ما تحديات إحياء المصانع المتعثرة وتعزيز توطين الصناعة؟
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم ، طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وأكد النائب إيهاب أبو كليلة في طلبه أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات الهادفة إلى معالجة أزمة المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تسهيلات مالية وضريبية، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة تدعم التوسع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي.
وأشار النائب إلى أن الدولة أطلقت مبادرة تمويل الصناعات المتعثرة، والتي تتيح للمصانع المتوقفة الحصول على قروض ميسرة بفائدة 15%، لتغطية تكاليف شراء المعدات والمواد الخام، مما يساعدها على استعادة نشاطها تدريجيًا.
كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الجهات المعنية، بهدف تقليل التدخلات الإدارية التي كانت تؤثر سلبًا على سير الإنتاج.
وشدد على أهمية القرارات التي تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهات المختصة، مما يمنح المصانع حماية قانونية ضد القرارات التي قد تؤثر على استقرارها التشغيلي.
كما أشار إلى أن الحكومة أعلنت عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يساعد على زيادة الإيرادات الضريبية دون التأثير السلبي على الصناعة.
ورغم هذه الجهود، أكد النائب أن التحديات لا تزال قائمة، داعيًا الحكومة إلى تكثيف العمل على إزالة العقبات التي تعيق تعافي المصانع المتعثرة.
وأوضح أن هناك حاجة إلى وضع رؤية استراتيجية واضحة تضمن تنفيذ حلول مستدامة، مع تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ وفعالية الإجراءات المتخذة.
كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار في الصناعات المغذية للمصانع المتعثرة، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة التنافسية العالمية للصناعة المصرية.
وأكد أن إعادة تشغيل هذه المصانع يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه السياسات بفاعلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المصانع المتعثرة عبد الوهاب عبد الرازق إيهاب أبو كليلة المزيد المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا