الأمريكيون يترقبون عواقب عمليات التطهير بقيادة ترامب
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، في تقرير لها، أن الأمريكيين قد يشعرون قريباً بتداعيات قرار إدارة ترامب بفصل آلاف الموظفين الحكوميين، مما سيؤثر على السلامة العامة، والمزايا الصحية، والخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها.
وأدى توجيه ترامب بتقليص آلاف الوظائف في الوكالات المختلفة إلى خلق فجوات كبيرة في الحكومة، حيث تم تسريح آلاف الموظفين من وزارة التعليم، ومكتب إدارة شؤون الموظفين، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، وغيرها من الوكالات، وفق "بوليتيكو".
الشراء الطوعي
وفي خدمة الغابات الأمريكية، حيث من المقرر إلغاء نحو 3,400 وظيفة، سيتم تقليص جهود الوقاية من حرائق الغابات في الوقت الذي تواجه فيه الولايات الغربية موسم حرائق مدمر، أدى إلى احتراق ملايين الأفدنة في كاليفورنيا.
كما لم تسلم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من هذه الإجراءات؛ حيث تم تسريح ما يقرب من نصف موظفيها تحت التجربة البالغ عددهم 2,800 موظف، بينما قبل حوالي 400 موظف عرض "الشراء الطوعي"، مما يعني أن الوكالة المسؤولة عن حماية الأمريكيين من تفشي الأمراض والمخاطر الصحية الأخرى ستفقد نحو عُشر قوتها العاملة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم فصل أكثر من 2,000 موظف تحت التجربة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، التي تعد الوكالة الأم للمراكز.
مسؤول في خدمة الغابات، رفض الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام: "المعنويات في أدنى مستوياتها".
وأضاف: "سيرى الجمهور ذلك هذا الصيف عندما يتم إغلاق المخيمات، ولا تتم صيانة المسارات، ولا تُنظف الحمامات".
وبحسب التقرير، فإذا أدت عمليات تقليص الحكومة الفيدرالية إلى عواقب سلبية فورية على الشعب الأمريكي، فقد تواجه إدارة ترامب رد فعل سياسياً من الناخبين في الولايات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، خاصةً عندما يجدون أن العديد من الخدمات – بما في ذلك الوصول إلى المواقع الإلكترونية الحكومية أو حتى المزايا – قد اختفت فجأة.
One federal worker who has just lost his job said the process has been "chaos." https://t.co/dHEJIJjVXn
— Newsweek (@Newsweek) February 15, 2025 قيادة إيلون ماسكوتدار وكالة إدارة شؤون الموظفين، التي تُعتبر بمثابة إدارة الموارد البشرية للحكومة الفيدرالية، منذ أسابيع من قبل أشخاص مرتبطين بإيلون ماسك. وقد قامت الوكالة، التي سرّحت أيضاً عدداً من الموظفين، بإرسال إشعار "مفترق الطرق" إلى الموظفين الفيدراليين، مما يتيح لهم خيار الاستقالة مقابل الحصول على راتب حتى شهر سبتمبر (أيلول) دون العمل.
ورفعت النقابات العمالية دعوى قضائية لوقف البرنامج مؤقتاً، لكن قاضٍ فيدرالي حكم بإمكانية استمراره لأن ممثلي النقابات ليس لديهم الأهلية القانونية للطعن. عقب ذلك، أعلنت إدارة ترامب أنه لن يُسمح لأي موظف فيدرالي آخر بالانضمام إلى البرنامج، وفي اليوم التالي استؤنفت عمليات فصل الموظفين الخاضعين للتجربة.
وقال شخص مطّلع على عمليات التسريح في مكتب إدارة شؤون الموظفين: "لم نفصل فقط الموظفين الخاضعين للتجربة".
وأضاف: "لقد قمنا بفصل قسم الاتصالات بالكامل"، بالإضافة إلى موظفين دائمين.
وأشار المصدر إلى أنه قد يتم تسريح ما يصل إلى 200,000 موظف مدني فيدرالي كانوا في فترة التجربة هذا الأسبوع.
