سر اختفاء أحد ضحايا «سفاح المعمورة».. شقيقته تكشف تفاصيل صداقته وآخر مكالمة بينهما |فيديو
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
روت منى إبراهيم، شقيقة المهندس محمد إبراهيم، الذي يُعد أحد ضحايا سفاح المعمورة والمختفي منذ ثلاث سنوات، تفاصيل تعارف شقيقها على المتهم، قائلة: “تعرف عليه في المحكمة، حيث عرض عليه خدماته قائلًا: ’أي شيء تحتاجه، أنا متاح لمساعدتك.‘ وبالفعل، قام شقيقي بتوكيله في بعض المهام، ومع الوقت تطورت العلاقة بينهما إلى صداقة.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أكدت “منى” أنها متأكدة من أن شقيقها كان بصحبة المتهم قبل اختفائه بأربعة أيام.
وعن المكالمة الأخيرة قبل الاختفاء، تابعت: "اتصلت بشقيقي بعد أربعة أيام من غيابه، فرد عليّ، وكان مع السفاح. بدا عليه الإرهاق والتلعثم، وكان يتحدث بصعوبة، وأخبرني أنه تعرض لحادث."
وأضافت: "طلبت منه أن يخبرني بمكانه، لكنه طمأنني قائلًا: ’لا تقلقي، أنا برفقة صديقي المحامي نصر الدين السيد.‘ وبعدها، أخذ السفاح الهاتف منه وقال لي: ’لا تقلقي، هجيب أخوكي وهفوت عليكم.‘ ومنذ ذلك اليوم، لم يظهر شقيقي مرة أخرى، وهذا كان في فبراير قبل ثلاث سنوات."
واختتمت حديثها قائلة: "شقيقي مختفٍ منذ ثلاث سنوات، ونحن نتهم المحامي بقتله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفاح سفاح المعمورة ضحايا سفاح المعمورة المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من تشكيله.. العليمي يتسلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي
تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الخميس، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة بعد ثلاث سنوات من تشكيل المجلس الذي يعد أعلى سلطة حاكمة في مناطق الشرعية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي تسلم من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، بموجب المادة الثالثة من اعلان نقل السلطة.
وتنص المادة الثالثة، من اعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها واصدارها بقانون.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب.
واطلع العليمي خلال اللقاء، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وقال العليمي، إن المسودة ستشكل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وخلال الثلاث السنوات الماضية، أخفق مجلس القيادة والفريق القانوني في إعداد المسودة المنظمة لأعمال المجلس الرئاسي والهيئات المنبثقة عن إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبده ربه منصور هادي، في الوقت الذي شهد المجلس الرئاسي خلافات حادة بين أعضائه الأمر الذي ساهم في تراجع أداء الحكومة والشرعية اليمنية وانعكاساتها على الخدمات العامة والعملة الوطنية التي شهدت تراجعا غير مسبوق في تاريخها.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية