من السوشيال للمحكمة.. محطات في قضية طبيبة كفر الدوار قبل محاكمتها
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تنظر بعد قليل المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار.
فى تلك السطور نستعرض أبرز المحطات التى مرت فى مسار القضية التى أثارت الرأى العام، خلال الآونة الأخيرة: شهدت الجلسة الماضية مرافعة ممثل النيابة الادارية، رصد فيها كافة المخالفات والاتهامات بحق المتهمة طبيبة كفر الدوار، معتبرا أن ما حدث لا يليق بطبيبة على الاطلاق، مضيفا أن هذه الطبيبة ارتكبت تلك المخالفات بغرض تحقيق ترند على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى.
البداية كانت برصد تداول مقطع "فيديو" تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعى، ظهرت فيه سيدة - تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد - تروى فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبى عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات.
إحالة الطبيبة للنيابة الإدارية للتحقيق معها، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت النيابة معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات.
فى شهر ديسمبر من العام الماضى احالت النيابة الإدارية طبيبة للمحاكمة التأديبية.
وجهت النيابة الإدارية للمتهمة الآتي:
- نشر شائعات عن وجود حالات أطفال مجهولة النسب
- إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى مستخدمة عبارات تحط من قدر الآخرين
- ادعائها صفة اخصائية نساء وتوليد رغم عدم اجتيازها لفترة الزمالة.
- امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان وعى
- قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبى عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدى زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتى تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طبيبة كفر الدوار النيابة الادارية اخبار الحوادث التواصل الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
ترامب يلجأ للمحكمة العليا لتقليص صلاحيات القضاة المعرقلين لسياساته
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس من المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة، "معالجة مشكلة" القضاة الفدراليين الذين أصدروا أحكاماً عرقلت تنفيذ الكثير من قراراته، منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكتب ترامب على "تروث سوشيال"، منصته للتواصل الاجتماعي، أنّه "إذا لم يعالج رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والمحكمة العليا فوراً هذه المشكلة الضارّة وغير المسبوقة، فإنّ بلادنا ستكون في خطر شديد!".
وأضاف أنّ "هؤلاء القضاة يريدون تولّي صلاحيات الرئاسة دون أن يحصلوا على 80 مليون صوت. يريدون الحصول على كلّ المزايا لكن من دون أن يتحمّلوا أيّ مخاطر".
Judge James Boasberg is doing everything in his power to usurp the Power of the Presidency. He is a local, unknown Judge, a Grandstander, looking for publicity, and it cannot be for any other reason, because his “Rulings” are so ridiculous, and inept. SAVE AMERICA!
Donald Trump…
ويأتي هذا الطلب بعد يومين من خطوة نادرة، أقدم عليها رئيس المحكمة العليا بتوجيهه تأنيباً علنياً لترامب، بسبب مطالبة الرئيس الأمريكي بعزل قاض فدرالي.
وقال روبرتس في بيان "على مدى أكثر من قرنين، ثبت أنّ العزل ليس رداً مناسباً على خلاف متعلّق بقرار قضائي"، مشدّداً على أنّ "عملية المراجعة في الاستئناف موجودة لهذا الغرض".
وجاء هذا التأنيب النادر من جانب رئيس المحكمة العليا، بحقّ رئيس الدولة بعدما دعا ترامب إلى عزل القاضي الفدرالي في واشنطن، جيمس بوزبرغ، بسبب إصداره في نهاية الأسبوع الماضي أمراً قضى بأن يتم لمدة 14 يوماً تعليق عمليات ترحيل المهاجرين، التي قررت إدارة ترامب تنفيذها استناداً إلى قانون يعود إلى القرن الـ18.
Unlawful Nationwide Injunctions by Radical Left Judges could very well lead to the destruction of our Country! These people are Lunatics, who do not care, even a little bit, about the repercussions from their very dangerous and incorrect Decisions and Rulings. Lawyers endlessly…
— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 20, 2025والقضاء الفدراليون في الولايات المتّحدة، يعيّنون مدى الحياة من قبل الرؤساء، ولا يمكن إقالتهم إلا إذا عزلهم الكونغرس بسبب "جرائم كبرى وجنح".
ويعدّ عزل القضاة الفدراليين أمراً نادراً جداً في الولايات المتّحدة، وآخر مرة قام فيها الكونغرس بعزل قاض فدرالي تعود إلى 2010.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس