تأهيل 100 من المخلّصين الجمركيين ومندوبي الشركات في استخدام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الثورة /ابراهيم الاشموري
يتلقى 100 متدرب من المخلصين الجمركيين ومندوبي الشركات- حاليا في مصلحة الجمارك- معارف ومعلومات حول برنامج وخدمات نظام النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي وذلك في دورتين تدريبيتين تنظمهما مصلحة الجمارك بصنعاء وتختتمان غدا الاثنين.
تأتي هاتان الدورتان الحاليتان ضمن سلسلة برامج تدريبية تنظمها مصلحة الجمارك على مدى شهرين وتستهدف 400 متدرب من الشركاء في القطاع الخاص للتعريف ببرنامج وخدمات نظام النافذة الواحدة.
وخلال الافتتاح أمس، أوضح رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، أن المصلحة سبق ونفذت أربع دورات تدريبية، ويجري تنظيم هاتين الدورتين ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه المصلحة للشركاء والقطاع الخاص لتحقيق الاستخدام الفعال لنظام النافذة الواحدة وبما يكفل الانتقال من التعامل الورقي للنظام الإلكتروني 100%.
وأضاف المهندس مرغم أن النظام يشمل العديد من الخدمات ويتيح للشركاء إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا في زمن قياسي، ناهيك عن أنه يعمل على توحيد المفاهيم لدى الجميع في القطاع الخاص والجهات الحكومية.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك جملة من المشاريع الجمركية المنجزة مؤخرًا سيما في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لمختلف الإجراءات الجمركية..موضحا أن التحولات النوعية التي تشهدها المصلحة في تطوير العمل الجمركي والارتقاء به يأتي تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وترجمة للموجهات العامة لحكومة التغيير والبناء في مجال العمل الجمركي وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وحث المهندس مرغم الإخوة المتدربين على الاستفادة القصوى من التدريب النظري والتطبيقي بما يحقق النجاح للأهداف المرجوة في الاستخدام الفعال للنافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي.
من جهته أشار نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لشؤون المواصفات أبوالحسن النهاري، إلى أهمية البرنامج التدريبي الذي تنفذه المصلحة لتدريب المعنيين والشركاء على كيفية استخدام النظام والتعامل معه بغية تسهيل الدخول للنافذة والاستفادة من كافة الخدمات المتاحة.. مؤكدا أن الانتقال من التعامل الورقي للنظام الإلكتروني، يُعد نقلة نوعية تصب في مصلحة الجميع ويعزز من الشفافية في الإجراءات.
وخلال الافتتاح استعرض مدربو النافذة الواحدة محمد الشرفي وأكرم العزب وأحلام الراعي، مضمون البرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين على النافذة الواحدة للتخليص الجمركي الذي سيقام على مدى شهرين وكذا المحاور الرئيسية التي تشمل الإطار القانوني والتنظيمي ومكونات النظام والتكنولوجيا المستخدمة والإجراءات التشغيلية، بالإضافة إلى إعداد الوثائق والمستندات وحل المشكلات والدعم الفني، والتقييم والمتابعة.
ويهدف البرنامج التدريبي لمشروع النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي إلى تنظيم عشر دورات مكثفة للشركاء في القطاع الخاص ضمن خطط وبرامج المصلحة لتطوير العمل الجمركي والارتقاء به بما يواكب المتغيرات الدولية في هذا الجانب.
وأثري الافتتاح، بحضور مديري عموم المعهد الثقافي الجمركي فيصل الثواب والعلاقات والتعاون الدولي عصام الكبسي، بمداخلات ونقاشات من قبل المتدربين من المخلصين الجمركيين ومندوبي القطاع الخاص الذين عبروا عن امتنانهم لرئيس المصلحة على اهتمامه بالشركاء وحرصه على تدريبهم على الخدمات الجمركية التي تصب في تعميق علاقة الشراكة بين الجانبين بما ينعكس ايجابا على المصلحة العامة للوطن والمجتمع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صنعاء .. ندوة حول قانون الاستثمار الجديد
وفي افتتاح الندوة أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يمثل نقلة نوعية في علاقة الدولة مع المستثمرين وتوفير الرعاية الكاملة للقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
ولفت إلى أن القانون يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين بالنظر إلى حجم المحفزات التي يوفرها وما يشتمل عليه من آليات شفافة وضمانات حقيقية لاستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن هذا القانون يتسم بالمرونة مع تفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي.
وتطرق إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التشريعية من خلال إعداد مشاريع قوانين جديدة تواكب التطورات الاقتصادية وتسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات امام المستثمرين والقطاع الخاص والتجاري والصناعي وأهمها قوانين الشركات والوكالات والعلامات التجارية وحماية المستهلك وغيرها من القوانين بما من شأنه تحسين وتطوير الأداء وتبسيط كافة الإجراءات أمام المستفيدين من نشاط الوزارة وبناء علاقات تعاون وشراكة جيدة مع القطاع الخاص.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.. مثمنا دعم القيادة الثورية والسياسية لجهود الحكومة في تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص وتسهيل إصدار القانون بما اشتمل عليه من محفزات وتسهيلات كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين.
واستعرض وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء والبرامج التفصيلية التي اشتمل عليها لتحسين الجانب الاقتصادي وتحفيز الطاقات والقدرات المحلية ومعالجة معوقات الاستثمار.. لافتا إلى أن كافة الوزارات والقطاعات الحكومية تسير وفق آلية عمل متناغمة ومتكاملة بما يضمن تحقيق الخطط والبرامج الاقتصادية.
وأشاد بدور نادي الأعمال اليمني والهيئة العامة للاستثمار في تنظيم هذه الندوة والتفاعل الكبير من قبل المشاركين.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.. مستعرضا المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد وما يقدم من ضمانات لرأس المال الوطني.
وفي الندوة بحضور رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي، اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني الدكتور محمد الآنسي ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وثمنا دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لهذه التوجه الهام ومتابعة إصدار القانون لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة.
تخللت الندوة مداخلات من قبل المشاركين حول رؤية القطاع الخاص تجاه قانون الاستثمار الجديد وبرنامج التحفيز الاقتصادي وأهمية تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الشركاء وحل أي إشكاليات، وكذا عرض عن قانون الاستثمار.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!