15 قتيلا على الأقل خلال تدافع بأكبر محطة قطارات في نيودلهي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب مثلهم، إثر تدافع بأكبر محطة قطارات في نيودلهي مساء السبت، حسبما قالت رئيسة حكومة العاصمة الهندية.
وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع على رصيفين، بينما كان الركاب ينتظرون الصعود على متن قطارين متجهين إلى مدينة براياغراج، التي تستضيف مهرجان "ماها كومبه".
وذكرت التقارير أن القتلى بينهم 10 نساء و3 أطفال.
وقال شاهد على الحادث لوكالة أنباء آسيا الدولية: "كان الناس يركضون عبر الأرصفة وكان الوضع فوضوي، مما أدى إلى سقوط الناس فوق بعضهم البعض".
وقالت رئيسة وزراء نيودلهي أتيشي مارلينا في منشور على منصة "إكس"، إن العديد من الضحايا كانوا في طريقهم إلى احتفال ديني.
وأكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وبعض الوزراء نبأ واقعة التدافع في منشورات على "إكس"، من دون الكشف عن عدد القتلى.
وقال مودي: "أشعر بحزن شديد إزاء حادث التدافع في محطة قطارات نيودلهي. قلبي مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم".
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه في منشور آخر، إنه تحدث إلى وزير السكك الحديدية واطلع على الوضع.
وكتب وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو، أنه "تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث وإرسال 4 قطارات خاصة لإخلاء محطة السكك الحديدية من الزحام الناتج عن الحادث"، مضيفا أن الوضع الآن تحت السيطرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيودلهي الهند الزحام الهند نيودلهي حادث تدافع نيودلهي الهند الزحام
إقرأ أيضاً:
استثمار في تمكين المرأة.. برلمانية: منحة الولادة تُقلّل الفجوة الاقتصادية وتُعزِّز الإنتاجية
قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منحة الولادة ليست فقط حقًا أساسيًّا للمرأة العاملة، بل هي استثمار استراتيجي في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز استقرار الأسر، وزيادة إنتاجية المرأة في سوق العمل، وتقليل نسب التفاوت بين الجنسين في بيئة العمل.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وأن ضمان حصول السيدات العاملات على حقوقهن، وخاصة فيما يتعلق بإجازة الوضع، يعد مؤشرًا على مدى تقدم أي دولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأضافت ألكسان أن توفير 75% من أجر التأمينات الاجتماعية خلال إجازة الوضع يسهم في:
- حماية المرأة من أي انتهاكات قد تتعرض لها بسبب الحمل أو الولادة.
- تقليل الفجوة الاقتصادية بين المرأة والرجل في سوق العمل.
- تشجيع مزيد من النساء على الالتحاق بسوق العمل دون القلق بشأن فقدان الدخل أثناء فترة الوضع.
وشددت النائبة على ضرورة زيادة التوعية المجتمعية، سواء من خلال الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، لضمان معرفة السيدات بحقوقهن وعدم التنازل عنها، قائلة: "لا يكفي أن يكون هناك قانون يحمي المرأة، بل يجب أن يكون هناك وعي كافٍ لدى السيدات بأهمية هذا الحق وكيفية المطالبة به، وهنا يأتي دور الدولة في تكثيف حملات التوعية والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على المنحة."
كما أكدت أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا في هذا التوجه، من خلال الالتزام بتطبيق القوانين الداعمة للمرأة، لضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة.