وزير الري: نعمل على تحصيل مستحقات الوزارة بكفاءة لتحسين الوضع المادي للعاملين
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مساء أمس، فعاليات ورشة العمل تحت عنوان تقييم الأداء للموسم الشتوي 2024 والإعداد للموسم الصيفي 2025، التي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة قنا، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظة قنا.
بدأت فعاليات الورشة باستعراض شامل للموقف المائي في محافظة قنا، حيث تم مناقشة الوضع الحالي لإدارة وتوزيع المياه والتحديات المرتبطة به، كما تم استعراض تقدم أعمال التطهير في المجاري المائية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل المنشآت المائية في مختلف المناطق بالمحافظة.
كما تم تحديد النقاط الساخنة بزمام المحافظة وتناول تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وناقش الحضور الإجراءات المتخذة في مواجهة المخالفات والتعديات على منافع الري والصرف، بالإضافة إلى جهود إزالة هذه التعديات، وتم أيضًا التطرق إلى موضوع تحصيل مستحقات الوزارة واستثمار الأراضي التابعة لها، وكذلك تسليط الضوء على مشاريع تأهيل الترع في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تحسين خدمات الري في القرى الأكثر احتياجًا.
واستكمالًا للورشة، تم عرض خطة الاستعداد للموسم الصيفي 2025، حيث أكد سويلم، على أهمية وضع جدول زمني بإجراءات عاجلة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التي تم رصدها خلال الموسم الشتوي.
وزير الري: تسجيل 27 ألف أمر تطهير لترع ومصارف بالمحافظات مشروع تأهيل قناطر إدفينا.. خطوة جديدة نحو استدامة نظم الري في مصر.. ووزارة الري: إنجاز 87% من أعمال المرحلة الثانيةوأوضح «سويلم»، أنه سيتم تنظيم ورش عمل مماثلة في عدة محافظات أخرى، وذلك لتقييم الأداء بشكل مباشر والتواصل مع المعنيين لإيجاد حلول للتحديات الميدانية على أرض الواقع.
كما أشار إلى أن تقييم الأداء يعتمد على عدة معايير أساسية مثل معدلات الشكاوى وحسمها، بالإضافة إلى إجراء عمليات التطهير بشكل فعال والحفاظ على المنشآت المائية قبل حلول الموسم الصيفي.
وأكد «سويلم»، على ضرورة متابعة صيانة البوابات المائية ذات الأولوية وصيانة البدالات المارة على المصارف الزراعية.
"زراعة الأرز" بين توسع الإنتاج والتوازن في استهلاك المياه.. وزير الري يقرر تحديد 724 ألف فدان لموسم 2025.. دراسة: مصر تحولت من دولة مصدرة إلى مستوردة بسبب تقليص المساحة دراسة جديدة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا لتعزيز الاستدامة المائية والزراعية.. ووزير الري: التطوير يستهدف تحسين عملية التحكم وتحقيق عدالة التوزيع لخدمة المزارعينكما تطرق الدكتور سويلم إلى أهمية تدوير المهندسين بين مختلف القطاعات والجهات التابعة للوزارة، بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد البشرية، وتمكين المهندسين من اكتساب خبرات متنوعة في مجالات متعددة.
وأضاف «سويلم»، أن هذا التوجه يساهم في مكافحة الفساد ويزيد من كفاءة العمل داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب المهندسين والفنيين ورفع كفاءاتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة.
وفي سياق متصل، شدد وزير الري على أهمية تطوير قدرات المهندسين والتعرف على أحدث التقنيات في مجال إدارة المياه، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تهدف إلى تحسين استخدام المياه وزيادة كفاءتها.
فلسطين.. قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربيةكما أوضح وزير الري، أن الوزارة تعمل على زيادة الموارد المالية من خلال تحصيل مستحقات الوزارة بشكل أكثر كفاءة، بهدف تحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة.
وأكد «سويلم»، على أهمية صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين فقط، بما يشجعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة وتحقيق أهدافها.
ودعا «سويلم» إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل في تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، طبقًا للبرامج الزمنية المقررة، مؤكدًا على أن هذه المشاريع تمثل أولوية كبيرة للحكومة في تحسين خدمات الري في المناطق الأكثر احتياجًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري موسم الصيف نقابة المهندسين محافظة قنا حياة كريمة تطهير المساقى تأهيل المنشآت المائية الموسم الصيفي الموارد المائية المبادرة الرئاسية حياة كريمة الدكتور هاني سويلم وزیر الری
إقرأ أيضاً:
بعد تحصيل 4 مليارات جنيه.. الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تشكل سرقات التيار الكهربائي عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء في مصر، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.
وتواصل الحكومة حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة والحد من التعديات.
وطبقا لتصريحات محمود عصمت وزير الكهرباء، تمكنت شركات توزيع الكهرباء، من تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي على مستوى الجمهورية خلال الـ6 أشهر الماضية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
كما يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ويعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا