السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
شهّرت وزارة التجارة بمقيم باكستاني، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.
وضبط المقيم لممارسته العمل التجاري لحسابه الخاص دون رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وصدر الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بالطائف، وقضى بسجن المقيم لمدة ستة أشهر، والتشهير به، وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ومنعه من العودة للعمل، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد عشرة معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة، ويتم متابعتها باستمرار، كما ينص نظام مكافحة التستر على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية
أكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية ، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.
وأشار فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، إلى أن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة، والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وتابع: "قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأعرب فوزي، عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا اجتهاد الأطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني .
وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.
وأشاد فوزي ، بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا : " كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة على الموافقة علس هذا القانون ، لكونه بمثابة دستور مصر الثاني، مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية ".
كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ، ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.
وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا