عقد اجتماعات الجولة الـ6 لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الآوروأسيوي بموسكو
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عقدت بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات الجولة السادسة للمفاوضات الخاصة بمشروع الاتفاق بمشاركة وفد من وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار استكمال المفاوضات الخاصة بمشروع اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والذي يضم روسيا الاتحادية و بيلاروسيا وأرمينيا و قيرغستان وكازاخستان؛ إذ ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية وذلك بمشاركة خبراء من الجانبين بمجموعات العمل المعنية بموضوعات التجارة في السلع والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ والتعاون القطاعي.
وقد ناقش أعضاء مجموعة عمل التجارة في السلع الموضوعات الخاصة بالنفاذ للأسواق حيث تناولت المفاوضات طلب الجانب المصري زيادة مزايا النفاذ إلى أسواق الدول الاعضاء بالاتحاد للسلع الزراعية والزراعية المصنعة وكذا منهجية تحرير التجارة في السلع الصناعية، حيث تم تبادل المقترحات والعروض في هذا الشأن بما يحقق المنفعة لكلا الطرفين من الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالصناعة الوطنية المصرية.
كما أحرزت المفاوضات تقدماً ملموساً فيما يتعلق بقواعد المنشأ حيث تم الانتهاء من مناقشات نصوص الاحكام العامة بالفصل الخاص بقواعد المنشأ، على ان يتم مناقشة القواعد التفصيلية من خلال اجتماعات افتراضية قبل الجولة القادمة.
وتم التوصل إلى التوافق في العديد من المواد الخاصة بفصل المعالجات التجارية خلال مناقشات مجموعة العمل الخاصة بقضايا المعالجات التجارية، وكذا الانتهاء من نصوص الفصل الخاص بالتعاون القطاعي في مشروع الاتفاق خلال مناقشات مجموعة العمل المشتركة المعنية بالتعاون القطاعي.
هذا وقد اتفق الجانبان على الخطوات المستقبلية لاستكمال التفاوض بشأن نصوص واحكام الموضوعات المتبقية من خلال عقد اجتماعات عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" لمجموعات العمل المشتركة وتبادل العروض والمطالب للتخفيضات الجمركية التي سيتم تبادلها في إطار الاتفاق المقترح، وكذا استكمال المفاوضات في الموضوعات التي لم يتم الانتهاء منها.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزيرا النقل والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، وحضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتناول الاجتماع معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يجري وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
رفع نسبة المكون المحليوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث تخصص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرينوأوضح أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر، لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات إلى قائمة الأنشطة المستهدفة لإقامتها بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة، وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”