Judge blocks Trump admin from firing CFPB employees https://t.co/GNlkvungrJ
— The Hill (@thehill) February 15, 2025 التأثيرات المحتملةوقد حدثت عمليات الفصل بسرعة كبيرة هذا الأسبوع، لدرجة أن بعض موظفي خدمة الغابات تلقوا إشعاراً بفقدان وظائفهم قبل حتى أن يكون هناك أي مستندات رسمية يوقعونها.
ومع بدء موسم الحرائق في أريزونا ونيو مكسيكو، كان من المعتاد أن ترسل خدمة الغابات موظفين من كاليفورنيا للمساعدة، لكن هذا لم يعد ممكناً بعد عمليات الفصل وتجميد التوظيف. وهذا يعني أن الأعمال الأساسية، مثل رسم خرائط انتشار الحرائق، والتحضير للحرائق الوقائية، وحتى إرسال موظفين غير مختصين بالحرائق للمساعدة، لن تتم.
وقال النائب الديمقراطي جاريد هوفمان من كاليفورنيا إن عمليات التسريح في خدمة الغابات سيكون لها "آثار مدمرة" على جهود التخفيف من حرائق الغابات، مشيراً إلى أن مشاريع السلامة من الحرائق قد تم تعليقها بالفعل.
وأضاف: "نحن على وشك أن نخسر موسماً كاملاً من العمل الحيوي، وهذا سيؤدي إلى تفاقم المشكلة. من الذي سيرغب في العمل لدى خدمة الغابات الأمريكية الآن؟".
‘Like a tornado hit’: Stunned federal workers take stock of mass layoffs — and brace for repercussions https://t.co/iCnwYRudWA via @politico
— Politico Canada (@politicoottawa) February 15, 2025 التسريحات تمتد إلى وكالات أخرىاستهدفت إدارة ترامب، إلى جانب فريق ماسك في وزارة كفاءة الحكومة، الموظفين الخاضعين للتجربة عبر الوكالات الفيدرالية، نظراً لأنهم يتمتعون بحماية أقل ويمكن فصلهم بسهولة أكبر.
ووفقاً لمصدرين تحدثا مع موقع "بوليتيكو"، تم فصل حوالي 2,300 موظف تحت التجربة من وزارة الداخلية، التي تدير أكثر من 500 مليون فدان من الأراضي الفيدرالية.
كما تم فصل ما يقرب من 780 موظفاً من خدمة المتنزهات الوطنية، مما قد يؤدي إلى إلغاء الجولات السياحية وربما إغلاق مراكز الزوار إذا لم يتم تعيين بدائل بحلول يوم الإثنين.
Trump administration begins mass firings across government https://t.co/mUf6rRiYwM
— Yahoo News (@YahooNews) February 15, 2025 تداعيات سياسات ترامبلن تؤثر هذه التخفيضات فقط على الزوار والموظفين المسرحين، بل قد تعرقل أيضاً خطط ترامب لزيادة إنتاج الطاقة على الأراضي العامة.
وقال ستيف فيلدغوس، الذي شغل منصب نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون الأراضي والموارد المعدنية خلال إدارة بايدن: "إذا كنت تريد توسيع إنتاج النفط والغاز على اليابسة، فأنت بحاجة إلى مخططي استخدام الأراضي، والمتخصصين في العقارات، والعلماء البيئيين، والمهندسين، وغيرهم".
وأضاف: "ما يفعلونه سيؤذي الكثير من الناس ولن يساعدهم في تحقيق أهدافهم السياسية".
وفي وزارة الطاقة، قد تؤثر عمليات الفصل بشكل مباشر على إدارة منشآت تخزين الأسلحة النووية والتخلص منها، وكذلك على جهود مكافحة الإرهاب النووي عالمياً. ووفقاً لمصادر، تم فصل 325 موظفاً من الإدارة الوطنية للأمن النووي، وهي إحدى الوحدات الرئيسية في وزارة الطاقة التي تدير الردع النووي الأمريكي بالتنسيق مع الجيش.
