"الغصين" يتحدث لـ"صفا" عن شركات التشغيل والتصاريح والحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
غزة - أكرم الشافعي - خاص صفا
أجرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) حوارًا شاملًا مع وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، في عديد الملفات، ولاسيما تصاريح العمل في الداخل المحتل، وحقوق العمال، والحد الدنى للأجور، وبرامج التشغيل وملفات أخرى.
ويقول وكيل وزارة العمل إن وزارته تعمل من خلال برامج التشغيل المؤقت بشكل مستمر، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الخارجي من المؤسسات.
ويوضح الغصين أن هناك تمويلًا حكوميًا لتغطية كوادر تشغيلية لبعض احتياجات الوزارات من خارج نظام المسابقات، ضمن مشاريع "صمود" 1، 2 و3 التي انتهت؛ وكانت تستهدف الخريجين.
ويشير إلى أن لدى وزارته مشاريع مستمرة مع جمعيات ومؤسسات أخرى مثل "UNDP" وصندوق التشغيل، لافتًا إلى أن العام الماضي سجّل أفضل أرقام في التشغيل باستهداف 9 آلاف خريج وعامل، بينهم 3 آلاف بتمويل حكومي، "لكن يبقى هذا الرقم متواضعًا مقارنة برقم الباحثين عن العمل والذي تجاوز 320 ألفًا".
ويضيف "فعّلنا العام الماضي دائرة تنمية التشغيل التي تعنى بتعزيز فكرة العمل عن بعد والعمل الحر وعملنا بنحو نصف مليون دولار بتمويل حكومي وخارجي لإعطاء دورات لـ470 خريجًا وخريجة، وكذلك المشاريع الصغيرة والقرض الحسن للمهنيين والحرفيين بشكل رئيسي ووصل القرض الحسن لـ10 آلاف دولار".
تصاريح العمال
ويقول الغصين إن عدد المسجلين للعمل في الداخل المحتل- عبر وزارته- وصل إلى 140 ألفًا، بعد وضع "معايير شفافة ودقيقة لتحقيق العدالة للجميع".
ويضيف "منذ نحو عامين نتعاون مع هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة في إدارة الملف".
ويوضح أنه وفقًا لتفاهمات سابقة فإن تصاريح "الاحتياجات الاقتصادية" لا تكفل للعامل حقوقه العمالية.
ويلفت إلى وجود 18500 تصريح عمل في الداخل، معظمهم ضمن "الاحتياجات الاقتصادية"، بينهم 2700 "تصريح مشغّل" فقط.
ويتابع "من هؤلاء 11 ألفًا رشّحت أسماؤهم وزارة العمل، والباقي رشّحتهم هيئة الشؤون المدنية أو مواطنين حصلوا على "تصاريح مشغّل" بأنفسهم".
ويؤكد أن "حصة غزة من التصاريح توقفت عند هذا الحد ولا يوجد حتى هذه اللحظة تصاريح جديدة، باستثناء 100 تصريح صدرت خلال الخمسة أشهر الماضية" من خلال الوزارة.
دلالات الألوان
ويشير الغصين إلا أن قلة أعداد المرشحين للعمل الذين تطلبهم "الشؤون المدنية" من بين 140 ألف مسجل، دفعت وزارته لوضع تصنيف أولوية وفق معايير شفافة مُعلنة.
ويوضح أن التصنيف يقوم على نظام النقاط، ويتم ترشيح العمال الذين يحصلون على أعلى النقاط في "الفئة الخضراء" إلى "الشؤون المدنية"، ثم الأقل نقاطًا من الفئات "الصفراء" و"البرتقالية"، و"الحمراء" على الترتيب.
ويلفت الغصين إلى أن "الشؤون المدينة لديها أسماء قديمة تقول إنهم مدرجون في النظام قبل 2021 وترشحهم للعمل خارج القوائم، وترفض تدخلنا بهذا الشأن".
ويؤكد أن وزارته رفضت اعتماد أسماء موظفين حكوميين على رأس عملهم من غزة والضفة ضمن تصاريح "الاحتياجات الاقتصادية".
ويبيّن أن وزارته رشّحت 42600 اسم للشؤون المدينة، قُبل منهم 13 ألفًا، بينهم 10600 تصريح سارية المفعول.
شركات التشغيل
ويشير الغصين إلى أن قرار ترخيص شركات تشغيل عمالية في غزة لتكون وسيطًا بين العامل والمشغّل في الداخل "جاء بناءً على المصلحة العامة للعمّال، ومنعًا لاستغلالهم وابتزازهم ماليًا، في ظلّ انتشار سماسرة التصاريح".
ويقول: "ازداد مؤخرًا صدور تصاريح مشغل عبر التواصل مع سماسرة يطالبون بأموال تصل لـ5 آلاف شيقل من العمال مقابل "سعي للعمل"، كما يدفع العامل مبالغ إضافية من 2500-3000 شيقل شهريًا لشركة السمسرة، وبالتالي يكون خادمًا للسمسار ويورط نفسه بكمبيالات".
ويضيف "كثيرون من العمال وقعوا في فخ السماسرة وتم ملاحقتهم قانونيًا من شركات السمسرة لعدم وفائهم بدفع الكمبيالات، ووصلتنا شكاوى عديدة".
ويضيف: "الشهر الماضي لاحظنا زيادة بمقدار ألف تصريح مشغل، معظمهم عن طريق السماسرة، وعلى أثر ذلك طرحنا موضوع شركات التشغيل القانونية المرخصة للمنافسة ووقف النزيف؛ لأن البديل كان إيقاف دخول حملة تصاريح المشغل".
ويذكر الغصين أن "شركات التشغيل رسمية ومعمول بها في الضفة، إذ هناك 3 شركات تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل هناك، ووظيفتها إيجاد فرصة عمل حقيقية، وتكون وسيطة بين العامل والمشغل لقاء رسوم معينة".
ويؤكد أن هذه الشركات سيتم ترخيصها وفق ضمانات لتوفير فرص عمل لدى مشغل معروف وضمان حقوق العمال مقابل رسوم متفق عليها أقصاها 600 شيقل شهريًا، أي بإجمالي 3600 شيكل (6 أشهر فترة تصريح العمل).
وتقدمت 15 شركة من القطاع الخاص بطلب ترخيص لدى وزارة الاقتصاد للعمل كشركات تشغيل، تمت الموافقة على 4 منها، لكنها تنتظر إقرار الآلية المالية التي ستتعامل بها مع العمال، وفق الغصين.
ويشير إلى أن الأسماء التي ستترشح للشركات ستكون "ضمن الدور لمن حصلوا على اللون الأخضر"، لافتًا إلى أن العامل يمكن أن يختار الشركة الوسيطة، أو يبقى على النظام ضمن تصريح "الحاجات الاقتصادية".
ويشدد على أن "خدمات وزارة العمل مجانية للعامل وللشركات بهدف خدمة الطرفين، ولا تتقاضى أي نسبة أو مبالغ، لكنها ستكون ضامنة للجهتين".
لماذا 3600 شيقل؟
ويوضح الغصين أن "هناك شركات وسيطة من غزة ستتعامل مع أخرى وسيطة في الداخل تتقاضى الأخيرة مبالغ تصل لـ2500 شيقل عن كل عامل لتوفير فرصة عمل له وضمان أن يبقى العامل لدى الشركة المُشغّلة وألا يعمل مع أخرى".
ويضيف "الوزارة اقترحت أن يودع العامل المبلغ في صندوق أمانات لتأخذ الشركة الوسيطة دفعة كل شهر (600×6 = 3600 شيقل)، وفي حال العمل لشهرين فقط يتم خصم 1200 شيقل وإرجاع الباقي.
ويشير إلى أن "كل شركة لها سياستها ونظامها، لكن وظيفة الوزارة التأكد من عدم ابتزاز العامل وضمان حقوقه، وبناءً على ذلك سيتم محاسبة الشركة في حال وجود خلل".
حقوق العمال
وفي هذا السياق، يعتقد الغصين أنه "لا يتوجّب الضغط كثيرًا على القطاع الخاص مما يضطره لتسريح بعض العمالة، لكن بالمقابل نضغط لتوفير شروط البيئة الآمنة ومتابعة ساعات العمل".
ويقول: "في مارس الماضي تم تشكيل لجنة الأجور من ثلاث جهات وفق قانون العمل هي: الحكومة وممثلون عن العمال وآخرين عن مؤسسات العمل".
ويضيف "ندرس الخروج بقرار توافقي حول الحد الدنى للأجور مع مراعاة الواقع، وأتوقع أن تخرج توصيات من اللجنة قبل نهاية العام".
ويشير إلى أن لدى الوزارة 19 مفتشًا فقط يُفتشون على نحو 65 ألف مؤسسة اقتصادية في غزة، منهم 40 ألف مؤسسة فعالة، "وهذا جزء من التحدي الذي يعاني منه المفتشون".
المدارس المهنية
وحول التدريب المهني الذي تشرف عليه وزارته، يقول الغصين إن "العمل" تفتح باب التسجيل كل عام لاستيعاب 700 شاب وفتاة بين (16-25 عامًا) لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات.
ويوضح أن لدى الوزارة 17 تخصصًا مهنيًا في 33 شعبة، لافتًا إلى أن 4137 شخصًا تقدّموا للانتساب هذا العام؛ سيتم اختيار 700 منهم، مشيرًا إلى أهمية زيادة هذه المراكز لرفع نسبة الاستيعاب.
ويضيف "لدينا رؤية بالتنسيق مع اللجنة الحكومية لتخصيص أراضٍ جديدة وبناء مراكز تدريب عليها".
الإجازة المهنية
وحول الإجازة المهنية التي أقرته وزارته للعمال، يؤكد الغصين أنه "لا تربطها علاقة بالتصاريح، وتعادل مزاولة المهنة للمهن الأخرى، وهي اختيارية وليست إلزامية.
ويقول: "منذ بداية العام أقرت الوزارة نظام الإجازة المهنية، إذ يتقدم العامل لامتحان نظري وعملي يختبره فيه مختصون من الاتحاد العام للمقاولين واتحاد الصناعات لإجازته وتقييمه، وهذا مفيد لسوق العمل ومطلب من الاتحادين لتنظيم سوق العمل".
ووفق الغصين، فإن شركات التشغيل طلبت شهادات خبرة للعاملين في المجالات المختلفة لتقديمها للمشغل، مشيرًا إلى أنه "في حال طلب عمال عاديين (غير مهنيين) سيتم اعتمادهم على الدور".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تصاريح العمل تصريح العمل وزارة العمل حقوق العمال الشؤون المدنیة شرکات التشغیل وزارة العمل ل فی الداخل ا إلى أن عمل فی
إقرأ أيضاً:
«العمل»: التشغيل وتنمية الموارد البشرية على رأس الأولويات
«إجادة» مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس تقدم الأداء
76 % نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد وأصحاب العمل
استكشاف فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإداري
توفير بيئة تمكن الشركات والموردين المحليين من تطوير أعمالهم
منصة «توطين» ركيزة أساسية لدعم جهود لجان حوكمة التشغيل
«مسار» تمكين موظفي القطاع الحكومي من الحصول على مؤهلات احترافية
تعمل وزارة العمل على توفير العديد من الوظائف للباحثين عن عمل وفق متطلبات السوق ووفق منهجية وطنية في إطار زمني؛ ويأتي إطلاق منصة «توطين» لتحقيق التكامل في المنظومة الرقمية وتجسير الهوة بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة في السوق، مع توفير بيئة تُمكِّن الشركات والموردين المحليين من تطوير أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية، وفي ظل التوجه الاستراتيجي لسلطنة عُمان، تبرز أهمية هذه المنصة بوصفها أداة محورية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية فيما يتعلق بتمكين الكفاءات المحلية وتعظيم إسهاماتها في التنمية الاقتصادية.
وتمكن هذه المنصة من متابعة وتحليل ديناميكيات سوق العمل، بتكامل وكفاءة عالية، متناولة جميع جوانب العرض والطلب، وتعمل على ربط الكفاءات العُمانية بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، سواء كان ذلك في الوظائف التقليدية أو ريادة الأعمال أو العمل الحر، كما تُعد أداة استراتيجية تدعم أصحاب القرار في مختلف القطاعات، من خلال توفير رؤى واضحة في حركة التشغيل، مما يسهم في بناء الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب المتميزة، وفق خطط متكاملة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتعزز من قدرات الاقتصاد المحلي.
وفي إطار التحول الجذري الذي يشهده ملف التشغيل، تُمثل هذه المنصة ركيزة أساسية لدعم جهود لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، التي تتألف من 16 لجنة حوكمة تعمل بتنسيق وثيق بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، تحت إشراف أصحاب السعادة المشرفين على القطاعات.
وتهدف هذه اللجان إلى تحقيق مستهدفات التشغيل للقطاعية عبر تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتطوير سلاسل القيمة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
الحلول والمزايا
كما توفر منصة «توطين» مجموعة من الحلول والمزايا التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرزها: تسهيل تسجيل الشركات والموردين، ما يضفي مزيدًا من الشفافية والكفاءة على إدارة الموارد والقيمة المحلية، من خلال تتبع أداء المنتجات العُمانية وتسجيلها، إلى جانب مراقبة العقود التشغيلية، ودعم توظيف الكوادر الوطنية عبر توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة للفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، ولوحات متابعة الأداء التي تقدم رؤى شاملة لمؤشرات التشغيل والقيمة المحلية المضافة وقاعدة بيانات مخصصة للمنتجات والخدمات المحلية وتسهل عمليات التعاقد والمناقصات، ونظام متكامل لتسجيل العقود ومتابعتها، بما يتوافق مع متطلبات الجهات المعنية.
كذلك تتيح المنصة لأصحاب القرار الوصول الفوري والمباشر إلى بيانات سوق العمل، لتمكينهم من اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة ومدعومة بالحقائق.
إن هذه المنصة ليست مجرد أداة تشغيلية، بل هي دعامة رئيسية للمجتمع، لا سيما فئة الشباب الباحثين عن عمل، من خلال إتاحة الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم، كما أنها تتيح للشركات استثمار الموارد المحلية بكفاءة وفعالية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للتشغيل؛ لإيجاد حلول مستدامة لمنظومة العمل، ويأتي هذا النهج المتكامل في إطار «رؤية عُمان 2040»، مستندًا إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالكفاءات الوطنية.
مبادرة «مسار»
جاءت فكرة هذه المبادرة انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به وزارة العمل في وضع الأسس والمعايير المرتبطة بتجويد عملية التدريب وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية من خلال الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في هذا المجال، وتهدف المبادرة إلى تمكين الموظفين في القطاع الحكومي من الحصول على مؤهلات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية، ومن شأن هذه المبادرة رفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيتهم، حيث تتلخص فكرة هذه المبادرة في تعويض الموظفين عن تكاليف رسوم الحصول على المؤهلات الاحترافية في شتى التخصصات لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات التي تخدم طبيعة عملهم.
