لجنة الحوار السوري تؤكد مشاركة أطياف المجتمع كافة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأوضحت لجنة الحوار السوري أن الدعوات للمشاركة في الحوار المرتقب ستوجه إلى كافة أطياف المجتمع في البلاد. وقال حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني: «إن كل مكونات الشعب السوري المتنوعة ستشارك في المؤتمر»، حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمس.
وأكد البيان الختامي لمؤتمر باريس حول الوضع في سوريا ضرورة دعم المجتمع الدولي لمبادرة تنظيم «مؤتمر الحوار الوطني» الذي أعلن عنه الرئيس السوري في 30 يناير 2025، بمشاركة كافة قطاعات المجتمع السوري، بمن في ذلك ممثلو الجاليات السورية في الخارج. كما أكد ضرورة دعم الحكومة السورية الانتقالية في سعيها لتحقيق التحول السياسي في البلاد، بناءً على تطلعات الشعب السوري للحرية والكرامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا دمشق مؤتمر باريس
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.
تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.
توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.
تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.
تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.
تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