خبير للعربية: قرار صعب سيمكن مصر من تجاوز معضلة سعر الصرف
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال رئيس "الجمعية المصرية للأوراق المالية" محمد ماهر، إن مخاطر سعر الصرف لا تزال عائقاً أمام السير بسرعة في برنامج بيع الأصول الحكومية في مصر، خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
وأضاف ماهر في مقابلة مع "العربية" اليوم الثلاثاء، أنه من الطبيعي أن يكون هناك قلق من المسثمرين بسبب سعر صرف العملات الأجنبية المعلن في الجهاز المصرفي الرسمي، في حين يكون هناك سعر صرف موازٍ، مشيراً إلى أن الحكومة أمامها قرار صعب، لكن هو الحل الوحيد لتلك المعضلة، يتمثل في أن يكون هناك بعض الخصم على سعر الطرح المعادل بالجنيه المصري لتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف أمام المستثمرين.
وأكد ماهر أن برنامج الخصصة الذي اعتمدته الحكومة المصرية يسير ببطء واضح، وفيه تأخير بسبب الإعلانات الكثيرة عن شركات لم تكن مجهزة للطرح.
وتابع: رغم التأخير الحاصل، فقد شهدنا خلال الأيام الأخيرة عروضاً جدية، مثل الإعلان عن طرح "المصرف المتحد"، وطرح حصة مؤثرة في شركة "الشرقية للدخان"، وقد جذب هذا العرض شركة يابانية أبدت اهتمامها بهذا العرض، وهذا يبشر باهتمام المستثمرين الأجانب بهذه الطروحات الحكومية المصرية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاقتصاد المصري مصر الجمعية المصرية للأوراق المالية الجنيه المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مصر الجنيه المصري
إقرأ أيضاً:
وزيرة التجارة المصري: المنتجات المغربية ليست ممنوعة في السوق المصرية
زنقة 20 | متابعة
استقبل كاتب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، مساء أمس الخميس ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب ، وبحثا سبل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
وأكد حجيرة أنه “تم خلال اللقاء استعراض أرقام المبادلات التجارية والإجراءات الواجب اتخاذها بغرض تقليص العجز التجاري المسجل من قبل المغرب”.
ونوّه بـ”الإرادة القوية للجانب المصري لتنظيم بعثة لفائدة المصدرين المغاربة إلى مصر، بهدف إبرام شراكات لتعزيز الصادرات، وعلى رأسها قطاع السيارات، الذي شهد تراجعا خلال الفترة الأخيرة”.
وسجل أنه “في إطار هذه المبادلات التجارية، سيتم إعطاء الأولوية لمنتجات أخرى من أجل تعزيز الصادرات المغربية إلى مصر”.
من جانبه، أبرز الخطيب أن “هذا اللقاء بحث المبادلات التجارية، وسبل مواصلة تعزيزها لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين”.
وأضاف أنه تم تدارس الإجراءات والتدابير العملية التي سيتم إرساؤها بهذا المجال، وسيتم أيضا ضمان تتبع سيرها من قبل الجانبين.
وأكد الوزير المصري أن المنتجات المغربية ليست ممنوعة، وأن السوق المصرية تظل مفتوحة أمام الصادرات المغربية.