A DOGE team plans to fire federal workers who are not in DEI roles and employees in offices that protect equal rights, internal documents show. https://t.co/dUqPu0FVdI
— The Washington Post (@washingtonpost) February 15, 2025 حالة من عدم اليقينفي إدارة الخدمات العامة، انتشرت شائعات بين المشرفين بأن إشعارات الفصل كان من المفترض أن تُرسل للموظفين منذ بعد ظهر الأربعاء، لكنها لم تصل إلى صناديق البريد الإلكتروني حتى منتصف ليل الخميس وصباح الجمعة.
ووفقاً لمسؤول في الإدارة، فإن "الأمر يشبه إعصاراً ضربنا وما زلنا نقيم حجم الأضرار".
تهديد لصرف المزايا الاجتماعيةقد تؤدي التخفيضات العشوائية في إدارة الخدمات العامة إلى إلحاق الضرر بملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، مثل نظام Login.gov، الذي يُستخدم للوصول إلى الرعاية الصحية مثل ميديكير وميديكيد والضمان الاجتماعي.
What Trump-supporting federal workers think of his blitz of moves to shake up the government https://t.co/D36bgbwg6f
— Business Insider (@BusinessInsider) February 15, 2025وفي مذكرة داخلية حصلت عليها "بوليتيكو" بعد ساعات من موجة الفصل الأولى، شكر القائم بأعمال المدير ستيفن إهيكيان الموظفين المسرحين والذين قبلوا عرض الشراء الطوعي على "عملهم الجاد" و"خدمتهم للأمة"، لكنه لم يذكر بشكل مباشر موجة التسريحات التي أثارت الذعر بين الموظفين.
وقد تركت هذه الفوضى العديد من الموظفين الذين لم يُفصلوا بعد في حالة من القلق وعدم الاستقرار، حيث قال أحدهم: "تخيل أنك تجلس في مكتبك بينما ترى زملاءك يُفصلون دون سابق إنذار. الجميع مذعورون، ينتظرون اتصال الهاتف الذي سيبلغهم بأنهم التاليون على القائمة"
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ماسك ترامب ماسك أمريكا فی خدمة الغابات إدارة ترامب فی وزارة تم فصل
إقرأ أيضاً:
عائلات استُشهدت بكاملها.. الاحتلال يمارس التطهير العرقي في غزة
الثورة / متابعات
لم تكتفِ طائرات الاحتلال الإسرائيلي بالمجزرة التي ارتكبتها يوم 23 مارس الماضي، حين قصفت منزل عائلة المشرف التربوي جهاد الأغا، وأودت لاستشهاده مع زوجته المربية حنان الأسطل، وأربعة من أبنائهما: إدريس، ووئام، وجنان، وأبرار. فبعد أن نجا ثلاثة من الأبناء من ذلك القصف الدموي، عاشوا على ألم الفقد ومرارة الفراق، حتى جاء صباح جديد حمل لهم الموت من جديد.
واستهدفت طائرات الاحتلال الأبناء الناجين، ليرتقي الشاب عبادة الأغا، وشقيقته الكبرى أفنان وطفلها صهيب (سبقهما إلى الشهادة والد الطفل حمدان الأسطل)، والطفلة خديجة الأغا. لم تتوقف المأساة عند هذا الحد، بل ارتقى أيضاً الشهيد محمد باسم الأغا وطفلاه، وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة، من بينهم والدة الشهيدين، كما استشهد الشاب محمد نائل الأغا.
بهذا الإجرام، تُمحى عائلة الأغا بالكامل من السجل المدني الفلسطيني، في جريمة تؤكد مضي الاحتلال في سياسة الإبادة الجماعية الممنهجة بحق العائلات الفلسطينية.
محو العائلات
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أكد أن فريقه الميداني وثّق خلال الأسابيع القليلة الماضية حالات متكررة من محو عائلات بأكملها من الوجود، فضلًا عن استهداف متكرر لأسر بعينها في نمط يعكس مسعى واضحًا لإفنائها بالكامل، مشددًا على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في ترويج الروايات الكاذبة بالتوازي مع تصاعد هذه الجرائم يؤكد مجددًا أنها تنتهج سياسة منهجية لتغطية الجرائم وتمكين مرتكبيها، في إطار نظام إفلات تام من العقاب يهدف إلى تقويض أسس العدالة والقانون الدولي.
