ، قد تمت إزالتها بسبب توسعة الحرم النبوي، لكن لم تُستكمل إجراءات تعويضها وأن بعضها وصل إلى مراحل متقدمة في إجراءات الصرف، بينما لا تزال هناك إجراءات لم تُحسم بعد.وأضاف أن الأوقاف في المدينة واعدة، وسيتم العمل على استبدال العقارات بأخرى جديدة لضمان استمرارية الأوقاف وتحقيق شروط الواقفين.كما تطرق الوزير إلى وقف قربان، الذي يُعدّ حاليًا ضمن أصول بعثة الحج السودانية، مؤكداً أن هناك خططًا لتحسينه وتعظيم منافعه لخدمة الحجاج والمعتمرين.أما وقف العقيلي (أو وقف أحمد قاسم) في مكة، فقد أشار إلى أنه كان يعاني من نزاع قانوني أدى إلى توقفه لسنوات، موضحًا أن الوزارة تعمل على حل هذه الإشكالات وتأجيره في الموسم القادم ليعود بالنفع على الحجاج.وأكد الوزير أن هناك مساعي لعقد لقاء مع هيئة الأوقاف السعودية لمتابعة أوضاع الأوقاف السودانية، حيث تمت مخاطبتهم عبر وزارة الخارجية السودانية كما أوضح أن هناك أوقافًا أهلية وخاصة سودانية في المملكة تزيد عن 70 وقفًا، وتسعى الوزارة إلى حصرها وترتيبها والإشراف عليها بما يحقق أهدافها الخيرية.وفي إطار تطوير الأوقاف، كشف الوزير عن توقيع مذكرة اتفاق وتفاهم مع شركة استثمار المستقبل، التي تمتلكها البيعات الوقفية، وهي مستشار للأوقاف السعودية، وذلك لتولي مهام الحوكمة والاستشارات والتدريب في مجال الأوقاف السودانية.وفي ختام حديثه، أكد الوزير حرص الوزارة على إعادة الأوقاف السودانية لدورها الحيوي في دعم الحجاج والمعتمرين، متطلعًا إلى تعاون مثمر مع الجهات المختصة في المملكة لتحقيق هذا الهدف.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الحجاج والمعتمرین فی المملکة أن هناک

إقرأ أيضاً:

