دار الإفتاء توضح حكم نسيان الصائم إذا شرب في غير رمضان
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قد يتعرض بعض المسلمين للنسيان أثناء صومهم، سواء كان فرضا أو قضاءً أو تطوعاً، ومن ثم يقبلون على الطعام والشراب، ليتذكروا عقب ذلك أنهم صائمون، وفي هذا الصدد يتردد سؤال حول حكم من شرب ناسيا في غير رمضان.
حكم نسيان الصائم إذا شرب في غير رمضانوحول حكم نسيان الصائم إذا شرب في غير رمضان، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنه لو أكل الصائم في نهار رمضان -وغير رمضان- أو شرب ناسيا لا يفطر استحسانًا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (صحيح مسلم)، وعنه عليه السلام أنه قال: «مَن أفطَرَ في رَمَضانَ ناسيًا فلا قَضاءَ عَلَيه ولا كَفّارَةَ».
وأوضحت الدار، أنه لا حدّ للأكل أو الشرب ناسيا: «فمهما أكلَ الصائم أو شرِب ناسيًا لم يفطر، والواجب عليه أن يكفّ عن الأكل أو الشرب بمجردِ أن يتذكّر الصومَ أو يذكّره به أحدٌ».
وتابعت: «ويجب عليه الإمساك بقيةَ يومِهِ، ولا قضاءَ عليه للحديث السابق، فإذا واصل الصائمُ الأكلَ والشربَ بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومُهُ ووجب عليه القضاء (في حالة الفرض)».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمضان الصائم الصيام شهر رمضان دار الإفتاء فی غیر رمضان شرب ناسیا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى رمضان؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالًا من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز تأجيل إخراج زكاة المال إلى شهر رمضان رغم أن موعدها الأصلي في شهر شعبان؟"
حكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدهاجاء رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، مؤكدًا أنه يجب على المسلم إخراجها فورًا عندما يحين وقتها دون تأخير.
وأشار إلى أن من أخرها عن موعدها بغير عذر عليه الاستغفار والمسارعة في إخراجها.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزكاة فرض عين على كل مسلم يملك مالًا بلغ النصاب الشرعي وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وهي:
1. أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.2. أن يمضي عليه عام هجري كامل (حول قمري).
3. أن يكون خاليًا من الديون التي قد تؤثر على وجوب الزكاة.
وأضاف أن تأخير الزكاة قد يكون جائزًا في بعض الحالات الاستثنائية، مثل انتظار مناسبة معينة لتوزيعها على الفقراء المحتاجين، أو إذا كان صاحب المال يخصص مبلغًا شهريًا للإنفاق على الفقراء، ولكن لا يجوز أن يزيد التأخير عن عام كامل.
كما أشار إلى أنه يجوز تأخير دفع الزكاة إذا كان الشخص يريد إعطائها لشخص معين ولكنه مسافر، على أن يتم عزل الأموال المخصصة للزكاة عن باقي الأموال لضمان إخراجها في موعدها.
تلقى الدكتور محمود شلبي سؤالًا آخر حول إمكانية إخراج الزكاة على أقساط بدلًا من دفعها دفعة واحدة، فأوضح أن الأصل في الزكاة هو إخراجها فور وجوبها، لأنها حق واجب على المال ولا يجوز تأخيرها بغير سبب شرعي.
ومع ذلك، أجاز جمهور الفقهاء تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها على دفعات إذا كان ذلك بغرض التسهيل على الفقراء أو لتنظيم الإنفاق، ولكن بشرط أن يتم الوفاء بكامل مبلغ الزكاة المستحق بحلول الموعد الأصلي لإخراجها.
وأوضح أن الزكاة لا يجوز تقسيطها بعد مرور الحول الشرعي، فمثلًا إذا كان موعد الزكاة في رمضان، يجوز للشخص أن يدفعها مقدمًا على دفعات قبل حلول رمضان، ولكن لا يجوز له أن يؤخر دفعها على أقساط بعد دخول رمضان، لأن المال في هذه الحالة لم يعد ملكًا له، بل أصبح حقًا واجبًا لمستحقيه.
خلاصة الحكم
تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، ويجب على المسلم المسارعة في إخراجها عند وجوبها.
يجوز تقديم موعد إخراج الزكاة قبل الحول إذا كان هناك سبب مقبول.
يجوز دفع الزكاة على أقساط قبل موعدها، ولكن يجب أن يكون المبلغ كاملًا عند حلول الموعد الأصلي للزكاة.
لا يجوز تقسيط الزكاة بعد حلول الحول، لأنها تصبح حقًا للمستحقين ويجب إخراجها فورًا.