إشادة برلمانية بتوجيهات السيسي بشأن معلمي مصر.. نواب: يعزز من دورهم كمحور أساسي في تطوير التعليم.. وضمانة لـ توفير تجربة تعليمية متميزة للطلاب
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الحكومة: توجيهات رئاسية بدعم الكوادر البشرية من المعلمين برلماني: تطوير المعلمين يعتبر جزءًا أساسيًا في تحديث منظومة التعليمبرلماني يطالب بضرورة توفير بيئة تعليمية تشجع على التفكير الإبداعي والابتكار
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز، والجدية والتفوق العلمي والشخصي والنفسي، وبما يدعم كذلك جهود إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويسهم في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي،مؤكين أن رفع كفاءة المعلمين، الدافع الأساسي والرئيسي وراء تميز طلاب المدارس .
بداية ، وجه الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه المستمر على متابعة كل ما يتعلق من تطوير وتحديث للمنظومة التعليمية، مؤكدا أن ذلك الأمر يعكس الاهتمام الرئاسى الكبير بتحسين جودة التعليم ومواكبة التحولات العالمية مما يساهم في تحقيق التقدم الشامل وتنمية المجتمع.
وطالب " سليم " فى له أصدره اليوم من الحكومة الاسراع فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتطوير المستمر للمعلمين وتوفير الدعم والتدريب لهم لأن ذلك يعزز من دورهم كمحور أساسي في تطوير التعليم وتحقيق تحسين مستدام في جودة التعليم خاصة أن تطوير المعلمين يعتبر جزءًا أساسيًا في عملية تطوير منظومة التعليم بشكل شامل.
وأكد الدكتور محمد سليم أن المعلمين هم عنصر رئيسي في تحقيق الجودة في التعليم وضمان تحقيق أهدافه لذلك يجب أن يتم تطوير وتدريب المعلمين بشكل مستمر لتجهيزهم بالمهارات والأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات التعليمية المعاصرة مشيراً الى ضرورة تقديم الدعم والتشجيع للمعلمين لتحقيق التميز وتطوير طرق تدريس مبتكرة مع إعطاء أولوية قصوى لبرامج تطوير المعلمين لتحسين كفاءاتهم الأكاديمية والتربوية واستخدام أحدث التقنيات التعليمية وتبني أساليب تدريس مبتكرة وتفاعلية تلبي احتياجات وتطوير مهارات الاتصال والتفاعل مع الطلاب وأولياء الأمور بشكل فعال.
كما أكد الدكتور محمد سليم على اهمية تدريب المعلمين على التقويم الجديد واستخدام أساليب تقويم شاملة وشفافة يساهم في تحسين عملية التقويم والتحسين المستمر في التعليم، وهذا يساهم في تقديم تجربة تعليمية أكثر فعالية وتحقيق أهداف التعليم بشكل أفضل مطالباً بتأهيل قيادات ومديري المدارس لأنهم عصب العملية التعليمية ويمثلون القيادة والإدارة في البيئة التعليمية، ويجب أن يكون لديهم القدرة على توجيه المدرسة نحو التحسين المستمر وتحقيق أهداف التعليم مع ضرورة توفير الدعم والتدريب لهم يسهم في تحسين أداء المدارس والحفاظ على بيئة تعليمية محفزة وملائمة لنجاح الطلاب .
في سياق متصل، طالب النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب من الحكومة وضع مجموعة من السياسات لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواصلة التركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، مما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز.
وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم إنه من المعروف أن الارتقاء بمستوى المعلمين وتطويرهم هو عامل أساسي في تحسين جودة التعليم وضمان توفير تجربة تعليمية متميزة للطلاب لان الواقع أكد أن المعلم هو عامل رئيسي في عملية نقل المعرفة وتوجيه الطلاب، وبالتالي يجب أن يكون لديه المعرفة والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الطلاب ومواكبة التطورات في المجتمع والتكنولوجيا مؤكداً أن مع التقدم المستمر في مجالات التعليم والتكنولوجيا خاصة على المستوى العالمى فيصبح من الضروري تدريب المعلمين بشكل مستمر ليكونوا على دراية بأحدث المناهج وأفضل الأساليب التكنولوجية العالمية فى مجال التعليم ويجب أن يكون التدريب متعدد الجوانب ويشمل استخدام التكنولوجيا في التعليم وتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، وتعزيز قدرات الطلاب على التعلم الذاتي.
وطالب الحكومة ضرورة العمل على توفير بيئة تعليمية تشجع على التفكير الإبداعي والابتكار ليكون للمعلمين دورهم الحقيقي لدى الطلاب لاستكشاف أفق جديد وتطوير مهاراتهم الإبداعية مؤكداً أن الاستثمار في تطوير المعلمين لا يؤثر إيجابيًا على جودة التعليم وأداء الطلاب فقط بل يسهم أيضًا في بناء جيل من الشباب المتميزين والمبدعين الذين يمكنهم تحقيق التنمية والابتكار في مجتمعهم والمساهمة في تطور الأمة بشكل عام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي العنصر البشري منظومة المعلمين مصطفى مدبولي رضا حجازى التعليم الفني
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يشيدون بجهود الحكومة لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال
أشاد نواب بالجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه.
وأكد النواب أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبني معايير عالمية حديثة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهود الحكومية التي تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي والذي يأتي بديلاً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي تم إلغاؤه سابقًا.
وأكد السلاب أن مؤشر جاهزية الأعمال يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال على مستوى العالم، ويحمل تطورا في أساليب القياس مقارنة بالمؤشر السابق الخاص بممارسة الأعمال والذي كان يركز فقط على الإجراءات الروتينية والقيود البيروقراطية وسهولة تنفيذ تلك الإجراءات، موضحا أن المؤشر الجديد (جاهزية الأعمال) يتضمن مجموعة أوسع من المؤشرات التي تقيس قدرة الدولة على تحقيق بيئة أعمال متكاملة تعتمد على الشفافية، الابتكار، الاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية والقدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية، وهو ما يقدم أدوات تحليلية أكثر دقة وعمقا تعكس مدى قدرة الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مع الأخذ في الاعتبار تحديات الاقتصاد المعاصر.
تقرير "جاهزية الأعمال"يركز تقرير "جاهزية الأعمال" على 10 نقاط رئيسية تتضمن دورة عمل الشركات بداية من إجراءات الدخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أهمية انضمام مصر للمؤشر العالمى الجديد نظرا لاعتباره مرجعية دولية تقيس نتائج استراتيجيات الإصلاح التي بدأتها الحكومة، وتوفر لها بيانات موثوقة عن الإصلاحات الهيكلية الإضافية والتعديلات الإجرائية المطلوبة لتوفير بيئة استثمار تنافسية وجاذبة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتابع، أن التزام الحكومة بتطبيق تلك المعايير العالمية المتطورة في مجال الأعمال، سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين، الذين يعتمدون على تلك التقارير في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مضيفا أن تحسين ترتيب مصر في التقرير عاما بعد الآخر يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأكد أن انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يعد علامة فارقة في مسعانا نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يتوافق مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه.
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذا المؤشر يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال، حيث يعتمد على معايير أكثر دقة وشمولية مقارنة بالمؤشر السابق، مما يساهم في تقديم صورة أوضح عن مدى جاهزية الدولة لتوفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح أن المؤشر الجديد لا يقتصر فقط على قياس الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، بل يشمل أيضا معايير الشفافية والابتكار والاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية مما يتيح لمصر فرصة حقيقية لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن تقرير "جاهزية الأعمال" يركز على 10 محاور رئيسية، تشمل دورة حياة الشركات بدءا من إجراءات التأسيس وموقع الأعمال، وصولا إلى خدمات المرافق والعمالة والضرائب والتجارة الدولية وتسوية المنازعات والمنافسة وإعسار الشركات، وهو ما يجعل هذا المؤشر مرجعية موثوقة لقياس مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأشار أبو زيد إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر سيساهم في تحسين تصنيفها الاستثماري مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري، خاصة أن العديد من الشركات الكبرى تعتمد على هذه المؤشرات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية