مطالبة برلمانية باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة غدا لمناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوًا لاستبيان سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، في خطوة تهدف إلى دعم توطين الصناعات الواعدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح النائب إيهاب أبو كليلة أن المصانع المتعثرة تمثل إحدى العقبات الكبرى التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، مما يؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل.
وأضاف أن تطوير هذا الملف ينسجم مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل منذ فترة على تطوير سياسات داعمة لإعادة تشغيل هذه المصانع، ولكن التحديات لا تزال قائمة، مثل نقص العملة الأجنبية، والتي تعرقل استيراد مستلزمات الإنتاج، ما يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة كما أن ارتفاع أسعار المواد الخام يزيد من التكاليف التشغيلية، مما يجعل استمرار بعض المصانع أمرا صعبا.
وأكد أن بعض المصانع تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، مما ينعكس على الإنتاجية ويؤدي إلى هدر الموارد وتفاقم الديون المتراكمة، والتي تشكل ضغطًا كبيرًا على المنشآت الصناعية، بسبب الالتزامات البنكية والضرائب.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في عجلة الإنتاج، من خلال تقديم تمويلات ميسرة، وتوفير المواد الخام بأسعار تنافسية، إلى جانب تطوير آليات التسويق والتوزيع لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين. كما دعا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تعزيز الصناعة الوطنية.
وأكد أن إنعاش المصانع المتعثرة يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال زيادة الإنتاج، وتحفيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لإزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المصانع المتعثرة النائب إيهاب أبو كليلة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة المزيد المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يتحرك لإنقاذ المصانع المتعثرة.. ومطالب بتعظيم الإمكانات الصناعية
يفتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم ، ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ودعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، إلى أهمية نقل التكنولوجيا وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
كما شدد على ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تدعو إلى النهوض بالصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأكد النائب أن القطاع الصناعي يمثل عنصرًا حيويًا في دفع عجلة التنمية، حيث يسهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، إلا أن المصانع المتعثرة تمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق هذا الهدف، إذ تشير التقديرات إلى وجود عدد كبير من المصانع التي توقفت عن العمل بسبب مشاكل مالية وإدارية معقدة.
وأشار إلى أن هناك عدة تحديات تواجه المصانع المتعثرة، منها نقص العملة الأجنبية، ما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وصعوبة استيراد مستلزمات التشغيل، فضلًا عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، مما يزيد الأعباء على المصانع ويحد من قدرتها على الاستمرار.
كما أضاف أن بعض المصانع تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، ما يؤدي إلى هدر الموارد وتراجع الإنتاجية، بالإضافة إلى المديونيات المتراكمة التي تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على هذه المنشآت، خاصة في ظل التزامات القروض البنكية والضرائب المرتفعة.
وطالب النائب الحكومة بسرعة التدخل لإيجاد حلول فعالة لدعم المصانع المتعثرة، بما يضمن استعادة دورها الإنتاجي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في هذا الإطار من خلال تقديم تمويلات ميسرة، وتسهيلات ضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة وتحتاج إلى رؤية واضحة لمعالجتها بشكل مستدام.
ملك أسبانيا يقيم مأدبة غداء على شرف زيارة الرئيس السيسي لمدريد