«الإحصائي الخليجي»: دول مجلس التعاون الأولى عالمياً في إنتاج وتصدير واحتياطي النفط الخام
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دول المجلس جاءت في المراتب الأولى بمؤشرات الطاقة العالمية من حيث احتياطي وصادرات وإنتاج النفط الخام واحتياطي الغاز الطبيعي وبالمرتبة الثانية عالميا من حيث صادرات الغاز الطبيعي والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق.
وأوضح تقرير صادر عن المركز اليوم السبت أن إنتاج دول المجلس من النفط الخام بلغ في عام 2023 نحو 17 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل ما نسبته 2ر23 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط الخام وبانخفاض بلغت نسبته 8ر6 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وأضاف أن احتياطي دول مجلس التعاون من النفط الخام في عام 2023 بلغ نحو 9ر511 مليار برميل وهو ما يمثل ما نسبته 6ر32 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط الخام مسجلا متوسط معدل نمو سنوي بلغ 3ر0 بالمئة خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
وبين أن تصدير دول المجلس من النفط الخام في عام 2023 سجل نحو 4ر12 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل نسبة 2ر28 بالمئة من إجمالي التصدير العالمي للنفط الخام وبانخفاض بلغ ما نسبته 2ر8 بالمئة مقارنة بعام 2022.
ولفت المركز إلى أن صادرات المشتقات النفطية في دول المجلس في عام 2023 بلغت نحو 6ر1518 مليون برميل مستحوذة على ما نسبته 4ر13 بالمئة من صادرات المشتقات النفطية العالمية وبارتفاع نسبته 1ر7 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وذكر أن واردات المشتقات النفطية بلغت 3ر212 مليون برميل بمتوسط معدل نمو سنوي نسبته 1ر0 بالمئة وسجل إنتاج زيت الغاز/الديزل أعلى معدل بين المشتقات النفطية في عام 2023 بكمية قدرها 4ر660 مليون برميل تلاه البنزين 2ر336 مليون برميل ثم الكيروسين ووقود الطائرات ب4ر319 مليون برميل فيما سجل إنتاج زيت الوقود والنافتا والغازات البترولية 1ر263 و6ر221 و3ر103 مليون برميل على التوالي.
وأشار المركز إلى أن استهلاك البنزين في دول مجلس التعاون في عام 2023 بلغ نحو 6ر336 مليون برميل فيما بلغ استهلاك زيت الغاز/الديزل 7ر299 مليون برميل في حين شهدت باقي المشتقات كميات متفاوتة بين 8ر34 و3ر268 مليون برميل.
وقال إنه فيما يخص الغاز الطبيعي بلغ احتياطي دول مجلس التعاون في عام 2023 نحو 195ر44 مليار متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 4ر21 بالمئة من إجمالي احتياطي العالم للغاز الطبيعي وفي ارتفاع بالاحتياطي بلغت نسبته 2ر0 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وأضاف أن تصدير دول مجلس التعاون للغاز الطبيعي في عام 2023 سجل نحو 9ر180 مليار متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 1ر13 بالمئة من إجمالي التصدير العالمي للغاز الطبيعي وبمتوسط معدل نمو سنوي في الصادرات بلغ 5ر2 بالمئة خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
كما بلغ إنتاج دول مجلس التعاون من الغاز الطبيعي المسوق في عام 2023 نحو 2ر464 مليار متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 8ر10 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسوق مسجلا ارتفاعا بنسبة 4ر1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وفي مؤشرات الطاقة المتجددة بلغت سعة محطات الطاقة المتجددة في دول المجلس نحو 10742 ميجاواط في عام 2023 مسجلة ارتفاعا قدره 7ر74 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث ارتفعت السعة خاصة في السنوات الأخيرة في ظل ما يشهده المجلس من تطبيق السياسات المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة بدل الطاقة الأحفورية.
وبلغت الطاقة المنتجة من المحطات في عام 2023 نحو 14403 جيجاواط في الساعة بارتفاع نسبته 4ر72 بالمئة مقارنة بعام 2022 وبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من الكهرباء في عام 2023 نحو 9ر794 ألف جيجاواط في الساعة بمتوسط بلغ نحو 7ر4 بالمئة خلال الفترة من 2019 إلى 2023 وبنسبة ارتفاع قدرها 2ر1 بالمئة مقارنة بعام 2022 في حين سجل الاستهلاك كمية قدرها 5ر732 جيجاواط في الساعة بارتفاع نسبته 3ر1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
ويمثل المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره في سلطنة عمان الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس.
وأنشئ المركز في عام 2011 ليكون المصدر الرسمي للإحصاءات بالاضافة إلى تعزيز العمل الاحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية واجهزة التخطيط في دول المجلس.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المشتقات النفطیة دول مجلس التعاون بالمئة من إجمالی للغاز الطبیعی الغاز الطبیعی فی عام 2023 نحو ملیون برمیل النفط الخام دول المجلس ما نسبته فی دول
إقرأ أيضاً:
لماذا ارتفعت أسعار المحروقات رغم إنخفاض النفط عالميا؟ متحدث البترول يجيب
قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار المحروقات في مصر هي لجنة التسعير التلقائي، والتي تأخذ في اعتبارها عدة عوامل لتحديد مقدار الزيادة أو التخفيض.
أوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"اللجنة تعتمد على عدد من العوامل الأساسية، منها: التكلفة الفعلية للمنتج، ونسبة ما يتم تصنيعه محليًا، وما يتم استيراده، بالإضافة إلى الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه."
وأضاف: “تحديد الأسعار لا يتم بشكل عشوائي، بل وفقًا لمعادلة محددة تعتمد على هذه العوامل، إلى جانب محاور أخرى، لكن ما ذكرته يمثل الأساس.”
وتعقيبًا على حديثه، سألت لميس الحديدي:"إذا كنتم تعتمدون على الأسعار العالمية، فإن سعر برميل النفط اليوم نحو 60 دولارًا، وقد ينخفض أكثر، فمتى ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار محليًا؟"
فأجاب عاطف قائلاً:"الإجابة تتلخص في ثلاث نقاط: أولًا، سعر النفط العالمي لا يمثل التكلفة الكاملة لتحديد السعر المحلي، لأنه مجرد عنصر واحد ضمن عناصر أخرى. فهناك أيضًا تكلفة النقل، والمعالجة، والفقد أثناء النقل، وكلها تضاف إلى التكلفة النهائية."
وتابع:"ثانيًا، هناك عقود شراء ملزمة، وقد نكون ملتزمين بعقود بأسعار سابقة أو مستقبلية وفقًا لآليات التوريد."
ثم أضاف قائلاً:"أما النقطة الثالثة، وهي الأهم، فدعيني أقدم مثالًا رقميًا: عند تراجع الأسعار العالمية، لم تتأثر تكلفة اللتر بشكل كبير. خذي السولار كمثال — انخفاض الأسعار عالميًا انعكس بتأثير لا يتجاوز 40 قرشًا على اللتر، ما يعني أن الانخفاض الكبير عالميًا لا يُترجم بنفس النسبة محليًا."
وأشار إلى أن:"تراجع الأسعار العالمية غير مستقر، فالأسعار تهبط ثم تعاود الارتفاع، ولا توجد ثباتية واضحة. لذا، يجب أيضًا مراعاة عامل رابع وهو ضمان أمن الطاقة، والتأكد من وجود مصادر طاقة مستدامة وسط الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة."
وعادت الحديدي لتسأل:"لماذا لم يتم تقليل تأثير الزيادة على أنواع المحروقات الموجهة للطبقات المتوسطة والفقيرة، مثل بنزين 80، والسولار، وأنابيب البوتاجاز؟ مع إطالة فترة رفع الأسعار؟"ليُجيب المتحدث باسم وزارة البترول:"هذا ما يتم فعله فعليًا، فالجزء الأكبر من الدعم في المنظومة الحالية يوجه بالفعل لبنزين 80 و92 والسولار. الأرقام قد تبدو ثابتة، لكن السبب يعود إلى نسب الإنتاج والاستيراد والاستهلاك."
وأوضح:"مثلًا، نحن نستورد 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين. وإذا أضفنا تكلفة النقل والمعالجة، فإن التكلفة الإجمالية تصبح كبيرة. لذلك، بالرغم من الدعم، لا تزال الفجوة كبيرة بين السعر والتكلفة الفعلية."
واختتم قائلاً:"نحن لا نزال ندفع دعمًا يوميًا للسولار بقيمة 366 مليون جنيه، ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، وبإجمالي سنوي يبلغ نحو 132 مليار جنيه."
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة