تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فوفقا للمادة 111 من القانون، يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
ونص قانون البناء فى هذا الصدد على الإجراءات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون البناء إجراءات وضوابط البناء بشئون التخطیط والتنظیم
إقرأ أيضاً:
نائب: الانتخابات ستجري وفق قانون الانتخابات الحالي
آخر تحديث: 12 أبريل 2025 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، طلال الزوبعي، اليوم السبت، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستُجرى وفق القانون الانتخابي النافذ، مشيرًا إلى رفض اللجنة أي مقترحات لتعديله في الوقت الحالي.وقال الزوبعي في تصريح صحفي، إن “اللجنة القانونية رفضت بشكل قاطع المقترح المطروح بشأن تعديل قانون الانتخابات”، مبينًا أن “العديد من الكتل السياسية تفضل الإبقاء على القانون الحالي دون تغييرات”.وأضاف أن “الحفاظ على توقيت إجراء الانتخابات يتطلب عدم الدخول في خلافات قانونية جديدة”.واشار إلى أن “التمسك بالقانون الحالي يُسهم في استقرار العملية الانتخابية”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة