«مجلس التوازن» يصدر قرارات بشأن «الجودة والمنتجات الدفاعية»
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
انطلاقاً من دور مجلس التوازن باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة، أصدرت اللجنة التنفيذية في المجلس عدداً من القرارات التي تهدف إلى تنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد «علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني»، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيداً على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن «اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني»، شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات التي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها. وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن «تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية»، جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية.
وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، إضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
كما يتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، إضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط. وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن «تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية»، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعدّ شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج.
ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج. كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار، يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية. ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، حرص المجلس على تعزيز الجودة والامتثال لأعلى المعايير في القطاع الدفاعي والأمني، مشيراً إلى أن إصدار هذه القرارات يهدف إلى ضمان مستوى متقدم من الأداء في هذا القطاع.
وأضاف أن مجلس التوازن، ومن خلال هذه الخطوات التنظيمية، يعزز مكانته كمرجع رئيسي في ضمان التميز والالتزام بالجودة، ويسهم في بناء قطاع دفاعي وأمني قوي قادر على مواكبة التطورات العالمية ومتطلبات الأمن الوطني.
من جانبه، قال محمد هلال المهيري، الرئيس التنفيذي لوحدة اللوائح التنظيمية في مجلس التوازن: «تعكس القرارات البيئة التنظيمية لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بما يعزز جودة وسلامة المنتجات الدفاعية والأمنية، ومواكبة النمو الاقتصادي والصناعي لدولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية». وشدد على أهمية التزام كافة المؤسسات المعنية بأحكام هذه القرارات، للمساهمة في تعزيز الامتثال لمتطلبات اعتماد وترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في القطاع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الصناعات الدفاعیة والأمنیة مجلس التوازن الأمین العام علامة الجودة القرار على هذا القرار على أن
إقرأ أيضاً:
إعفاء الهواتف الذكية من الرسوم الجمركية.. لماذا يتراجع ترامب الآن؟
في خطوة اعتبرت ارتياحا كبيرا لعمالقة التكنولوجيا مثل "آبل" و"إنفيديا"، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية، من بينها الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي، من الرسوم الجمركية المعروفة بـ"الرسوم المتبادلة"، رغم أن هذه الإعفاءات تظل مؤقتة حتى إشعار آخر.
ووفقا لما أعلنته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في وقت متأخر من يوم الجمعة، فقد تم استثناء مجموعة من المنتجات التقنية، التي لا تصنع داخل الولايات المتحدة، من رسوم جمركية تصل إلى 125% على المنتجات الصينية، و10% على منتجات من دول أخرى. وتشمل هذه المنتجات:
- الهواتف الذكية
- أجهزة الحاسب المحمول
- الأقراص الصلبة
- المعالجات المركزية
- شرائح الذاكرة
- والعديد من مكونات الحواسيب الأخرى
وقد نقلت وكالة بلومبرج هذه التفاصيل، مشيرة إلى أن القرار يعد بمثابة خبر سار للمستهلكين، خاصة أولئك الذين تسابقوا في الفترة الأخيرة لشراء أجهزة مثل "آيفون" خوفا من ارتفاع الأسعار.
كما يمثل القرار انتصارا كبيرا لشركات التكنولوجيا الكبرى، التي كانت قد وعدت باستثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة دعما لسياسات ترامب.
خلفية القرار وتأثيره على الأسواقالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب سابقا سببت اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية، ودفعت بأسواق الأسهم نحو عمليات بيع مكثفة، إلى جانب تأجيجها لحرب تجارية متصاعدة مع الصين.
وينظر إلى الإعفاء الأخير على أنه أول تراجع مهم في سياسة ترامب التجارية الصارمة تجاه بكين. وقد تم تطبيق القرار بأثر رجعي، اعتبارا من 5 أبريل.
حدود الإعفاء وتوقيتهورغم أهمية القرار، إلا أن هذه الإعفاءات تأتي ضمن أمر تنفيذي مبدئي، يهدف إلى منع تراكم الرسوم الإضافية على بعض القطاعات فوق الرسوم العامة.
وهذا يشير إلى أن المنتجات المعفاة قد تخضع لاحقا لرسوم مختلفة، وإن كانت أقل من تلك المفروضة حاليا على الصين.
ومن بين المنتجات المستثناة من الرسوم الجديدة أيضا، الآلات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات، وهو أمر بالغ الأهمية لشركات مثل "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" التي أعلنت عن استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، إلى جانب شركات أخرى في مجال تصنيع الرقائق.
ويبدو أن القرار يشمل أيضا المنتجات المصنوعة في كوريا الجنوبية، مثل منتجات "سامسونج للإلكترونيات"، مما يعني إعفاءها من الرسوم العالمية الأساسية البالغة 10%.
مع ذلك، أكدت "بلومبرج" أن الإعفاء لا يشمل الرسوم المنفصلة التي فرضها ترامب بنسبة 20% على الصين في سياق الضغط على بكين لوقف تهريب مادة الفنتانيل، بما في ذلك المواد الأولية المرتبطة بها، كما لم يشمل القرار الرسوم السابقة التي تعود لما قبل الولاية الحالية للرئيس ترامب.
ثغرات في الإعفاء ومخاوف مستقبليةرغم إدراج بعض المنتجات المتعلقة بأشباه الموصلات مثل وحدات المعالجة المركزية (CPUs) في قائمة الإعفاء، إلا أن منتجات أساسية في مجال الذكاء الاصطناعي مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) والخوادم الخاصة بها لم تُعفَ، بالرغم من أن معظم هذه المنتجات تصنع في تايوان والمكسيك.
والجدير بالذكر، أنه يعتقد هذه الخطوة تمهد الطريق لفرض رسوم جديدة محتملة على قطاع التكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تبدأ إدارة ترامب قريبا تحقيقا بشأن واردات أشباه الموصلات، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على الرقائق الإلكترونية، ليس فقط على الرقائق ذاتها، بل أيضا على المنتجات التي تحتوي عليها، في سيناريو مشابه لما حدث مع الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم مؤخرا.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض