كتب الدكتور فريد الخازن في" النهار":منذ نشوء الدولة في لبنان ولكل حقبة سياسية مفاهيم تعكس الواقع الراهن. في 1936 أطلق كاظم الصلح مفهوم الميثاق الوطني، اعتراضاً على موقف مؤتمر الساحل، الذي سار به لاحقاً رياض الصلح. جاء الاستقلال في 1943 متلازماً مع الميثاق الوطني، فلا شرق ولا غرب، بل لبنان ذو وجه عربي مستقل عن الغرب، وتحديداً فرنسا، وعن الشرق، وتحديداً سوريا.
مع انتهاء الحرب وإقرار اتفاق الطائف انتقل الميثاق من العرف إلى مقدمة الدستور المعدل في 1990 الذي نص على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". والغاية صون العيش المشترك وإن وفق ميثاق ينقصه التحديد والوضوح. وإلى ذلك، لبنان "عربي الهوية والانتماء" في وطن نهائي لجميع أبنائه". كلام متقدم تضمنه الدستور لم يلق ترجمة في الممارسة العملية مع الانقسامات الداخلية والهيمنة السورية الكاملة على القرار. باختصار النص الدستوري في مكان والممارسة في مكان مغاير.
بعد خروج الجيش السوري من لبنان في نیسان 2005 ارتبط مفهوم الميثاقية بموازين القوى الحزبية داخل الحكومة. مرحلة جديدة بدأت مع استقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس السنيورة وتعطل العمل بالميثاقية بمفهومها الجديد مع عدم القدرة على تمثيل الشيعة من خارج الحزبين النافذين.
للميثاقية المرتبطة بالسلطة وجهان داخلي عنوانه "شراكة" المحاصصة لتعزيز النفوذ أو للتعطيل، وخارجي تنتفي فيه الشراكة وتنحصر الميثاقية بالسير بالخيارات المتصلة بالعمل العسكري خارج نطاق الدولة ومؤسساتها الترجمة العملية تجلت بحرب 2006 ثم الانخراط بالحرب السورية وأخيراً حرب الإسناد.
أما اليوم فالكلام عن الميثاقية لجهة الحماية والنفوذ ممكن، علماً بأن تمثيل المكوّنات معتمد قبل الدستور المعدل وخصوصاً في مرحلة ما قبل الحرب عندما كان التنافس السياسي عابراً للطوائف في تحالفات الحكم والمعارضة، وبالتالي الميثاقية كانت قائمة عملياً وفي الاتجاهين. إلا أن التمثيل الشيعي الآن يفرض واقعاً مختلفاً، إذ ما من مرة كان التمثيل النيابي بيد جهة سياسية واحدة داخل الطائفة، مثلما هو اليوم. وهذا جائز إلا أنه غير مرتبط بالإقصاء الذي لم يمارس سوى مع الأطراف المسيحية بوسائل السجن والنفي والاستهداف. اختلفت الأوضاع اليوم بعد الانهيار الاقتصادي غير المسبوق والعدوان الإسرائيلي والخسائر الفادحة، فضلاً عن القرارات الدولية. لعبة السلطة المعهودة انتفت جدواها مع تبدل الواقعين الداخلي والخارجي وقواعد الاشتباك. وأي سلطة باسم ميثاقية خارج إطار الدولة والدستور تبقي البلاد في مهب نزاعات يتحكم بها الخارج، صديقاً أو عدوا على حساب لبنان وشعبه، أفراداً وجماعات وأحزاباً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المؤتمرات العلمية.. مختبرات لصناعة التغيير
لا تبني النظريات الجامدة الأمم، ولا بد من تحويل النظريات والمعرفة بشكل عام إلى مشاريع واقعية، وتحويل البحوث إلى سياسات، والنقاشات إلى قرارات عملية. ومن راقب المشهد في سلطنة عُمان خلال المرحلة الماضية وبشكل خاص خلال هذه الأيام سيجد المؤسسات العمانية الحكومية والخاصة وبعض مؤسسات المجتمع المدني في وضع يمكن وصفه بأنه ورشة عمل تسعى إلى تحويل النظريات العلمية إلى مشاريع والبحوث إلى سياسات هدفها السير بعُمان نحو المستقبل.
