«اتصالات النواب»: الحكومة تبحث تطبيق التصويت الإلكتروني بالمحافظات الحدودية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن دراسة الحكومة لمقترح تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة بعدد من المحافظات الحدودية وذلك بهدف التيسير على الناخبين وكبار السن.
التحول الرقمي في العملية الانتخابيةوقال «بدوي»، في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع هيئة البريد المصري تعقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لتفعيل توقيع البروتوكول الذي تمّ توقيعه اليوم ضمن الاستعداد للإجراءات الانتخابية المقبلة.
وأشار إلى أهمية استخدام التحول الرقمي في العملية الانتخابية وذلك في إطار الطفرة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، لافتًا إلي أنَّ بروتوكول التعاون الذي تم اليوم بين الهيئة الوطنية للانتخابات وهيئة البريد المصري يستهدف نقل المستندات الخاصة بالعملية الانتخابية من المقر الرئيسي إلي المقرات الفرعية،
الانتخابات الرئاسية 2024وأوضح أنَّ زيادة عدد مكاتب هيئة البريد على مستوي الجمهورية عززت من دورها في الانتخابات المقبلة، مشددًا على متابعة اللجنة مع هيئة البريد المصري استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار بروتوكول التعاون الذي تمّ توقيعه البوم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقدت أولى اجتماعاتها، اليوم، لبحث الإجراءات اللوجستية استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب البرلمان الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.