تأهيل 100 من المخلّصين الجمركيين ومندوبي الشركات في استخدام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الثورة /ابراهيم الاشموري
يتلقى 100 متدرب من المخلصين الجمركيين ومندوبي الشركات- حاليا في مصلحة الجمارك- معارف ومعلومات حول برنامج وخدمات نظام النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي وذلك في دورتين تدريبيتين تنظمهما مصلحة الجمارك بصنعاء وتختتمان غدا الاثنين.
تأتي هاتان الدورتان الحاليتان ضمن سلسلة برامج تدريبية تنظمها مصلحة الجمارك على مدى شهرين وتستهدف 400 متدرب من الشركاء في القطاع الخاص للتعريف ببرنامج وخدمات نظام النافذة الواحدة.
وخلال الافتتاح أمس، أوضح رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، أن المصلحة سبق ونفذت أربع دورات تدريبية، ويجري تنظيم هاتين الدورتين ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه المصلحة للشركاء والقطاع الخاص لتحقيق الاستخدام الفعال لنظام النافذة الواحدة وبما يكفل الانتقال من التعامل الورقي للنظام الإلكتروني 100%.
وأضاف المهندس مرغم أن النظام يشمل العديد من الخدمات ويتيح للشركاء إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا في زمن قياسي، ناهيك عن أنه يعمل على توحيد المفاهيم لدى الجميع في القطاع الخاص والجهات الحكومية.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك جملة من المشاريع الجمركية المنجزة مؤخرًا سيما في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لمختلف الإجراءات الجمركية..موضحا أن التحولات النوعية التي تشهدها المصلحة في تطوير العمل الجمركي والارتقاء به يأتي تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وترجمة للموجهات العامة لحكومة التغيير والبناء في مجال العمل الجمركي وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وحث المهندس مرغم الإخوة المتدربين على الاستفادة القصوى من التدريب النظري والتطبيقي بما يحقق النجاح للأهداف المرجوة في الاستخدام الفعال للنافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي.
من جهته أشار نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لشؤون المواصفات أبوالحسن النهاري، إلى أهمية البرنامج التدريبي الذي تنفذه المصلحة لتدريب المعنيين والشركاء على كيفية استخدام النظام والتعامل معه بغية تسهيل الدخول للنافذة والاستفادة من كافة الخدمات المتاحة.. مؤكدا أن الانتقال من التعامل الورقي للنظام الإلكتروني، يُعد نقلة نوعية تصب في مصلحة الجميع ويعزز من الشفافية في الإجراءات.
وخلال الافتتاح استعرض مدربو النافذة الواحدة محمد الشرفي وأكرم العزب وأحلام الراعي، مضمون البرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين على النافذة الواحدة للتخليص الجمركي الذي سيقام على مدى شهرين وكذا المحاور الرئيسية التي تشمل الإطار القانوني والتنظيمي ومكونات النظام والتكنولوجيا المستخدمة والإجراءات التشغيلية، بالإضافة إلى إعداد الوثائق والمستندات وحل المشكلات والدعم الفني، والتقييم والمتابعة.
ويهدف البرنامج التدريبي لمشروع النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي إلى تنظيم عشر دورات مكثفة للشركاء في القطاع الخاص ضمن خطط وبرامج المصلحة لتطوير العمل الجمركي والارتقاء به بما يواكب المتغيرات الدولية في هذا الجانب.
وأثري الافتتاح، بحضور مديري عموم المعهد الثقافي الجمركي فيصل الثواب والعلاقات والتعاون الدولي عصام الكبسي، بمداخلات ونقاشات من قبل المتدربين من المخلصين الجمركيين ومندوبي القطاع الخاص الذين عبروا عن امتنانهم لرئيس المصلحة على اهتمامه بالشركاء وحرصه على تدريبهم على الخدمات الجمركية التي تصب في تعميق علاقة الشراكة بين الجانبين بما ينعكس ايجابا على المصلحة العامة للوطن والمجتمع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
وألزم بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
إلزامات على المنشآتتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية