ضرورة اقتصادية وبيئية.. تفاصيل توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
ودعا النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، عضو مجلس الشيوخ، إلى تسريع خطوات توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في خفض التكلفة النهائية للسيارات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه مر أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.
وأكد ضرورة تقديم الحكومة لحوافز واضحة لجذب المستثمرين لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب وضع خطة وطنية متكاملة تشمل تقديم دعم مالي للمصانع، وتشجيع إنشاء مصانع بطاريات محلية، والاستثمار في البحوث والتطوير في هذا المجال.
وشدد على أهمية تأهيل العنصر البشري من خلال توفير برامج تدريبية لمهندسي وفنيي الصيانة، بهدف تجهيز كوادر متخصصة للتعامل مع هذا النوع من التكنولوجيا، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة متخصصة للسيارات الكهربائية في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية لا يقتصر على تصنيع السيارات فقط، بل يشمل أيضًا الصناعات المغذية مثل تصنيع البطاريات، والمحركات الكهربائية، ومكونات الشحن، وهو ما سيوفر آلاف فرص العمل، ويعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.
وطالب بضرورة التوسع في البنية التحتية من خلال زيادة عدد محطات الشحن، وتقديم تسهيلات للمستثمرين لإنشاء محطات شحن كهربائية في المدن الجديدة وعلى الطرق السريعة، مما يساهم في تسهيل الاعتماد على السيارات الكهربائية وتشجيع المواطنين على استخدامها.
وشدد النائب على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع عملية التحول إلى السيارات الكهربائية، مطالبًا بوضع خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويحسن جودة الهواء، ويقلل من الانبعاثات البيئية الضارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ توطين صناعة السيارات الكهربائية عبد الوهاب عبد الرازق المزيد صناعة السیارات الکهربائیة الکهربائیة فی
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: قفزة ملحوظة في الاستثمارات الصناعية وطفرة بصناعة السيارات
أكد المهندس طارق الجيوشي، وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على أهمية زيادة التدفقات الاستثمارية لدعم التصنيع المحلي، قائلا: مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا بجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، وذلك في إطار خطط الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وبتوجيهات الرئيس السيسي.
تدفق رؤوس أموال جديدةونوه الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، بتدفق رؤوس أموال جديدة، سواء من المستثمرين المحليين أو الشركات الأجنبية، لدعم المشروعات الصناعية وتطوير البنية التحتية، مشيرا إلى ما اتخذته الحكومة المصرية من عدة خطوات لتحفيز الاستثمارات الصناعية، من بينها تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات الجديدة والمشروعات التوسعية، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة توفر بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
نمو القطاعات الصناعيةولفت وكيل لجنة الصناعة المركزية بالشعب الجمهوري، أن بعض القطاعات الصناعية في مصر تشهد نموًا ملحوظًا وجاذبية كبيرة للمستثمرين، ومنها الصناعات الغذائية نظراً لزيادة الطلب المحلي والتصدير للأسواق العربية والأفريقية، وكذلك صناعة السيارات مع توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية وتقديم الحوافز للمصنعين.
وأشار طارق الجيوشي، إلى القفزة التي تشهدها مصر ايضا في مجال الصناعات الدوائية: حيث يتم التوسع في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية لمواكبة احتياجات السوق المحلي والتصدير، وكذلك صناعة البتروكيماويات والتي تشهد استثمارات كبيرة بفضل توافر المواد الخام المحلية.
وأشاد الجيوشي، بالجهد الكبير الذي يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وما يقوم به من دفع للعمل لتحريك وإناز كل الملفات التي كانت معطلة، مثمنا دوره أيضا بالعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعات المصرية عالميًا.
واختتم المهندس طارق الجيوشي بالقول إنه، من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي المصري المزيد من النمو في السنوات القادمة، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والاستثمار، والفضل في ذلك لتوجيهات الرئيس السيسي والنقلة الاقتصادية في مصر.