كتب الدكتور فريد الخازن في" النهار":منذ نشوء الدولة في لبنان ولكل حقبة سياسية مفاهيم تعكس الواقع الراهن. في 1936 أطلق كاظم الصلح مفهوم الميثاق الوطني، اعتراضاً على موقف مؤتمر الساحل، الذي سار به لاحقاً رياض الصلح. جاء الاستقلال في 1943 متلازماً مع الميثاق الوطني، فلا شرق ولا غرب، بل لبنان ذو وجه عربي مستقل عن الغرب، وتحديداً فرنسا، وعن الشرق، وتحديداً سوريا.
مع انتهاء الحرب وإقرار اتفاق الطائف انتقل الميثاق من العرف إلى مقدمة الدستور المعدل في 1990 الذي نص على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". والغاية صون العيش المشترك وإن وفق ميثاق ينقصه التحديد والوضوح. وإلى ذلك، لبنان "عربي الهوية والانتماء" في وطن نهائي لجميع أبنائه". كلام متقدم تضمنه الدستور لم يلق ترجمة في الممارسة العملية مع الانقسامات الداخلية والهيمنة السورية الكاملة على القرار. باختصار النص الدستوري في مكان والممارسة في مكان مغاير.
بعد خروج الجيش السوري من لبنان في نیسان 2005 ارتبط مفهوم الميثاقية بموازين القوى الحزبية داخل الحكومة. مرحلة جديدة بدأت مع استقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس السنيورة وتعطل العمل بالميثاقية بمفهومها الجديد مع عدم القدرة على تمثيل الشيعة من خارج الحزبين النافذين.
للميثاقية المرتبطة بالسلطة وجهان داخلي عنوانه "شراكة" المحاصصة لتعزيز النفوذ أو للتعطيل، وخارجي تنتفي فيه الشراكة وتنحصر الميثاقية بالسير بالخيارات المتصلة بالعمل العسكري خارج نطاق الدولة ومؤسساتها الترجمة العملية تجلت بحرب 2006 ثم الانخراط بالحرب السورية وأخيراً حرب الإسناد.
أما اليوم فالكلام عن الميثاقية لجهة الحماية والنفوذ ممكن، علماً بأن تمثيل المكوّنات معتمد قبل الدستور المعدل وخصوصاً في مرحلة ما قبل الحرب عندما كان التنافس السياسي عابراً للطوائف في تحالفات الحكم والمعارضة، وبالتالي الميثاقية كانت قائمة عملياً وفي الاتجاهين. إلا أن التمثيل الشيعي الآن يفرض واقعاً مختلفاً، إذ ما من مرة كان التمثيل النيابي بيد جهة سياسية واحدة داخل الطائفة، مثلما هو اليوم. وهذا جائز إلا أنه غير مرتبط بالإقصاء الذي لم يمارس سوى مع الأطراف المسيحية بوسائل السجن والنفي والاستهداف. اختلفت الأوضاع اليوم بعد الانهيار الاقتصادي غير المسبوق والعدوان الإسرائيلي والخسائر الفادحة، فضلاً عن القرارات الدولية. لعبة السلطة المعهودة انتفت جدواها مع تبدل الواقعين الداخلي والخارجي وقواعد الاشتباك. وأي سلطة باسم ميثاقية خارج إطار الدولة والدستور تبقي البلاد في مهب نزاعات يتحكم بها الخارج، صديقاً أو عدوا على حساب لبنان وشعبه، أفراداً وجماعات وأحزاباً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كل عام وسنديانة الصحافة الورقية بألف خير
كل عام وسنديانة الصحافة الورقية بألف خير
#المهندس #مدحت_الخطيب
لم يكن يوم 28 آذار من عام 1967 يوماً عادياً بالنسبة للصحافة الورقية في بلدنا الحبيب، بل كان يوماً مشهوداً لاتحاد الصحيفتين «فلسطين» و«المنار» في شركة حملت اسم الشركة الأردنية للصحافة والنشر التي تولت إصدار «صحيفة الدستور» إلى يومنا هذا. وقد جاء اختيار اسم «الدستور» ليطلق على الصحيفة (كما جاء في افتتاحية العدد الأول): «فكان رمزاً لكل ما يمثله وجودنا وبلدنا من مبادئ وقيم وآمال وتطلعات عاشها الآباء والأجداد ونسير عليها إلى يومنا هذا وسنبقى بعون الله ..
كان 28 من آذار موعداً مع التحديات، فهي الصحيفة التي رفضت البقاء على قارعة الطريق منذ إطلالتها الأولى، ولا قبلت حتى أن تقف على مفترق طرق معوج، إنما اختارت بذكاء طريقها فحَلَّقت بذاتها، فكان لها وما زال حضورا قويا و مختلف. من هذا المفهوم أتت صحيفة الدستور لتكون منبراً وطنياً وسياسياً واجتماعياً وفنياً وثقافياً واقتصادياً وتعبيراً صادقاً لكل آراء المجتمع من سياسيين ونقابيين وعلماء وأدباء ومهنيين.
لم تكن وليدة الصدفة ولا مجرد مغامرة لهواة العمل الصحفي، بل ومنذ يومها الأول لمعت بها أقلام وتخرج منها عظماء قادوا مسيرة الفكر والثقافة والسياسة، فكانت مدرسة يرتعب على أبوابها الصغار ويفتخر بوجودها الكبار، تجالسهم ويجالسونها ليل نهار.
هي لنا كالماء والعشق، يبزغ فجرها مع إشراقة كل صباح نعتاش عليها ونعايشها يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة وسنة بعد سنة.
هي المدرسة والمعلمة والملهمة، هي سيدة الكلمات والحروف، هي رسم القلم الصادق والخبر الوازن، والكلمات التي تنطق بصدقها الشفاه. هي سنديانة الصحافة الورقية وكم تاه على فمي التعبير حين أتحدث عنها، كيف لا وأنا المحب لها منذ طفولتي وإلى يومنا هذا، وكعادة المحب بطبعه مكسور
في الختام، نترحم على من رحل من أبناء الرعيل الأول، وأتمنى من الله العظيم أن يمد في عمر كل من ساهم وشارك وساعد ولو بكلمة صادقة محبةً لسيدة الجلالة والكبرياء. فرغم التحديات التي أصبحت توجع الصحافة الورقية والتي نعلمها جميعًا، لا بد أن نساهم مجتمعين في مرحلة جديدة نكتبها عهداً ووعداً شعارها «البقاء ليس من أجل البقاء، بل من أجل الانتشار والتقدم والازدهار». نجتهد من أجلها جميعًا، عاملين ومالكين ومحبين، مرحلة عنوانها الشراكة والتضحيات من أجل إعادة التوازن المالي للمؤسسة، وتحويلها إلى مؤسسة إعلامية ذكية في مواردها، صادقة في نقلها للخبر، متكاملة في محتواها، قريبة من الجميع. وعلينا أن نساهم جميعًا في توفير الموارد المالية لهذا الكيان العملاق خلال المرحلة المقبلة، لتظل تشرق يوميًا، وتنشر النور والضياء في وطننا الحبيب والعالم العربي.
المهندس مدحت الخطيب
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة