«بدل التضخم».. رؤية تنموية مستدامة تستهدف تحسين جودة الحياة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيمثل برنامج بدل التضخم نموذجاً فاعلاً للسياسات الاجتماعية التي تتبناها الإمارات، حيث يعكس حرص القيادة على ضمان رفاهية المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وتبرز الإمارات نموذجاً رائداً في توفير سبل الدعم الاجتماعي لمواطنيها، حيث يأتي برنامج بدل التضخم ليجسد التزام القيادة بضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وهذا البرنامج ليس مجرد دعم مالي، بل هو انعكاس لرؤية استشرافية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، عبر آلية ديناميكية تتكيف مع تغيرات السوق، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، تؤكد الإمارات على نهجها القائم على الشفافية والعدالة الاجتماعية، ما يعزز من قدرة الأسر المواطنة على مواجهة تحديات التضخم بمرونة وأمان.
حيث تم إطلاق برنامج بدل التضخم في عام 2022 كإجراء استباقي للحد من تأثير التضخم العالمي على الأسر الإماراتية، وعلى مدار السنوات الماضية، أثبت البرنامج فعاليته في تقديم دعم مالي شهري متغير، يهدف إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على مبالغ ثابتة، ويغطي البرنامج أنواعاً عدة من العلاوات، تشمل بدل الوقود، وبدل المواد الغذائية، وبدل الكهرباء والمياه، لضمان دعم شامل يخفف من الأعباء المالية للمواطنين.
وتحرص وزارة تمكين المجتمع، الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، على تحديث معايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بشكل دوري، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ومؤشرات التضخم، ومتطلبات الأسر الإماراتية، حيث إن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز روح المبادرة لدى المواطنين، من خلال تشجيعهم على تنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم.
كما وضعت الوزارة شروطاً واضحة للاستفادة من البرنامج، حيث يحق للأسر الإماراتية التي لا يتجاوز دخلها الشهري 25.000 درهم التقدم بطلب للحصول على العلاوة، كما تشمل الفئات المستحقة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى المطلقين والأرامل تحت سن 45 عاماً الذين يعولون من هو دون سن 21 عاماً، ويتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص، حيث تخضع لمراجعة دقيقة تستغرق نحو 10 أيام عمل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
حياة كريمة
تواصل الإمارات التزامها بدعم مواطنيها، من خلال تمديد برنامج بدل التضخم لعام 2025، ويأتي هذا التمديد جزءاً من الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، عبر تخصيص ميزانية تصل إلى 3.5 مليار درهم، لدعم الأسر المستحقة، وتحسين جودة حياتها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، إذ تسعى الحكومة إلى تقديم دعم مالي مستدام يساعد المواطنين على التكيف مع تحديات التضخم وارتفاع الأسعار، كما تجري وزارة تمكين المجتمع دراسة تطويرية شاملة لتحليل المؤشرات الاقتصادية، وتقييم مستويات الإنفاق، بما يضمن استمرار البرنامج في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع الإماراتي بكفاءة وشفافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التضخم الإمارات الدعم الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية
البلاد ــ الدمام
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة أمس، توقيع مذكرات تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.
وثمّن سموه إطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 6 فرص تنموية، ضمن مشروع “الاستقلال السكني”؛ الذي يهدف إلى تمليك كل فتاة من فتيات الدور الإيوائية ممن أتممن رحلة التمكين وحدة سكنية مستقلة، وتستهدف هذه الفرص دعم 60 مستفيدة في المنطقة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد بن سعود السماري، أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية لتأثيث مساكن المستفيدات من خلال الشركات الوطنية الداعمة، مبينًا أن توقيع هذه المذكرات يأتي ضمن جهود فرع الوزارة لتعزيز التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأشار إلى الدور المحوري الذي تؤديه المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية في تمكين منشآت القطاع الخاص، من خلال تبني وتطوير مشروعات ومبادرات تنموية، وتوفير مرجعية موحدة لتطبيق أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.