وأولت الوزارة اهتمامًا وبذلت جهودًا حثيثة بشأن المؤهلات الاحترافية وأهميتها في الوقت الراهن، حيث تزيد من فرص العمل وترتقي بالأساليب الوظيفية، وترفع المؤهلات الاحترافية من فرص الحصول على عمل، لاحتياج السوق في كثير من قطاعاته إلى مهارات ومعارف محددة، وتمكن الأفراد من التأقلم مع تحديات العصر وتحقيق النجاح المهني، وتتوجه أنظار سلطنة عُمان نحو هذه المؤهلات بصفتها جزءًا أساسيًا من توجهات «رؤية عُمان 2040» الاستراتيجية للتنمية الشاملة المستدامة وتحسين مستوى المعرفة والمهارات في مختلف القطاعات، حيث إن المؤهلات تعد معيارًا لحاملها لتوفير مقاييس ومهارات عالمية من المعرفة لضمان المؤهل والتخصص لأداء الوظيفة، أو مهمة احترافية وإتقان.
كما تعد المؤهلات الاحترافية أحد مسارات التعليم التي تضمنها الإطار الوطني للمؤهلات بسلطنة عُمان، وتعرف بأنها الشهادات التي يحصل عليها الفرد لإثبات مهاراته ومعرفته في مجال معين ويمكن أن تكون هذه المؤهلات حصيلة دورات تدريبية، وبرامج تعليمية، وامتحانات معينة، أو خبرة مهنية.
التحول الرقمي
وقد شهدت مسيرة التحول بالوزارة العديد من محطات الإنجاز والإجادة والنقلة النوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف النقالة، حيث بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية المرقمنة التي تقدمها وزارة العمل 76% حتى عام 2024 مقدمة للأفراد وأصحاب العمل والقوى العاملة والقطاع الحكومي، إلى جانب التكامل الرقمي مع (39) جهة حكومية.
وتعكف الوزارة على استكمال رقمنة وتحسين تجربة المستفيد بجميع خدماتها بإتمام الخطة التطويرية المعدة لمدة خمس سنوات التي بدأت من عام 2021م وتستمر حتى عام 2025م، جرت الإشارة من خلالها إلى عدد من المشروعات التي ستنفذ خلال الفترة المحددة، فالوزارة توجه جُل طاقتها نحو تقديم خدمات ميسّرة وسريعة للمستفيدين، وبلا شك أن الذكاء الاصطناعي من الأدوات التي ستبسط وتسرّع إنجاز المعاملات إذا ما وظفت بالطريقة المناسبة، وهناك توجه للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ بعض الخدمات.
وأطلقت الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية بموقعها الإلكتروني مقدمة إلى أصحاب العمل والقوى العاملة والباحثين عن عمل، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الخدمات بآليات التكامل الرقمي مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها، ومن هذه الخدمات على سبيل الذكر لا الحصر: طلبات الاستقالة، وقبول طلبات تعديل بيانات القوى العاملة الوطنية، ومعرفة من قام باستعراض ملفي الشخصي، ومشاركة الملف الشخصي مع أصحاب العمل، وإرجاع العامل على رأس العمل لأصحاب العمل الأفراد والمنشآت، وطلبات إغلاق فرص العمل الشاغرة للمنشآت، وتحديد تاريخ إحلال القوى العاملة الوطنية مكان غير العمانية في القطاع الحكومي.
تطبيق الهواتف النقالة
وأطلقت الوزارة تطبيق الهواتف النقالة «معاك» بالنسختين (Android-iOS) مشتملًا على مجموعة جديدة من الخدمات لأصحاب العمل بالإضافة إلى خدمات الباحثين عن عمل والقوى العاملة وهي طلبات الترشح، وتسجيل عقد عمل للقوى العاملة غير العُمانية، وتعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العُمانية، وإصدار تصاريح مزاولة العمل الخاصة، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد بيانات القوى العاملة غير العُمانية، وتعديل بيانات القوى العاملة غير العُمانية، ونقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، وإرجاع العامل على رأس العمل، والالتزامات المالية، وسحب دعوى قضائية، وإعلان دعوى قضائية، وتسجيل بلاغ ترك عمل، والمقابل المالي للمخالفات العمالية للقوى العاملة غير العُمانية، والتظلم من بلاغ ترك العمل للقوى العاملة غير العُمانية، ولوحة تحكم الشركة.