وهذه المؤتمرات على اختلافها واختلاف مواضيع نقاشها لا تأتي في سياق سياحة المؤتمرات، رغم أهمية هذا النوع من السياحة، ولكن هدفها الأول والأساسي هو أن تكون مختبرات أفكار مفتوحة يلتقي الباحثون فيها برواد الصناعة، ويجلس السياسيون مع الأكاديميين، ويتفاعل المستثمرون مع أصحاب الرؤى الجديدة ويستمع الصحفيون إلى الأطروحات من الجميع ليضعوا خططهم ومساراتهم التي تناقش وتُسائل كل هذه الأطروحات وتضعها في السياق التكاملي للمجتمع.
توفر المؤتمرات السياسية مساحة نادرة للحوار بعيدا عن ضغط الأحداث، حيث يمكن للدول المتنافسة التحدث بصراحة، وللمسؤولين استشراف التحولات العالمية دون أن يكونوا مكبلين بحسابات ضيقة. وفي الاقتصاد، تشكل نقطة التقاء بين رأس المال والمعرفة، وبين المشاريع الوليدة والشركات الكبرى، وبين الحكومات والقطاع الخاص. أما في العلوم والتكنولوجيا، فهي نافذة ضرورية للاطلاع على ما يجري في المختبرات الأكثر تقدما، وما تخبئه الابتكارات القادمة من فرص وتحديات.
فتح، على سبيل المثال، مؤتمر المحيط الهندي مساحة للحوار بين الدول المطلة على المحيط الهندي واستمع الجميع للتحديات التي تواجههم ليس فقط في بنية الأطروحات السياسية التي تتبناها كل دولة ولكن تم وضع تلك الأطروحات أمام واقع التحالفات التجارية والمخاطر التي تواجه الأمن البحري ووضعت كل تلك التحديات أمام التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. وفي مؤتمر القانون الدولي الإنساني جلس الكثير من صناع السياسات إلى جوار الفقهاء وإلى جوار المنظمات الحقوقية والإنسانية واستمع كل منهما إلى أطروحات الآخر.
وفي مؤتمرات عقدت خلال الفترة الماضية حول الذكاء الاصطناعي اطلع الحضور على مستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في تحريك اقتصاد المستقبل وتشكلت توجهات نحو صياغة تشريعات تواكب هذه التحولات، كما تحرك خبراء الأمن السيبراني نحو إعادة تشكيل منظوماتهم الأمنية بناء على الثورة التكنولوجية الجديدة.
ومثل هذه النقاشات لا تقتصر على العلماء، بل يحضرها صناع القرار، وأصحاب الشركات الناشئة، والجهات المنظمة للأسواق، والنتيجة تتجاوز التوصيات بل تتحول في الكثير من الأحيان إلى توجيهات عملية لحظية سواء في بناء تشريعات جديدة أو في استثمارات ضخمة تغير خريطة المنافسة.
من هنا تكتسب المؤتمرات أهمية حقيقية وتحول الدولة، أي دولة كانت، إلى مساحة للنقاشات وطرح الأفكار وتعزز قوة الدولة الناعمة كما تعزز مركزها الفكري والمعرفي.
لكن المهم أن تكون المشاركة في هذه المؤتمرات فاعلة وهدفها تطوير الأفكار وصناعة تحولات حقيقية في كل قطاع من القطاعات التي يناقشه المؤتمر/ المؤتمرات ويمكن لكل قطاع أن يقوم ببناء مؤشرات تقيس مدى استفادة الأفراد وقطاعات والمؤسسات مما تطرحه المؤتمرات وما تصل له من نتائج.
فلا بد من مراقبة الأفكار التي تتشكل إلى جوار هذه المؤتمرات والقرارات التي تنضج في مسارها حتى لا تتحول المؤتمرات إلى مجرد عبء مالي وإداري.
ملك أسبانيا يقيم مأدبة غداء على شرف زيارة الرئيس السيسي لمدريد