38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات

أطلقت وزارة الطاقة حزمة من الضوابط المنظمة لأنشطة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وتتضمن هذه الضوابط 38 إجراءً تنظيميًا ورقابيًا تهدف إلى ضبط السوق، وحماية المستهلكين، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، مع تشجيع بيئة الاستثمار ورفع جودة الخدمة.
أخبار متعلقة تحت إشراف وزارة الطاقة، الشركة السعودية للكهرباء تطلق المرحلة الثانية من نظام تخزين الطاقة بالبطارياتوزارة الخارجية.. المملكة تدين تصعيد الاحتلال في الأراضي الفسطينيةإنجاز جديد.. المملكة ضمن الدول الرائدة بالعالم في الذكاء الاصطناعيوتغطي الضوابط الجديدة الجوانب المتعلقة بضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الجهات المرخص لها والمستهلكين، وتحفيز التنافس العادل، وتوفير خدمات الغاز بأسعار معقولة وجودة عالية في مختلف مناطق المملكة، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات
منحت الضوابط وزارة الطاقة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم أوجه النشاط المتعلقة بتوزيع الغاز، بما في ذلك إصدار الرخص، وإعداد الخطط طويلة المدى للإمداد، ومراقبة السوق، واعتماد التعريفة، وضمان تغطية جغرافية مناسبة لخدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل، وتحقيق أمن الإمدادات.
وأتاحت الضوابط للوزارة التدخل لضمان استمرارية الخدمة عند تعذر الاتفاق بين المرخص لهم، وهو ما يعكس سعي المنظومة الجديدة إلى تقديم خدمة مستقرة وموثوقة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.تعدد الأنشطة بشخص واحد
أجازت الضوابط منح ترخيص لشخص واحد لمزاولة أكثر من نشاط ضمن أوجه النشاط المحددة، مثل تشغيل شبكات الغاز أو إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، شريطة استيفاء الشروط المحددة باللوائح التنفيذية. وأوضحت الضوابط أن الترخيص بممارسة الأنشطة الأربعة الرئيسية الواردة في النظام يتم عبر دعوة للمنافسة بين المؤهلين، وفق ما تحدده الوزارة.أهداف واضحة لحماية المستهلك
وضعت وزارة الطاقة ضمن أولوياتها تعزيز حقوق المستهلك من خلال ضمان توفير الغاز بأسعار عادلة، وبجودة وكفاية عاليتين، مع إلزام المرخص لهم بتقديم الخدمة طبقًا للمعايير الفنية والبيئية المطلوبة، واستخدام تقنيات تشغيل حديثة، إضافة إلى تشجيع توطين التقنية وتطوير الكفاءات المحلية.
وشددت الضوابط على ضرورة التزام المرخص لهم بإجراءات دقيقة في الفوترة، وفصل التكاليف التشغيلية عن بقية الأنشطة الأخرى لضمان الشفافية والمحاسبة المالية.رقابة على الأداء والمنافسة
في إطار جهودها لضبط السوق ومنع الاحتكار، وضعت الوزارة حزمة من الإجراءات الرقابية تشمل مراقبة ظروف السوق وتقويمها بشكل دوري، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية المساندة، وزيادة المحتوى المحلي في مجالات التصنيع والتشغيل والخدمات، بما يعزز الاستقلالية ويقلل من الاعتماد الخارجي.
وتُمنع بموجب هذه الضوابط أي ممارسات أو اتفاقات من شأنها تقييد المنافسة أو التأثير سلبًا على مبدأ التنافسية المفتوحة في السوق.3 آليات لرصد المخالفات
وضعت الوزارة 3 آليات معتمدة لرصد مخالفات المرخص لهم: الزيارات التفتيشية الميدانية، والبلاغات الواردة، والمستندات التي تطلبها الوزارة دوريًا. وتمنح الوزارة مهلة تصحيحية لا تتجاوز 90 يومًا للمخالفات غير الجسيمة، بينما لا تُمنح هذه المهلة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، حيث يتم التعامل معها مباشرة دون إنذار.
وتُعد هذه الخطوة مهمة للتمييز بين طبيعة المخالفات، بما يضمن عدم تعطيل الخدمات أو الإضرار بالمستهلكين.إجراءات دقيقة لإثبات المخالفة
أوضحت الضوابط أن ضبط المخالفة يجب أن يكون عبر الوقوف الميداني المباشر أو عبر المستندات الرسمية، مع ضرورة التأكد من وقوع المخالفة وتوثيق الأدلة. ويقوم موظف الضبط بتحرير محضر مفصل يتضمن توقيت ومكان الواقعة، وصف المخالفة، الأضرار الناتجة عنها، وآلية رصدها، بالإضافة إلى بيانات المخالف.
ويُلزم الموظف بسماع أقوال المدعى عليه أو من يمثله وتوثيقها رسميًا، مع أخذ التوقيع عليها أو إثبات الامتناع، مما يضمن حقوق جميع الأطراف القانونية.
في الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الوزير، ألزمت الضوابط الوحدة التنظيمية المختصة برفع مذكرة تفصيلية خلال 3 أيام فقط، توضح المخالفة وآثارها وتوصي بالإجراءات المناسبة، وذلك بهدف التسريع في اتخاذ القرار وحماية المصلحة العامة.
بعد انتهاء المهلة التصحيحية، تتحقق الوزارة من التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة. وإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المحددة، يُحال الملف مباشرة إلى أمانة لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، التي قد تشمل العقوبات والغرامات أو سحب الترخيص.
أما في المخالفات الجسيمة، فتُرفع مباشرة دون انتظار أو منح فرصة للتصحيح، لضمان سرعة الاستجابة وحماية السلامة العامة.

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة المصري: لا تهاون مع الحجاج غير النظاميين.. فيديو
  • الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين
  • وزير الأوقاف: تدريب مفتشي الوزارة على يد خبراء النيابة العامة والرقابة الإدارية| صور
  • وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجوامع بالحديث عن ظاهرة الإسراف والتبذير في الولائم
  • الأوقاف: فتح باب التقدم لمسابقة التفتيش بالمديريات الإقليمية
  • وزير الصحة يناقش مع مديري الصحة بالمحافظات تحديات العمل وكيفية ‏تجاوزها ‏ ‏
  • مايكروسوفت: نماذج الذكاء الاصطناعي تواجه تحديات في اكتشاف ثغرات البرامج
  • 38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات
  • اليونان تواجه تحديات اقتصادية وأمنية وسط تحولات عالمية
  • وكيل قطاع الحج والعمرة ينهي الترتيبات النهائية بخصوص موسم الحج لهذا العام مع نائب وزير الحج السعودي