«بدل التضخم».. رؤية تنموية مستدامة تستهدف تحسين جودة الحياة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيمثل برنامج بدل التضخم نموذجاً فاعلاً للسياسات الاجتماعية التي تتبناها الإمارات، حيث يعكس حرص القيادة على ضمان رفاهية المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وتبرز الإمارات نموذجاً رائداً في توفير سبل الدعم الاجتماعي لمواطنيها، حيث يأتي برنامج بدل التضخم ليجسد التزام القيادة بضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وهذا البرنامج ليس مجرد دعم مالي، بل هو انعكاس لرؤية استشرافية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، عبر آلية ديناميكية تتكيف مع تغيرات السوق، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، تؤكد الإمارات على نهجها القائم على الشفافية والعدالة الاجتماعية، ما يعزز من قدرة الأسر المواطنة على مواجهة تحديات التضخم بمرونة وأمان.
حيث تم إطلاق برنامج بدل التضخم في عام 2022 كإجراء استباقي للحد من تأثير التضخم العالمي على الأسر الإماراتية، وعلى مدار السنوات الماضية، أثبت البرنامج فعاليته في تقديم دعم مالي شهري متغير، يهدف إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على مبالغ ثابتة، ويغطي البرنامج أنواعاً عدة من العلاوات، تشمل بدل الوقود، وبدل المواد الغذائية، وبدل الكهرباء والمياه، لضمان دعم شامل يخفف من الأعباء المالية للمواطنين.
وتحرص وزارة تمكين المجتمع، الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج، على تحديث معايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بشكل دوري، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ومؤشرات التضخم، ومتطلبات الأسر الإماراتية، حيث إن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز روح المبادرة لدى المواطنين، من خلال تشجيعهم على تنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم.
كما وضعت الوزارة شروطاً واضحة للاستفادة من البرنامج، حيث يحق للأسر الإماراتية التي لا يتجاوز دخلها الشهري 25.000 درهم التقدم بطلب للحصول على العلاوة، كما تشمل الفئات المستحقة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى المطلقين والأرامل تحت سن 45 عاماً الذين يعولون من هو دون سن 21 عاماً، ويتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص، حيث تخضع لمراجعة دقيقة تستغرق نحو 10 أيام عمل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
حياة كريمة
تواصل الإمارات التزامها بدعم مواطنيها، من خلال تمديد برنامج بدل التضخم لعام 2025، ويأتي هذا التمديد جزءاً من الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، عبر تخصيص ميزانية تصل إلى 3.5 مليار درهم، لدعم الأسر المستحقة، وتحسين جودة حياتها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، إذ تسعى الحكومة إلى تقديم دعم مالي مستدام يساعد المواطنين على التكيف مع تحديات التضخم وارتفاع الأسعار، كما تجري وزارة تمكين المجتمع دراسة تطويرية شاملة لتحليل المؤشرات الاقتصادية، وتقييم مستويات الإنفاق، بما يضمن استمرار البرنامج في تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع الإماراتي بكفاءة وشفافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التضخم الإمارات الدعم الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
بدء برنامج إعداد المراجعين الخارجيين لتطوير الأداء المدرسي
انطلق صباح اليوم البرنامج الميداني لإعداد المراجعين الخارجيين الذي تنفذه الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في 12 مدرسة متعاونة في كل من محافظات مسقط، والداخلية، وشمال الباطنة. ويستمر البرنامج التدريبي العملي لمدة أربعة أيام لكل مجموعة من المتدربين، بهدف تطوير مهاراتهم في مجالات تقويم أداء المدارس.
ويتركز التدريب الميداني على تزويد المتدربين بالمهارات الأساسية اللازمة للقيام بدور المراجع الخارجي أثناء تنفيذ زيارات المراجعة التي ستطبقها الهيئة مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومن أهم هذه المهارات القدرة على الكتابة التقييمية خلال الملاحظات الصفية، وأثناء تحليل بيانات أداء الطلبة في الأعمال الصفية واللاصفية، وخلال إجراء المقابلات وتحليل بياناتها وتفقد مرافق المدرسة والالتفات إلى المواطن التي تتعلق بأمن وسلامة الطلبة، بالإضافة إلى تحليل الوثائق المدرسية.
كما يشمل البرنامج التدريبي مساعدة المتدربين على الوصول لأحكام في مختلف مجالات إطار تقويم أداء المدارس من خلال الدخول في نقاشات مهنية مبنية على مجمل البيانات التي تم جمعها من أكثر من مصدر.
يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم، التي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم في سلطنة عمان من خلال تأهيل المراجعين الخارجيين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتنفيذ زيارات المراجعة الخارجية مستقبلا بشكل دقيق وفعّال.