ما يحدث في غزة ليس مجرد محو عائلات بأكملها، بل أحياء بأكملها!!
بين السطور
ووفق توثيق الأورومتوسطي، فإن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلًا في خانيونس جنوبي القطاع فجر أمس الأحد 28 أبريل، ما أدى إلى مقتل 12 مواطنًا، من عائلة كوارع، بينهم الأم “زينب المجايدة” وأطفالها الستة، علمًا أن أحد أشقائها قُتل قبل 3 أشهر.
وأشار المرصد – في بيان صحفي الاثنين الماضي- إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف في الآونة الأخيرة من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية في استهداف خيام النازحين ومنازلهم، إذ تتميز هذه الطائرات بتجهزيها بكاميرات مراقبة دقيقة وأنظمة توجيه متطورة تتيح متابعة الهدف في الزمن الحقيقي، بما يؤكد أنّه حتى إن ادعت القوات الإسرائيلية وقوع أخطاء في بعض الهجمات، فإنّ طبيعة هذه التكنولوجيا، التي تتيح للطاقم مراقبة الهدف حتى اللحظة الأخيرة واتخاذ قرار مباشر بالضرب أو الامتناع، تسقط أي ذريعة بالخطأ أو العشوائية، وتؤكد أنّ الاستهداف يتم عن علم وإصرار، وفي انتهاك متعمد لقواعد حماية المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي هذا السياق، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم طائرة مسيرة انتحارية لاستهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خانيونس، حوالي الساعة 1:50 من فجر الجمعة 25 أبريل 2025، ما أسفر عن محو عائلة كاملة، هم: “إبراهيم خليل أبو طعيمة” (33 عامًا)، وزوجته “هنادي شعبان أبو طعيمة” (29 عامًا) التي كانت حاملًا، وأطفالهما الثلاثة رأفت (4 أعوام)، وعازم (6 أعوام)، وسميرة (9 أعوام).
وفي مساء اليوم نفسه، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة “العمور”، ما أسفر عن إبادة شبه كاملة للعائلة، إذ قُتل الزوجان وأبناؤهما التسعة، بينهم ثلاثة أطفال وأربع فتيات، ولم ينجُ من المجزرة سوى طفل واحد.
قوات الاحتلال الإسرائيلي فشلت في إخلاء شمال غزة بالقوة، فقامت بقتل هذه العائلة وشطبتها بالكامل من السجل المدني.
ادعاءات كاذبة
وخلال هذه الاستهدافات المستمرة، خرج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي بزعم أن جيشه لا يستهدف المدنيين؛ حيث قال إن الإعلام “المضلل” يزعم أن إسرائيل تستهدف المدنيين في غزة، مؤكدًا أن قواته “لا تستهدف منازل المدنيين قبل خروجهم منها”.
وادّعى نتنياهو -في تصريحاته أمام “القمة العالمية للسياسات” في القدس المحتلة التي نظمتها وكالة الأنباء اليهودية JNS) ) نقلاً عن قادة الجيش الذين التقاهم في رفح قولهم إنهم “قتلوا 12 ألف مقاتل فلسطيني دون أن يقتلوا أيّ مدني”!.
لكن ربما يعتمد نتنياهو على البروباجندا الإعلامية وانتهاج الكذب لتثبيت روايته متناسيًا الواقع الذي تنقله الشاشات على مدار الساعة، وتتحدث به كل صحف العالم (بما فيها إعلام الدول المساندة للاحتلال)، فضلا عن المنظمات الأممية والمؤسسات الحقوقية في فضح جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسه الاحتلال والنهج الاستئصالي الذي يعمد فيه جيش الاحتلال إلى محو عائلات بأكملها.
أهداف مُعلنه
يتقاطع مع هذا الواقع ما صرح به مسؤولون إسرائيليون (سابقون وحاليون) من إعلان بنك أهدافهم من الحرب على غزة، والذي يؤكد بشكل واضح أن استهداف العائلات ومحوها بالكامل ضمن الهداف الرئيسية للاحتلال.
من بين ذلك ما أعلنه وزير حرب الاحتلال السابق يوآف غالانت من أنه أمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة، قائلا: “نحن نحارب حيوانات بشرية”.
وقال غالانت خلال اجتماع في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، عقب عملية السابع من أكتوبر 2023: “لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام. نحن نقاتل الحيوانات البشرية ونتصرف وفقًا لذلك”.
أما المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد دانيال هاغاري، فقد علق على الوضع في قطاع غزة قائلا: “المعابر مغلقة في القطاع، لا يوجد كهرباء، لا أحد يدخل أو يخرج.. غزة تحت الحصار”، معلنًا أن “هناك المئات مدفونين تحت المباني في هجماتنا”.
في تصعيد خطير، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه أمر بفرض حصار شامل على قطاع غزة، وفقًا لما نقلته القناة “13” الإسرائيلية.
وأوضح ذلك قائلا: «نفرض حصارا كاملا على مدينة غزة. لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود. كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك».…
نهج استئصالي
ويأتي استشهاد عائلة جهاد الأغا التي تم استهداف آخر أفرادها، لتكون شاهدة على هذا النهج الاستئصالي الذي يمارسه الاحتلال منذ أكثر من 18 شهرًا بأن يُنهي حياة عائلات بأكملها؛ حيث يقول المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن “الاحتلال الإسرائيلي يقتل ما يعادل 90 شهيدًا يوميًّا، ممن وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في القطاع”.
وأكد أن الاحتلال أباد ما يعادل 4 عائلات فلسطينية يوميًّا (بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة)، كما أباد ما يعادل 9 عائلات فلسطينية يوميًّا (لم يتبقَّ منها سوى فرد واحد فقط)، وأنه قتل ما يعادل 32 طفلاً ونحو 22 امرأة يوميًّا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين.
وأضاف الإعلامي الحكومي في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، الاثنين الماضي، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بصورة ممنهجة ومتعمدة، عبر استهداف المدنيين العزل بشكل مباشر ومقصود، وذلك في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولقواعد اتفاقيات جنيف الأربع، ولأبسط المبادئ الأخلاقية والإنسانية”.
وتابع: “الوقائع على الأرض، التي توثقها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية وشهادات الطيارين الإسرائيليين أنفسهم – الذين اعترفوا صراحة بأنهم كانوا يستهدفون المدنيين الفلسطينيين خلال قصفهم للمنازل والمربعات والأحياء السكنية – تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يتعمد قتل المدنيين العزل بدون سبب، ولا يفرق في قصفه بين طفل أو امرأة أو مسن أو طبيب أو صحفي أو مسعف”.
وذكر أن أكثر من 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئات الأطفال والنساء وكبار السن، قائلًا إن الاحتلال ارتكب جريمة قتل بحق أكثر من 18,000 طفل، وأكثر من 12,400 امرأة فلسطينية وأباد أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، حيث قُتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة بالكامل، كما وأباد أكثر من 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، ولم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة.
تطهير عرقي
وأفاد الإعلامي الحكومي بأن “كل هذه الأرقام الموثقة تثبت أن استهداف المدنيين في غزة هو سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، ضمن مخططه لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.
وفي هذا السياق أعرب المرصد الأورومتوسطي عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الإسرائيلي الحاد في استهداف المدنيين في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة، بما في ذلك محو عائلات بأكملها وقتل النساء والأطفال بمعدلات مروعة، وسط استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 19 شهرًا.
وقال الأورومتوسطي إنّه بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ينكر أمام الإعلام استهداف المدنيين، كانت طائرات جيشه تنفذ المزيد من الغارات الجوية التي تتعمد قتل الأطفال والنساء، في نمط متكرر من الجرائم المروعة التي لم تعد استثناءً، بل أصبحت سياسة منهجية تتحدى كل القوانين والأعراف الدولية.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه خلال سبعة أيام فقط (من 20 إلى 26 أبريل الفائت)، قتلت إسرائيل 345 فلسطينيًا وأصابت 770 آخرين، وفق معطيات ميدانية تُظهر أن 94% على الأقل من الضحايا هم من المدنيين. وأوضح أن 75% من الضحايا خلال المدة المشمولة بالتوثيق هم من الأطفال (51%) والنساء (16%) وكبار السن (8%). أما بالنسبة للفئة المتبقية من الضحايا (البالغين الذكور)، فقد أظهرت عمليات التحقق الميداني أن ما لا يقل عن 63 من أصل 81 ضحية منهم يعملون في وظائف مدنية أو مهن مستقلة لا صلة لها بأي نشاط عسكري أو تنظيمي، مما يعزز تأكيد الطابع المدني الغالب على هذه الفئة.
وبيّن أنه وبعد توثيق عدد من الاستهدافات بهذا النوع من الطائرات تبين أن غالبية ضحايا هذه الهجمات هم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ما يدلل من جديد على أنّ الاحتلال يستهدف المدنيين بشكل متعمد، وأنه يتعمد قتل الفلسطينيين جماعيا في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
زرع الرعب
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ تعمد إسرائيل استهداف مراكز إيواء مؤقتة وبسيطة (خيام) أو منازل شبه مدمرة بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة انتحارية، دون وجود ضرورة عسكرية مبررة، يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وزرع الرعب في أوساط السكان، في سلوك محظور صراحة بموجب قواعد القانون الدولي.
وأكد أنّ معظم هذه الهجمات لا تعقبها أي محاولة رسمية لتبرير الاستهداف، إذ تطال مواقع مدنية خالصة، بينما تكتفي المصادر العسكرية الإسرائيلية في بعض الحالات بتبرير المجازر بادعاء استهداف عضو في إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة، في ذرائع واهية لا تبرر بأي حال قتل هذا العدد الكبير من المدنيين، ولا تتناسب مع فداحة الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الهجمات.
تواطؤ على ارتكاب الإبادة
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل تكرّر الادعاء ذاته في كل مرة يُثار فيها الرأي العام العالمي ضد جرائمها، مدّعية أنها كانت تستهدف “مسلحين”، في محاولة لتبرير هجماتها على المدنيين، دون أن تقدّم دليلًا ملموسًا يمكن التحقق منه، أو تتيح لأي جهة مستقلة فحص صحة هذه الادعاءات.
ولفت إلى أنّ التحقيقات الداخلية التي تعلن إسرائيل فتحها عقب بعض الجرائم تفتقر إلى الاستقلالية والجدية، ولا تستهدف مساءلة مرتكبي الانتهاكات أو الوصول إلى أي شكل من أشكال العدالة، بل تقتصر عمليًا على توفير غطاء شكلي لحماية الجنود والضباط المتورطين، مؤكدا أن الإجراءات العقابية، إن اتُخذت، تقتصر في حالات نادرة جدًا على تدابير إدارية محدودة لا ترقى بأي حال إلى حجم الجرائم المرتكبة ولا إلى جسامة الانتهاكات التي وقعت.
وأكد أنّ إطلاق مثل هذه الادعاءات بحد ذاته لا يُعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما فيها إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، كما لا يُعفي الدول الأخرى من واجباتها القانونية في التحقيق والمساءلة وضمان الإنصاف للضحايا، مستنكرا حالة القبول التلقائي الذي تحظى به الادعاءات الإسرائيلية غير المدعّمة، إذ يمنح هذا التواطؤ الصامت إسرائيل عمليًا رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين، تحت غطاء قانوني زائف، ويفرّغ منظومة القانون الدولي من مضمونها وفعاليتها.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّه حتى لو جرى الافتراض بوجود مقاتل أو مروره من المكان، فإنه لا يبرر هذه المجازر الوحشية، ولا يُسقط عن إسرائيل التزاماتها القانونية الحاسمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، وهو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
وأشار المرصد إلى أنّ تتبع منهجية القتل الإسرائيلية تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في منشآت “أونروا”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا