بشرى | موعد صرف معاشات شهر مارس 2025.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.
صرف معاشات شهر مارس 2025يبحث الكثير من مستخدمي محركات البحث «جوجل» عن طرق الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، حيث تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين الاستعلام عن مستحقاتهم دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات، ومن أبرز هذه الخدمات إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم مباشرةً من خلال الموقع الرسمي، توفر هذه الخدمة الراحة والوقت والجهد لأكثر من 13 مليون مستفيد من المعاشات.
وللحصول على تفاصيل المعاش الخاص بك، اتبع هذه الخطوات البسيطة عبر الموقع الرسمي:
الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال البحث عن الموقع باستخدام أي محرك بحث.اختيار أيقونة صاحب المعاش ستجد خيارات واضحة مصممة خصيصًا للمستفيدين من المعاشات.النقر على خيار «التأمينات الاجتماعية».تحديد خيار «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».إدخال الرقم القومي وكافة البيانات المطلوبة تأكد من صحة المعلومات لضمان ظهور النتائج بدقة.النقر على زر استعلام ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بقيمة المعاش مباشرة.ويشار الى ان خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم هي واحدة من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي طرحتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تهدف هذه الخدمة إلى تيسير حصول المواطنين على المعلومات اللازمة حول قيمة معاشهم الشهري بخطوات سهلة ومباشرة، مما يلغي الحاجة إلى التنقل أو الانتظار الطويل في الطوابير.
وبحسب القانون رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وعليه، يبدأ صرف معاشات شهر مارس 2025 يوم السبت الموافق 1 مارس 2025 .
زيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشاتتقترب وزارة المالية من الانتهاء من صياغة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات، تمهيدًا لتطبيقها خلال العام المالي المقبل 2025-2026، الذي يبدأ في يوليو المقبل، وفق ما صرح به أحمد كجوك، وزير المالية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات بدءًا من العام المالي الجديد.
وأوضح أنه ناقش مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي تفاصيل الحزمة، واصفًا إياها بـ"الجيدة جدًا"، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.وأضاف "مدبولي"، أن الحكومة تستهدف إحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية، لافتًا إلى أن الحزمة سيتم عرضها على رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة لإقرارها والإعلان عنها رسميًا.زيادات متوقعة في الرواتب والمعاشات.
وتستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للرواتب بقيمة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، ليصل إلى 7000 أو 7500 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا، وذلك اعتبارًا من العام المالي المقبل، فيما تخطط لزيادة المعاشات بنسبة 15%.
وأشار رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الحزمة الاجتماعية ستُطبق قبل شهر رمضان، متضمنة إجراءات استثنائية لدعم المواطنين خلال الشهر الكريم وفترة عيد الفطر.مخصصات إضافية لمستفيدي "تكافل وكرامة"تتضمن الحزمة زيادة الدعم المقدم للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وهو البرنامج الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين معيشة المستفيدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات صرف معاشات شهر مارس صرف معاشات شهر مارس 2025 المزيد الاستعلام عن قیمة المعاش مارس 2025
إقرأ أيضاً:
داعية إسلامية: التحايل على المعاشات والزواج العرفي مخالف للقانون .. فيديو
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن فكرة المعاش الذي يتم تخصيصه للمستحقين من قبل الدولة، ويجب أن يذهب إلى المستحقين وفقًا لشروط معينة، مشيرة إلى أن التحايل للحصول على المعاش بطريقة غير شرعية يعتبر أمرًا مخالفًا للقانون.
وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "للنساء نصيب" على قناة صدى البلد، أن المعاشات في الأساس هي نتيجة اتفاق ضمني بين الفرد والدولة، حيث يتم اقتطاع جزء من راتب الشخص على أساس ضمان وصوله إلى مستحقينه بعد وفاته، مؤكدة أن التلاعب في هذا النظام للحصول على المعاش عن طريق تحايل أو استخدام الزواج العرفي لتحقيق هذا الهدف يعتبر تصرفًا غير قانوني.
وأوضحت أن الزواج العرفي في هذه الحالة لا يعترف به شرعًا ولا قانونًا، حيث يؤدي إلى التلاعب بحقوق الآخرين وتحقيق منافع غير مشروعة، مشيرة إلى أن الزواج العرفي يحمل العديد من المخاطر على المستوى الاجتماعي والقانوني.
كما أوضحت أبو الخير أن اختيار شريك الحياة يجب أن يتم بعناية تامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، داعية إلى ضرورة التفكير في العواقب القانونية والاجتماعية قبل الإقدام على مثل هذه القرارات.
وأضافت أن من الضروري أن يتحلى الأفراد بالوعي الكافي حول حقوقهم وواجباتهم في حالات المعاشات والزواج، مؤكدة أن التحايل على القوانين لن يعود بالنفع على الأفراد على المدى الطويل، بل قد يوقعهم في مشاكل قانونية خطيرة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"