وتهدف الوزارة من إطلاق تطبيق «معاك» إلى الوصول لمستخدمي تطبيقات الهاتف بين الأفراد والباحثين عن عمل والقوى العاملة الوطنية، حيث يقدم التطبيق عدة خدمات للباحثين عن عمل تتمثل في عرض بيانات الملف الشخصي للباحث عن عمل، وتفاصيل فرص العمل، والوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص، وتنشيط الحالة العملية للباحث، وعرض بيانات عقد العمل، وقبول عقد العمل، وتقديم خدمة الشكاوى، وعقد التدريب على نفقة المنشأة، وطلبات تمديد عقود العمل والبلاغات، ويمكن للباحث عن عمل مشاركة الملف الشخصي والسيرة الذاتية، والخبرات، وتفاصيل العنوان، والتواصل مع أصحاب العمل للاطلاع عليها واستخراج الوثائق الرسمية مثل السيرة الذاتية ورسالة «لمن يهمه الأمر» وعرض معلومات عن قانون العمل وغيرها من الخدمات.
الابتكار المؤسسي
الابتكار المؤسسي وإدارة التغيير أحد برامج «رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال الاستفادة من الممارسات الإدارية الناجحة في القطاعين العام والخاص في تطوير أنظمة العمل الإداري في الوحدات الحكومية، والاستفادة من الدراسات والبحوث من خلال تحويل النتائج النظرية إلى واقع تطبيقي، في تطوير العمل الحكومي ورفده بمناهج علمية متطورة.
وتتمثل أهداف المنظومة في تحقيق التناغم والتكامل في العمل الإداري في جميع وحدات الجهاز الإداري المدنية، ومواكبة التطورات والمناهج الإدارية الحديثة في إدارة تقسيمات الوحدات، وتصميم خريطة للعمل الإداري في جميع وحدات الجهاز الحكومي المدنية، بحيث توضح نقاط التفوق وفرص التحسين في مجالات الإدارة في كل الوحدات، وتوجيه التطوير والتدريب وفق الاحتياج الفعلي في الوحدات، وتصميم نظام فاعل لتبادل المعرفة فيما يتعلق بأفضل الممارسات الإدارية بين الوحدات الحكومية، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص في تطوير أنظمة العمل الإداري في الوحدات الحكومية، ونشر ثقافة توظيف البحوث والدراسات في تطوير العمل الحكومي.
وتقوم وزارة العمل ممثلة في قطاع تنمية الموارد البشرية/ المديرية العامة للتطوير وضمان الجودة من خلال مشروع الإدارة الذكية باستكشاف فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة في تطوير العمل الإداري وتحسين بيئات العمل بالوزارة، وعامة وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال خطة عمل تمتد لخمس سنوات تتنوع مستهدفاتها بين التصميم والتطبيق والبحث والتدريب، ومن أبرز أهدافها مواكبة التغيرات والتأثيرات التقنية المتسارعة في سوق العمل وتحسين كفاءة العمليات والخدمات وطرق تقديمها للمستفيدين والإسهام في تطوير السياسات واللوائح ذات الصلة بسوق العمل والشراكة مع القطاعين والمؤسسات الأكاديمية والدولية لإيجاد بيئة ابتكار تتبنى توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصاعدة.
قياس الأداء الفردي
تسعى منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي، إذ توفر الأدوات والمعاييــر اللازمة لبناء ثقافـة الإجادة في الأداء الوظيفـي وتحسـين نظـم تقييم الأداء، حيث تهدف إلى حوكمة الأداء وتعزيز الجهــود الإضافية المبذولة مــن قبل الموظفين، والوقوف على الأداء المتدني لتحسينه، وربط الإنتاجية بالحوافز والمكافآت.
كما ترتكز المنظومة على مجموعـة من المحددات وهي المرونة، والشفافية، والموضوعية، والاستدامة، والتجديد والابتكار، والتمكين، والتركيز، والتكاملية، والشمولية، والحوكمة، والمصداقية والعدالة.
كما تهدف منظومة الإجادة المؤسسية إلى رفع كفاءة أداء الوحدات الحكومية من خلال توفير الأدوات المناسبة لتطوير أدائها، وتوفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم في أداء الوحدات الحكومية من حيث تحقيقها أفضل النتائج، ونشر ثقافة الإجادة، وتطوير المعرفة بالسياسات والأدوات المؤدية لتجويد مستوى تقديم خدماتها، والتحفيز ومكافأة الأداء المجيد بالقطاع الحكومي، وتشجيع روح التجديد والإبداع على مستوى الوحدات الحكومية، ورصد الجهات المجيدة في شتى المجالات، ونقل المعرفة والممارسات الناجحة للوحدات الأخرى.
إن منظومة الإجادة المؤسسية أداة ملهمة للجهات الحكومية التي تؤمن بأهمية الإجادة في تحسـين الأداء وتحقيق الريادة في المجالات المختلفة، كما تمثل المنظومة نموذجًا حديثًا للفكر الإداري المتجدد، ويجسّـد سـعي الحكومة نحو إحداث نقلة نوعية ورفع السمعة المؤسسية لسلطنة عُمان ومواكبة التغيرات واستشراف المستقبل.
وتعد المنظومة آلية فاعلة للمتابعة وتقييم أداء الوحدات الحكومية وقـد تـم الأخـذ فـي الاعتبـار التوافـق والتكامـل مـع معاييـر التقييـم المحـددة لـدى وحـدة قيـاس الأداء الهادفـة إلى متابعـة مسـتوى الإنجاز لوحدات الجهاز الإداري بالدولة بصفة دورية؛ سعيًا لتحقيق «رؤية عُمان 2040».
الجدارات الوظيفية
تسعى وزارة العمل من خلال الإطار الوطني للجدارات الوظيفية إلى الإسهام في تنمية الكفاءات البشرية في القطاع الحكومي وتمكينها بمهارات المستقبل بما ينسجم مع توجهات وأولويات «رؤية عُمان 2040» حيث تعد أُطر الجدارات من أكثر الأنظمة الإدارية أهمية في المؤسسات الحكومية؛ كونها تساعد تلك المؤسسات على استقطاب الجدارات من الموظفين لتولي الوظائف العامة، وتدريبهم وصقل قدراتهم بمجموعة من المهارات والسمات السلوكية، وتقييم أدائهم ومكافآتهم استنادًا إلى معايير الجدارة وما يحققونه من أهداف واضحة ونتائج ملموسة، حيث تسعى سلطنة عُمان من خلال رؤيتها المستقبلية 2040م، إلى بناء اقتصادٍ منتجٍ ومتنوعٍ قائمٍ على الابتكار وتكامل الأدوار وجلب الاستثمارات، ويتطلب ذلك وجود كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات وتعمل ضمن إطار مؤسسي متكامل.
يرتبط الإطار الوطني للجدارات الوظيفية بأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات لتحقيق الهدف الاستراتيجي ضمن الخطة الخمسية العاشرة وهو تنمية الكفايات البشرية في القطاع الحكومي وتمكينها بمهارات المستقبل.
ويتضمن الإطار (13) جدارة وظيفية تنقسم إلى (3) تصنيفات للجدارات منها (4) جدارات قيادية و(5) جدارات أساسية بالإضافة إلى (3) جدارات تخصصية مساندة موزعة على مستويات الوظائف الإشرافية والتنفيذية، حيث يتضمن إجمالي هذه الجدارات عددًا من المؤشرات التي يجب على الموظف التحلي بها بواقع (6) مؤشرات قرين كل جدارة.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر