10 آلاف موظف يطردون من الوكالات الأميركية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
واشنطن (رويترز)
أخبار ذات صلةتواصلت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره إيلون ماسك على البيروقراطية، بطرد حوالي 10 آلاف موظف كانوا يضطلعون بمهام عديدة، من إدارة الأراضي الاتحادية إلى رعاية قدامى المحاربين.
وتم إنهاء عمل موظفين في وزارات الداخلية والطاقة والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية وشؤون قدامى المحاربين، في حملة استهدفت في معظمها حتى الآن الموظفين تحت الاختبار في عامهم الأول في العمل، والذين يتمتعون بمستوى أقل من الأمان الوظيفي.
وبالإضافة إلى عمليات الفصل التي أوردت وسائل إعلام أميركية الأنباء عنها، قال البيت الأبيض، إن نحو 75 ألف موظف قبلوا عرضاً من ترامب وماسك بالاستقالة الطوعية. ويعادل هذا نحو ثلاثة بالمئة من القوة العاملة المدنية التي يبلغ قوامها 2.3 مليون شخص في الجهاز الاتحادي.
ويقول ترامب، إن الحكومة الاتحادية متضخمة للغاية، وإن الكثير من الأموال تضيع هباءً بسبب الهدر والاحتيال. وتبلغ ديون الحكومة الأميركية نحو 36 تريليون دولار، وبلغ عجزها 1.8 تريليون دولار العام الماضي، ويتفق الحزبان، الجمهوري والديمقراطي، على الحاجة إلى إجراء إصلاحات.
لكن «الديمقراطيين» في الكونجرس يقولون، إن ترامب يتعدى على السلطة الدستورية للهيئة التشريعية بشأن الإنفاق الاتحادي، حتى مع دعم «الجمهوريين» أصحاب الأغلبية في مجلسي الكونجرس هذه التحركات إلى حد كبير.
وأفادت وسائل إعلام بأن الوتيرة السريعة والنطاق الواسع لتحركات ماسك أثاراً إحباطاً متزايداً بين بعض مساعدي ترامب بسبب الافتقار إلى التنسيق، بما في ذلك كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.
وإلى جانب عمليات التسريح، يحاول ترامب وماسك إلغاء الحماية التي توفرها الخدمة المدنية للموظفين الذين اجتازوا فترة الاختبار وتجميد معظم المساعدات الخارجية، كما يحاولان إغلاق بعض المؤسسات الحكومية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجهاز حماية المستهلك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب ترامب إيلون ماسك الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعيد نحو 25 ألف موظف مفصول بعد قرار محكمة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وثائق قضائية لأول مرة بفصلها ما يقرب من 25 ألف موظف معين حديثا، وقالت إن وكالات اتحادية تعمل على إعادتهم جميعا إلى وظائفهم بعد أن قضت محكمة بأن فصلهم غير قانوني.
وتضمنت الملفات المقدمة إلى المحكمة الاتحادية ببالتيمور في ماريلاند مساء أمس الاثنين شهادات من مسؤولين في 18 وكالة أكدوا جميعا أن الموظفين تحت الاختبار الذين أعيد توظيفهم وُضعوا في إجازة إدارية مؤقتة على الأقل.
وجرى تداول تقارير عن عمليات فصل جماعي واسعة النطاق في إطار جهود ترامب لخفض عدد العاملين في الحكومة الاتحادية، لكن وثائق المحكمة تمثل أول إقرار من الإدارة بعمليات الفصل، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وأفادت معظم الوكالات بأنها فصلت مئات من الموظفين. ووفقا للوثائق أنهت وزارة الخزانة الأميركية خدمات نحو 7600 شخص بينما فصلت وزارة الزراعة نحو 5700 ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية أكثر من 3200.
وفي 13 مارس/آذار، قال القاضي جيمس بريدار إن عمليات الفصل الجماعي للموظفين تحت الاختبار التي بدأت الشهر الماضي غير قانونية، وأمر بإعادتهم إلى وظائفهم بينما تُستكمل الإجراءات القضائية.
وجاء قرار بريدار في دعوى قضائية رفعتها 19 ولاية يقودها ديمقراطيون بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، وجاء فيها أن عمليات الفصل الجماعي ستؤدي إلى ارتفاع حاد في طلبات إعانة البطالة وزيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الولايات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام